شاخص «شدت انرژی» امکان مقایسه کشورها با هم در مصرف بهینه انرژی را فراهم می‌کند. شدت انرژی به معنای آن است که به ازای خلق هر یک واحد GDP (تولید ناخالص داخلی) چقدر انرژی مصرف می‌شود. از این‌رو، هر چه شدت انرژی در کشوری کمتر باشد، آن کشور انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. متاسفانه ایران جزو کشورهایی است که شدت انرژی بالایی دارند و در حوزه برق به ۵/ ۲ تا ۳ برابر متوسط جهانی نیز می‌رسد. این رقم بالای شدت انرژی در ایران دلایل مختلفی دارد که از جمله می‌توان به مصرف‌گرا بودن اشاره کرد. ریشه مصرف‌گرایی نیز عمدتا به پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی برمی‌گردد. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، ایران در حوزه انرژی بیشترین یارانه را در دنیا پرداخت می‌کند که حدود ۸۶ میلیارد دلار در سال برای کل حامل‌های انرژی برآورد شده است. طبیعتا سهم قابل توجهی از این یارانه به حوزه برق مربوط می‌شود.

یکی دیگر از دلایل بالا بودن شاخص شدت انرژی در ایران، پایین بودن بهره‌وری انرژی به‌خصوص در صنایع بزرگ و بالادستی است. این صنایع چون از انرژی یارانه‌ای ارزان استفاده می‌کنند، دلیلی نمی‌بینند که با افزایش بهره‌وری انرژی خود قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی‌شان را پایین بیاورند و در نتیجه مصرف انرژی در این صنایع بالاست. بنابراین در حالت کلی ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی باعث شد شدت انرژی در ایران بالا برود و در عین حال باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر قیمت حامل‌های انرژی متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا قیمت حامل‌های انرژی در ایران متناسب با نرخ تورم به شکلی منطقی رشد نکرد؟ که پاسخ آن به تصویب قانونی در مجلس بازمی‌گردد. در مجلس هفتم طرحی برای تثبیت قیمت‌ حامل‌های انرژی به تصویب رسید که بر اساس آن، قیمت حامل‌های انرژی که تا آن زمان متناسب با افزایش نرخ تورم رشد می‌کرد، منجمد شد و تقریبا از آن زمان به بعد ثابت ماند.

باید در نظر داشت که برق نیز یک کالاست و تولید آن هزینه دارد. برق در نیروگاهی که با صرف هزینه‌هایی احداث شده است تولید می‌شود، از طریق خطوط انتقالی که ساختن آنها نیز هزینه دارد منتقل می‌شود، در شبکه توزیع می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد. هزینه تمام این نهاده‌های تولید با توجه به رشد نرخ تورم سالانه رشد می‌کند. بنابراین برق نیز مانند تمامی کالاهای دیگر یک قیمت تمام‌شده دارد که متناسب با افزایش نرخ تورم رشد می‌کند. حال اگر قیمت محصول نهایی یعنی برق به‌طور متناسب با شرایط اقتصادی افزایش نیابد، توجیه اقتصادی تولید آن از طریق احداث نیروگاه‌ها و خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع به تدریج رنگ باخته و تداوم این وضعیت، اشتیاق سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش می‌دهد.

در ایران هزینه تمام‌شده تولید برق بالاتر از قیمت آن برای مصرف‌کننده است که به‌منظور تداوم سرمایه‌گذاری در این حوزه، این اختلاف تحت عنوان یارانه در اختیار تمام مصرف‌کنندگان خانگی، صنعتی و کشاورزی و امثال آن قرار می‌گیرد و منابع درآمدی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

با وجود این، تا زمانی که منابع حاصل از درآمدهای نفتی در دسترس بود، این یارانه‌ها پرداخت می‌شدند و مساله اقتصاد ناتراز صنعت برق ایران پنهان می‌ماند. اما مشکل از زمانی چهره‌ای جدی به خود گرفت که ایران با تحریم‌های سنگین ناعادلانه مواجه و منابع بودجه‌ای کشور دچار کسری شد. انباشت بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و نظام بانکی کشور که امروز از مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، ناشی از همین موضوع است.

