ركود اقتصادي شرايط را براي فعالان اقتصادي دشوار ساخته است. اقتصاديون معتقدند كه بحران تقاضا مانع بزرگي پيش پاي خروج از ركود است چراكه تا تقاضا براي كالاهاي توليدي وجود نداشته باشد، امكان افزايش توليد و رشد اقتصادي فراهم نخواهد شد. سال گذشته كه برنامه خروج از ركود از سوي دوليت تدوين شد، رئيس جمهور يكي از اصلي ترين برنامه هاي دولت براي ايجاد تقاضا را استفاده از ظرفيت تقاضاي خارجي و صادرات عنوان كرد. در اين زمينه حميدرضا صالحي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران پيشنهادي را مطرح كرده است كه مي خوانيد.

عضو هیات نمیاندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، پیشنهاد داد تا برای پیگیری جدی موضوعات مربوط به صادرات، مقامی در سطح بالای دولت نظیر معاون رئیس جمهور برای صادرات تعیین شود.

 

حمیدرضا صالحی به پایگاه خبری اتاق تهران گفت: بحران تقاضا در اقتصاد ایران انکار ناپذیر است. در این شرایط باید به تقویت بازارهای صادراتی بپردازیم. توسعه صادرات می تواند قدم مهمی در رشد تولید و اقتصاد ایفا کند اما پیگیری مسائل پیش روی صادرات در دولت نیاز به یک مقام بلندپایه دارد تا همه تصمیمات حوزه صادرات تحت نظر او تجمیع شود.

 

دبیرکل فدراسیون انرژی ایران ادامه داد: در حال حاضر پراکندگی دستگاه های مرتبط با صادرات، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. متولیان دولتی صادرات هر کدام به طور جزیره ای فعالیت می کنند و قدرت کافی برای انجام امور صادرات را ندارند. این موضوع مهم که در شرایط فعلی می تواند به عنوان اصلی ترین هدف اقتصادی مطرح شود، نیاز به انسجام تصمیمات و قدرت بالای تصمیم گیرنده آن در دولت است.

 

صالحی افزود: برای پیگیری و حل مشکلات صادرات، پیشنهادی را از طرف فدراسیون صادرات انرژی به آقای جهانگیری ارائه کردیم تا مسوولی برای بخش صادرات در سطح بالای دولت گذاشته شود که مساله‌ اش بطور شبانه روز صادارت باشد.

 

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در بحث صادرات، متولیان و سازمان‌های صادراتی در حاکمیت، دولت، بخش خصوصی و اتاق، چه کسی باید پاسخگوی وضعیت امروز باشد؟ باید نهادهای متولی سیاست‌ها تعیین شوند. باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا ساختارهای موجود در کشور ما برای این امر جواب می‌دهند؟ آیا سازمان توسعه تجارت که گاهی برای یک کار روزمره به مشکل می‌خورد، می‌تواند در اصلاح سیاست‌های اقتصادی نقش داشته باشد؟

 

صالحی ادامه داد: اگر یک مسوول بلند÷ایه در سطح معاون رئیس جمهور برای صادرات وجود داشته باشد تمام بخش های مرتبط با صادرات تحت نظر او مدیریت می شود. سازمان توسعه تجارت زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما بانک توسعه صادرات از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هدایت می شود. همینطور دستگاه های دیگری مرتبط با صادرات وجود دارند که مرجع های متفاوتی دارند. این موضوع اجازه نگاه حرفه ای و منسجم به موضوع صادرات را نمی دهد. به عنوان مثال وقتی رئیس بانکی را جابه‌جا می‌کنند و آن را به بانک توسعه صادرات می‌آورند که اصلا سابقه صادرات نداشته، این پیام داده می شود که توجه حکومت به نظام صادرات بسیار پایین است. وقتی سرمایه صندوق ضمانت صادرات، ۱۵۰میلیون دلار است، آیا می‌توان به 30 تا 40 میلیارد دلار صادرات فکر کرد؟

 

این فعال اقتصادی تاکید کرد که باید هدفگذاری بر روی صادرت در اولویت قرار گیرد و این کار می تواند از تعیین یک مسوول بلندپایه در سطح دولت برای صادرات آغاز شود تا بتواند در تصمیم گیری های اقتصاد کلان، نگاه صادراتی را جاری کند و همه دستگاه های مرتبط با صادرات را هدایت کند.

ركود اقتصادي شرايط را براي فعالان اقتصادي دشوار ساخته است. اقتصاديون معتقدند كه بحران تقاضا مانع بزرگي پيش پاي خروج از ركود است چراكه تا تقاضا براي كالاهاي توليدي وجود نداشته باشد، امكان افزايش توليد و رشد اقتصادي فراهم نخواهد شد. سال گذشته كه برنامه خروج از ركود از سوي دوليت تدوين شد، رئيس جمهور يكي از اصلي ترين برنامه هاي دولت براي ايجاد تقاضا را استفاده از ظرفيت تقاضاي خارجي و صادرات عنوان كرد. در اين زمينه حميدرضا صالحي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران پيشنهادي را مطرح كرده است كه مي خوانيد.