بازار پول کشور خصوصا بانک های داخلی و بطور اخص بانک های خصوصی قبول و تمایل ندارند که به عنوان بازوی تامین کننده مالی درپروژه ها در کنار کنسرسیوم پیمانکاران و در قالب روش EPCF قرار گیرند.
با توجه به حجم و سطح پروژه های بزرگ (Mega project) درکشور من جمله پروژه های گازی عسلویه و محدود بودن حجم امکانات مالی داخلی بانکی کشور ، بانک ها نیاز مبرم به تجمیع امکانات مالی بانک ها (Syndicate نمودن بانک ها) دارند. این خواسته بخش خصوصی تا چه میزان از نظر قوانین داخلی بانکی در کشور قابل عمل می باشد؟ وآیا بانک های داخلی (قوانین بانک مرکزی) ما دراین مورد تجربه عملی و ملموسی برای ورود به پروژه های کلان را دارند؟

ما اعتقاد داریم که
الف: احاله تعهد تامین منابع مالی توسط دولت به پیمانکاران و رو در رو قرارگرفتن پیمانکاران با بانک ها صحیح و منطقی نیست.
ب: اصلح این است که پیمانکاران به وظایف مشخص خود درحوزه صنعت احداث در اجرای پروژه ها عمل نمایند و توان خود را در این محور صرف نمایند و تامین منابع مالی پروژه ها به روش های مختلف (من جمله افتتاح اعتبار اسنادی ارزی / ريالی LC)بین بانک ها و دولت حل و فصل شود.
پ: ورود انواع اوراق قرضه ، خزانه و نظایر ان بعنوان روش تامین منابع مالی توسط دولت در شرایط حال به صلاح کار و اجرای پروژه های کشور نیست و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
ما معتقدیم درکشور ما بعلت عدم اعمال نگاه های استراتژیک اشاره شده در سند چشم انداز نظام قوانین مالی کشور خصوصا بانکها دارای توانمندی های لازم برای پشتیبانی از بخش خصوصی را ندارند .
ما اعتقاد داریم بدون ایجاد Plat form های لازم صحیح و منطقی تاکیدات ذیل توسط دولت کارا نخواهد بود.
الف: دولت به پیمانکاران تاکید می نماید که از فضای موجود یعنی تامین منابع مالی در اجرای پروژه ها حداکثر استفاده را به عمل آورند.
ب: وابستگی خودرا از سیستم پرداخت های دولتی قطع و ارتباط مالی خود را با دولت حذف نمایند و با بانک ها طرف باشند.
ما اعتقاد داریم در نرم های بین المللی و استانداردهای جهانی شرکت های پیمانکاری برای دریافت پشتیبانی مالی از بانک ها پس از ورود به مناقصات و برنده شدن در آن و عقد قرارداد با کارفرمایان با قرار دادن «قرارداد امضاء و تائید شده کارفرما» ( قراردادهای Bankable) بر روی میز بانک ها به راحتی اقدام به دریافت منابع و پشتیبانی مالی به منظور ورود به اجرای پروژه ها می نمایند. در شرایط حال کشور این شرایط حاکم نیست.
irwena.ir چالش های پیش روی فعالان حاضر در صنعت نفت گاز و انرژی کشور در شرایط تحریه از دیرباز بحث تامین منابع مالی در پروژه ها از مشکلات و معضلات اصلی و جدی بوده است و علاوه بر آن باز به علت عدم تخصیص به موقع منابع مالی به پروژه ها صورت کارکردهای ماهیانه پیمانکاران(Invoicing) و به طور کلی مطالبات مالی آنها در مقابل قرارداد و کارفرمایان همواره با تاخیر جدی و طولانی مواجه است. و در واقعیت امر موجب برهم خوردن Turn over /Cash Flow پیمانکاران و نهایتا تاخیر در اجرای پروژه ها و در غایت امر ایجاد مشکلات عدیده بین طرفین قرارداد گردیده است.
سیستم بانکی و مالی دولت با کدام موانع تاکنون مواجه بوده است که موضوع افتتاح اعتبار ريالی (LC ريالی)، علیرغم تاکیدات روشن در قوانین بالادستی از سال های قبل و خصوصا در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور سامان نیافته است. علیرغم تاکیدات همه قوانین و ضوابط بالادستی ما در سه دهه گذشته توافق بین بانکها برای افتتاح اعتبار اسنادی میسر نگردیده است کدام طرف مقصر این کار مجریان / کارفرمایان یا بانکی سیستم است.
