گسترش جهانی و همه‌گیر کرونا، علاوه بر ابتلای صدها هزار نفر در دنیا، عملا ساختارهای اقتصادی جهان را تحت تأثیر قرار داده و میلیاردها دلار خسارت ایجاد کرده است؛ اما در‌این‌میان اقتصاد ایران تحت تأثیر رکود تورمی چندین‌ساله، تحریم و کمبود نقدینگی شدید، بیش از بسیاری از کشورها، گرفتار آسیب‌های اقتصادی ناشی از  اپیدمی کووید19 شده است.صنعت برق هم مانند دیگر بخش‌های اقتصادی ایران، آسیب‌های اغلب جبران‌ناپذیری متحمل شده که ناشی از عوامل متعدد برآمده از شیوع کروناست. یکی از مهم‌ترین خسارات وارد‌شده به پروژه‌های احداث این صنعت قابل مشاهده و بررسی است. در حقیقت با شیوع بیماری کرونا و اتخاذ سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی، دورکاری و قرنطینه‌های داوطلبانه، عملا حجم فعالیت‌های اجرائی رو به کاهش بوده و در نتیجه پروژه‌های در دست اجرا با تأخیر انجام می‌شوند. برآوردهای اولیه نشان‌دهنده آن است که زنجیره تأمین و احداث طرح‌های زیرساختی صنعت برق دست‌کم با یک زیان مالی تقریبا سه هزار میلیارد‌تومانی مواجه خواهد شد.در این صنعت البته شرکت‌های زنجیره تأمین هم متحمل زیان‌های درخور‌توجهی شده‌اند؛ چرا‌که شیوع بیماری کرونا کاهش حجم تولیدات و توقف کار واحدهای تولیدی، پیمانکاری، مشاوره‌ای و بازرگانى را در پی داشته و برآورد خبرگان، حاکی از آن است که واحدهای تولیدی با تعطیلی موقت مواجه شده و از این ناحیه دست‌کم متحمل هزار میلیارد تومان زیان خواهند شد.همچنین این مسئله کاملا پیش‌بینی می‌شود که بر اثر تعطیلی و توقف فعالیت‌ها، ریسک تعدیل نیروی کار و بروز موجی از بی‌کاری‌ها در صنعت برق افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد که با توجه به اشتغال حدود 150 هزار نفر در این صنعت و گسترش چشمگیر اپیدمی کووید19، 20‌درصد  نیروی کار شرکت‌ها که بالغ بر 30 هزار نفر را شامل می‌شود، شغل خود را از دست خواهند داد. صنعت برق ایران از محل توقف صادرات و واردات هم به دلیل بسته‌شدن مرزهای کشورها برای کنترل شیوع بیماری کرونا دچار آسیب‌های جدی شده است. توقف مراودات تجاری به دلیل گسترش همه‌گیری کرونا، روند فعالیت صنعت برق را دچار اختلالات جدی کرده و برآوردهای تقریبی خبر از زیان ٣٠ میلیون‌دلاری از محل توقف اين قبيل مراودات تجارى در صنعت برق می‌دهد.ناپایداری شبکه و بروز خاموشی، تشدید مشکلات نقدینگی و شدت زنجیره بدهی‌ها و نیز ایجاد مشکلات جدی برای کارگران و کارکنان شرکت‌ها که عمدتا حقوق و دستمزد چندین ماه خود را دریافت نکرده‌اند نیز از اثرات پیش‌بینی‌پذیر ناشی از شیوع کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها است. بدون‌شک اقتصاد صنعت برق باید در انتظار روزهایی باشد که به دلیل تأخیر در پرداخت دیون بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات، خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم  بسیاری را متحمل شود.اما در این مسیر برای حفظ کسب‌وکارهایی که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای صنعت برق در سال‌های پس از انقلاب محسوب می‌شوند، باید راهبردهایی عملیاتی مد‌نظر قرار گیرد. مهم‌ترین اقدام برای جبران بخشی از خسارات وارد‌شده به کسب‌وکارهای صنعت برق کشور، تأمین بودجه حداقل هزار میلیارد‌تومانی به منظور پرداخت فوری مطالبات بنگاه‌هاى اقتصادى فعال در صنعت برق است. در حقیقت دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای مالی و تأمین نقدینگی مورد نیاز، مطالبات بخش خصوصی را با اولویت پرداخت کرده و چنانچه تأخیری ایجاد می‌شود، با نرخ تنزیل مناسب، هزینه تأخیر در پرداخت را به شرکت‌های تولیدی و پیمانکار پرداخت کند.به نظر می‌رسد با توجه به حجم بدهی‌ها، وزارت نیرو نیاز دارد دست‌کم هزار میلیارد تومان منابع مالی از بودجه عمومی دریافت کند تا با پرداخت بدهی‌های معوقه شرکت‌های بخش خصوصی، تاب‌آوری این شرکت‌ها را در برابر بی‌کاری‌های موقت و کاهش درآمدها در شش‌ماهه اول سال افزایش دهد.علاوه بر پرداخت فوری مطالبات، تعیین شرایط فوق‌العاده در قراردادها و برقراری زمان تنفس و توقف موقت يا حتى خاتمه آنها هم یک اقدام راهبردی برای مواجهه با شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد صنعت برق است. نکته اساسی این است که شیوع بیماری‌های واگیردار جزء شرایط پیش‌بینی‌نشده و با آثار همگانی بوده و در شرایط عمومی پیمان نیز به‌صراحت به آن اشاره شده که بر‌اساس‌این ‌باید دستگاه‌های اجرائی کشور تا ازبین‌رفتن اپیدمی و خطر ابتلای کارکنان و کارگران واحدهای تولیدی و پیمانکاران به این ویروس، قراردادهای مرتبط با بخش خصوصی را دست‌کم تا پایان خرداد در شرایط تنفس يا در صورت لزوم خاتمه قرار دهند. این راهبرد برای قراردادهایی که پیش‌از‌این هم با مشکلات جدی مواجه بوده‌اند، قطعا می‌تواند اقتصاد و کسب‌وکارهای صنعت برق را در دوران پساکرونا، از سقوط و فروپاشی نجات دهد. این مسئله حیاتی است که سیاست‌گذاران کشور فراموش نکنند بی‌توجهی به بازیگران اصلی صنعت و اقتصاد کشور، به‌ویژه در صنایع زیرساختی و مؤثری مانند برق خسارات صنعتی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای در پی خواهد داشت؛ بنابراین راهکارها در سالی که با عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده، باید بیش از هر زمان دیگری جدی گرفته شود.