نامه‌نگاری بخش‌خصوصی درخصوص مشکلات ارزی ادامه دارد. باز هم رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به تشریح وضعیت صادرات پس از صدور دستورالعمل‌های جدید ارزی پرداخت و پیشنهادهای اصلاحی را نیز ارائه کرد. این نامه روز گذشته مورخ یکم مهرماه، خطاب به غلامرضا پناهی، سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی نوشته شده است.
در ابتدای این نامه به بخشنامه هجدهم شهریور سال‌جاری اشاره شده که براساس آن کلیه صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز طی مدت سه ماه به چرخه اقتصاد کشور شدند. این موضوع با واکنش‌های مختلفی از سوی صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی مواجه شد و در عین حال نامه‌نگاری‌ها همچنان در این خصوص ادامه دارد. این نامه نیز با توجه به مشکلات عدیده و شرایط دشوار پیش‌آمده برای ادامه حیات صادرکنندگان نوشته شده و به ۵ نکته اشاره و ۴ پیشنهاد نیز ارائه شده است.
نکته اول: در شرایط فعلی اتخاذ سیاست‌های بدون پشتوانه کارشناسی و اخذ نظر از فعالان صادرات باعث شده که صادرکنندگان معتبر به‌دلیل فضای غبارآلود پیش‌رو صادرات خود را به حالت تعلیق درآورده و با پدیده دیگری به نام قاچاق صادرات و کارت‌فروشی مواجه خواهیم بود و شهرهای مرزی با پدیده نایاب شدن کالاهای اساسی مواجه هستند؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های مناسب در این زمینه‌ها لازم و ضروری است.
نکته دوم: تعهد به عودت ارز صادراتی ظرف مدت زمانی سه ماه به سامانه نیما عملا برای صادرکنندگان در بازارهای پررقابت کنونی جهان در بسیاری از موارد میسر نیست.
نکته سوم: از آنجا که صادرکنندگان مجبورند نهاده‌های تولید یا حتی محصول صادراتی خود را عملا با قیمت تمام‌شده‌ای معادل ارز آزاد از بازار تهیه کنند، بدیهی است که برای توجیه‌پذیر شدن تجارت خود، ترجیح می‌دهند تا ارز حاصل از صادرات را هم با بهای بازار آزاد بفروشند و نه در بازار دوم و با قیمت کمتر.
نکته چهارم: در شرایط کنونی بخش زیادی از تقاضای خرید ارز در داخل کشور از نوع سرمایه‌گذاری است، نه تجاری. این نوع تقاضا با توجه به نقدینگی چند صد هزار میلیارد تومانی در بازار بالغ بر چند ده‌میلیارد دلار می‌شود که حتی از تقاضای تجاری برای واردات هم بیشتر است. بدیهی است دلارهای دریافتی حاصل از صادرات به هیچ عنوان پاسخگوی این حجم از تقاضا نخواهند شد.
نکته پنجم: سرانجام اینکه پیمان‌سپاری ارزی در تناقض آشکار با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات کشور است که به نظر می‌رسد این موضوع باید مورد بازنگری کلی قرار گیرد.

همچنین در این نامه پیشنهادها و درخواست‌هایی نیز عنوان شده است.
اول: با توجه به دشواری‌های صادرکنندگان کالا در بخش‌خصوصی (به جز پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگی) که حدود ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شود، درخواست می‌شود در وهله اول اجرای دستورالعمل فوق تا تعیین ضوابط اجرایی جدید برای این بخش معلق شده و در مرحله بعد نیز دستورالعمل جدیدی برای جداسازی رسمی این بخش از موانع و محدودیت‌های موضوعه بعدی صادر شود.
دوم: درخواست می‌شود تا از این پس، هرگونه تصمیمی که به‌صورت کلی صادرات کشور را تحت‌تاثیر جدی خود قرار می‌دهد، پس از برگزاری جلسات کارشناسی و هم‌اندیشی با نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی و سایر متخصصان امر، اتخاذ شود. تا علاوه بر جلوگیری از تغییرات مکرر در مصوبات و دستورالعمل‌ها، درک متقابل نیز بین بانک مرکزی و صادرکنندگان پدید آید. در این خصوص کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران آمادگی خود را جهت برگزاری جلسات هم‌اندیشی اعلام می‌دارد.
سوم: با توجه به اینکه چرخه مالی صادرات برای بخش‌خصوصی واقعی به‌صورتی است که ارز خارجی توسط صادرکنندگان به صرافی‌های خارج از کشور تحویل و معادل ریالی آن در داخل کشور دریافت می‌شود. این رویه باید معادل تعهد بازگشت ارز تلقی شود. عدم پذیرش این رویه به‌ویژه برای کشورهای عراق، افغانستان و حاشیه خلیج‌فارس که امر صادرات به‌صورت ریالی انجام می‌پذیرد ضربات جبران‌ناپذیری را بر صادرکنندگان وارد خواهد کرد.
چهارم: پیشنهاد می‌شود به جای تاکید بر مجازات‌های مترتب بر عدم اجرای دستورالعمل‌های صادره، تلاش شود تا با استفاده از تمهیدات تشویقی از جمله ارائه وام، تسهیلات، تامین سرمایه و سایر مشوق‌ها به جای تهدید و تنبیه، صادرکنندگان به تسریع در برگرداندن ارز صادراتی ترغیب شوند.