گرچه در فرمت اسناد قانونی قراردادها خصوصا در صنعت ، گاز ، پتروشیمی مبلغ پیمان به صورت ارزی نوشته میشود و در این ارتباط کارفرمایان موظف اند بدون درج و اعمال هیچ پیش شرطی(شرط ضمن عقد) در قرارداد و اجبار پیمانکار به قبول ان، ارز با منبع خارجی مورد نیاز پروژه ها با شرایط مطمئن پرداختSecured means of payment در اختیار پیمانکاران قرار دهند ولی متاسفانه در قراردادها کارفرمایان اعلام می نمایند که مبلغ قرارداد را هر وقت تمایل داشتند به صورت معادل ريالی انهم به نرخ تسعیر ارز رایج بانکی ( که قطعا با بازار ازاد مبادله ای متفاوت است )ارائه دهند که این امر با ماهیت مالی و حقوقی برای اجرای قرارداد ارزی پیشنهادی پیمانکار تفاوت های جدی و فاحش دارد .
متقابلا پیمانکاران در تامین کالا و تجهیزات پروژه ها درقرارداد ريالی نیز نیاز به ارز با منبع خارجی دارند و در این ارتباط سازندگان تولیدات داخلی ( Local Content) همواره درخواست ارز خارجی برای تامین بخشی از کالای با مبدا داخلی دارند در این باره پیمانکاران دچار چالش میباشند . چه راهکاری بایستی برای حل این معضل دیده شود.
در طول دوران تحریم از اوایل ٢۰۰۵ میلادی افتتاح اعتبار اسنادی ارزی (LC ) توسط بانکهای داخلی مورد تایید سازندگان خارجی قرار نداشت که این مساله در شرایط موجود بسیار حادتر گردیده است و لذا پیمانکار میبایستی با روش Back To Back اقدام به باز نمودن اعتبار اسنادی در یکی از بانکهای مورد تایید سازندگان خارجی از منابع چینی، ترک ،روس، بلاروس و نظایر ان از طریق Commissioner ها کار را دنبال نمایدکه این مسیر دارای بار مالی ١۰% (یا بیشتر بسته به شرایط ریسک مالی کشور ) و بعضی موارد شاید بیشتر علاوه بر شرایط قرارداد برای پیمانکاران هزینه در برداشت که باعث جدل های قراردادی جدی پیمانکاران با کارفرمایان را موجب شد بار مالی این نوع هزینه ها به چه صورت بایستی در قراردادها دیده شود هیچ قانون و ضابطه بالادستی در مورد قبول ان توسط دولت در دست نیست .
کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی در سالهای اخیر به عنوان چالش دیگر در بخش مالی پروژه ها به وجود امد گرچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشنامه ای در این مورد صادر نموده ( موضوع بخشنامه نحوه تاثیر آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در قراردادها با قیمت ثابت ) ولی اعمال چنین بخشنامه هایی تاکنون پاسخگوی نیاز های واقعی پیمانکاران نبوده است .
. پیمانکاران بخش خصوصی در شرایط حال و تحریم به دنبال دریافت قراردادهای Bankable که همخوانی با نرمهای بین المللی است میباشند. بدین معنی که کارفرمایان بایستی قراردادها را در حوزه توزیع ریسک و مسئولیت به نحوی متعادل تنظیم نمایند که همه ریسک ها متوجه پیمانکار نباشد نه به فرمی که در شرایط حال همه ریسک ها متوجه پیمانکار است.
بانکهای خصوصی و دولتی ، در شرایط حال و در اجرای پروژچه های EPCF درک همخوان با فضای پیمانکاری در صنعت احداث برای تامین منابع مالی و حضور در کنار انها و به صورت عضوی از کنسرسیوم یا Joint Venture ندارند و عمدتا اعلام می نمایند که به علت قوانین بالادستی بانکی ( قوانین بانک مرکزی) چنین شرایط جاری نیست .ایا این ادعا صحیح است ؟ و اگر صحیح است دولت و بانک مرکزی چه باید برای اصلاح این چالش ها انجام دهند.