نخستین اثر مساله اقتصاد ناتراز برق، بر کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه جلوه‌گر شد. چرا که نرخ رشد تقاضای سالانه مصرف برق در ایران به‌طور میانگین بین ۵ تا ۶ درصد است و برای پوشش دادن این نرخ رشد تقاضا، قانون‌گذار در برنامه ششم توسعه افزایش پنج هزار مگاوات ظرفیت در سال را پیش‌بینی کرده است تا ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور تا پایان این برنامه به ۱۰۰ هزار مگاوات برسد. اما اکنون ظرفیت نصب‌شده برق به ۸۵ هزار مگاوات رسیده و ۱۵ هزار مگاوات از برنامه عقب مانده‌ایم. یعنی طی سالیان اخیر سالانه فقط ۲۲۰۰ مگاوات به طور متوسط به ظرفیت نصب‌شده تولید برق کشور اضافه شده و عملا هر سال ۲۸۰۰ مگاوات از پنج هزار مگاوات پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه وارد مدار نشده است. چرا که سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی بسیار کلان است و مبالغ هنگفتی لازم دارد. 

بنابراین اقتصاد ناتراز برق اثر خود را ابتدا در کمبود منابع سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی نشان داد، سپس رکود در کسب‌وکارهای صنعت برق و انباشت مطالبات بخش خصوصی را به دنبال داشت و اکنون نیز پیامدهایی مثل خاموشی‌های تابستان گریبانگیر مردم شده است. از آنجا که سرمایه‌گذاری در صنعت برق از نوع بلندمدت است، نمی‌توان برای حل مسائل آن نسخه‌های کوتاه‌مدت پیچید. بنابراین راه‌حل ریشه‌ای این است که مطابق با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت دست از تصدی‌گری و بنگاهداری بکشد و عرصه را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند. در عوض، دولت باید به بسترسازی و پشتیبانی در این حوزه بپردازد. در حال حاضر ۴۰ درصد نیروگاه‌ها متعلق به دولت هستند و عملا دولت رقیب بخش خصوصی است. با توجه به امکاناتی که در اختیار دولت قرار دارد می‌توان حدس زد که این رقابت چقدر نامتوازن است.

با اصلاح اقتصاد برق می‌توان منابعی را که محبوس هستند به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه برق هدایت کرد. در قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر بود از برنامه پنجم توسعه به تدریج قیمت حامل‌های انرژی به سمت واقعی شدن حرکت کند که در این صورت منابع هنگفتی آزاد می‌شود. ضمن اینکه با استقرار نهاد تنظیم‌گر یا رگولاتوری قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضا کشف می‌شود. به این ‌ترتیب، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های صنعت برق را می‌توان تامین کرد.

اگر منابع سرمایه‌ای این حوزه فراهم شوند، می‌توان تنها با تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی بالغ بر هفت هزار مگاوات به ظرفیت کشور بدون احداث نیروگاه جدید اضافه کرد. یا می‌توان اتلاف برق در شبکه را کاهش داد یا نسبت به هوشمندسازی اقدام کرد که این کار نیز مستلزم سرمایه‌گذاری است. از طرفی توسعه تجدیدپذیرها هم مغفول مانده و اکنون از پنج هزار مگاوات برق تجدیدپذیر پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه کمتر از هزار مگاوات تحقق یافته است. یک راهکار مهم نیز بحث تبادل برق با همسایگان از طریق ایجاد بسترهای مناسب برای ورود بخش خصوصی به این بخش است. چون موقعیت ایران به گونه‌ای است که در زمان اوج بار مصرف برق در ایران، اتفاقا همسایگان شمالی در کم‌باری مصرف قرار دارند و برعکس. بنابراین با تبادل برق با این کشورها می‌توان بخشی از کسری برق در زمان اوج بار را جبران کرد. همه این موارد راهکارهایی هستند که انتظار می‌رود به ویژه در دولت سیزدهم که به زودی تصدی امور را به دست خواهد گرفت به آنها اعتنا شود.