پیمانکاران بخش خصوصی درخواست دارند که دریافت تضامین از پیمانکاران به صورتی که هم اکنون در قوانین جاری کشور است به نحوی با قوانین بین المللی همخوان شود. به عنوان نمونه هزینه های ضمانت نامه پیمانکاران یا دریافت وام از بانکها Self Financing قابل مقایسه با هزینه های مشابه در پروژه های بین المللی نیست سیستم بانکی برای تقلیل این هزینه ها بایستی راهکار عملی ارائه دهد.
در شرایط حال موضوع تحریم های بین المللی همه جانبه دولت ایالات متحده امریکا و خروج شرکتها و سازندگان بین المللی (IOC ها ) از صنعت نفت بسیار اثرگذار در ادامه کار پروژه های صنعت نفت گردیده است نمونه ان در این اواخر خروج شرکت Total فرانسه از پروژه فاز ١١ پارس جنوبی کشور است.
عدم علاقه مندی صاحبان سرمایه برای حضور در بازار ایران و افزایش نرخ ریسک در مبادلات تجاری با ایران بعلت نزول فاحش رتبه بندی اعتباری ایران ( International Credit Rating) در سالهای اخیر قابل توجه است.
افزایش محدودیت های بسیار جدی در صدور خدمات فنی مهندسی هم از منظر تبادلات مالی بین بانکی و توزیع تضامین قابل قبول کارفرمایان و هم از منظر تامین کالا و تجهیزات توسط پیمانکاران ایرانی از معضلات و چالش های جدی است .
عدم امکان و دستیابی به پتانسیل ها و امکانات صندوق توسعه ملی با توجه به ساختار و اساسنامه ان تنها برای حضور کارافرینی بخش خصوصی کشور.
عدم اطمینان پیمانکاران به وضعیت اینده مناقصات و پروژه ها و تضعیف روحیه بخش خصوصی در نگاه به اینده بازار کار در کشور.
عدم استقبال دولتها و ذینفعان بازارهای هدف سایر کشورهای منطقه از شرکتهای ایرانی فعال در صنعت احداث به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی در کشورهای هدف همچون کشور عراق ، افغانستان یا کشورهای CIS .
افزایش ریسک نوسانات نرخ ارز و عدم اطمینان از اینده ارزش پول ملی در تعیین و براورد قیمت پروژه ها و مناقصات صنعت احداث و صنعت نفت .
افزایش زمان اجرای پروژه ها و توقف تعداد زیادی از قراردادهای در دست اجرا به علت عدم تزریق و یا کاهش نقدینگی توسط کارفرمایان و مجریان.
ورود مجریان دولتی به خلع ید پیمانکاران بعلت عدم توان و حل و فصل مشکلات بسیار زیاد قراردادها از منظرهای مختلف برای پاسخگویی به مسئولیتهای قراردادی خود وسردرگمی ، تاخیر در تصمیم گیری و همچنین افزایش حجم تصمیم گیری های مقطعی بدون توجه به عواقب بلند مدت ان توسط مدیران و مجریان دولتی.
افزایش بی رویه خروج کارشناسان و متخصصان بخش خصوصی از بازار کسب و کار صنعت احداث و نفت بعلت تعطیلی پروژه های کشور و افزایش نرخ مهاجرت سرمایه های نیروی انسانی تربیت شده حاضر در صنعت احداث.
ادامه محدودیتها در تامین کالاها و تجهیزات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و در نتیجه افزایش هزینه های تامین و نیز افزایش زمان ورود کالا به کشور و مشکلات جدی در محدودیت در سیستم حمل و نقل دریایی و افزایش ریسک در تامین کالا و تجهیزات وارداتی بعلت عدم ورود دستیابی سیستم های بین المللی و از طرفی محدود بودن توان و انواع سیستم های جمل و نقل داخلی و اتکاء ان به حمل و نقل های بین المللی.
پایین بودن کیفیت و استاندارد کالاها و تجهیزات وارداتی صنعت و انرژی به علت عدم همکاری سازندگان معتبر و صاحب نام بین المللی با بازار ایران خصوصا از کشور چین.
مشکل اساسی ورود کالا و تجهیزات از خارج از کشور بعلت مشکلات عدیده قوانین گمرکی جاری در انطباق با شرایط ویژه موجود . گرچه این اواخر مسئولان گمرک کشور توجه به حل مشکل ورود کالا نمودند ولی این شرایط به هیچ وجه کافی نیست .