در نشست معاون وزیر نیرو، تشکل‌های تجدیدپذیر درباره عدم‌پرداخت صورت‌وضعیت‌‌‌‌ها و نحوه محاسبه آنها، مسائل رمزارزها، بومی‌‌‌‌سازی تجهیزات نیروگاه‌‌‌‌های تجدیدنظر و... سخن گفتند. آنها پیشنهاد دادند که کارگروه مشترک رمزارزها در ساتبا تشکیل شود تا در آنجا موضوعات به‌‌‌‌صورت کارشناسی بررسی و راهکارهایی برای بهره‌‌‌‌برداری از این ظرفیت‌‌‌‌ها ارائه شود. نشست کمیته فنی انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور محمود کمانی، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌‌‌وری انرژی برق (ساتبا) برگزار شد.

در این نشست نمایندگان تشکل‌های انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر از مشکلات و راهکارهای لازم برای این حوزه سخن گفتند. در ابتدای این نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از ظرفیت اوراق سلف نفتی گفت و اینکه می‌‌‌‌توان از این اوراق در حوزه انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر استفاده کرد. حمیدرضا صالحی، نایب‌‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم درباره اهمیت انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیرها اظهار کرد: در مجموعه تشکل‌های اتاق ایران، تشکل‌های مهمی در حوزه انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر فعال هستند و همه فعالان حوزه انرژی تجدیدپذیر در این نشست حضور دارند. حرف همه این تشکل‌ها این است که از ظرفیت‌‌‌‌های موجود در کشور در حوزه انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر استفاده شود. این حوزه اهمیت زیادی برای اقتصاد کشور دارد و بخش خصوصی هم به دنبال تشکیل فدراسیون تجدیدپذیرهاست.

تلاش ما این است که در این حوزه سرمایه‌گذاری بهتری انجام شود و امیدواریم این نشست‌‌‌‌ها در رفع مشکلات حوزه تجدیدپذیرها اثرگذار باشد و هر فصل یک‌‌‌‌بار این هم‌‌‌‌اندیشی‌‌‌‌ها برگزار شود.

در ادامه این نشست «عدم‌پرداخت صورت‌وضعیت‌‌‌‌ها و نحوه محاسبه آنها» موضوعی بود که داوود مددی، عضو انجمن انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر ایران درباره گفت: به‌رغم اینکه در برنامه پنجم و ششم توسعه از ظرفیت ‌هزار مگاواتی تجدیدپذیرها گفته‌‌‌‌اند، ولی امروز این صنعت گرفتاری‌‌‌‌های زیادی دارد. در سال ۱۳۹۴ تجدیدپذیرها رونق خوبی داشتند و این تا سال ۱۳۹۷ ادامه داشت، ولی از آن زمان وضعیت تغییر کرد. دلیل این تغییر وضعیت این بود که ساتبا به تعهد خود عمل نکرد. مهم‌ترین اختلاف در ثبت میزان بدهی ساتبا با تولیدکنندگان و علت اختلاف در نحوه اعمال ضریب آمادگی ساعتی، نحوه اعمال نرخ خدمات انتقال، تغییر فرمول مخرج کسر ضریب تعدیل برای قراردادهای قبل از سال ۱۳۹۷ است. او ادامه داد: سال ۱۳۹۷، ۷درصد، سال ۱۳۹۸ حدود ۴۵ درصد، سال بعدی ۷۳‌درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۶‌درصد مطالبات تولیدکنندگان پرداخت ‌‌‌‌نشده که این وضعیت باعث بی‌‌‌‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است. امیدواریم در این دوره این مشکلات برطرف شود و اعتماد سرمایه‌گذار برای توسعه انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر بازگردد. مددی پیشنهاد داد که برای رفع این مشکلات کارگروه فنی-حقوقی در ساتبا تشکیل شود تا موضوع عدم‌پرداخت صورت‌وضعیت‌‌‌‌ها و نحوه محاسبه آن با حضور نماینده ساتبا و نماینده تشکل‌ها بررسی و با راهکاری مناسب حل شود.

مزارزها و انرژی تجدیدپذیر

بعد از آن اکبر ادیب‌‌‌‌فر درباره رمزارزها گفت: رمزارزها بازار خوبی برای نجات تجدیدپذیرهاست، در حالی وزارت نیرو قبلا با توسعه این حوزه مشکل داشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز جدید صادر نمی‌‌‌‌کند؛ درخواست ما برگزاری نشست مشترک با ساتبا، وزارت صنعت و تشکل‌های فعال این حوزه به‌منظور صدور جواز تاسیس برای دارندگان تاییدیه است. او ادامه داد: قبل از این دو جلسه با تشکل‌های حوزه انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر برگزار شد تا تشکل‌ها دغدغه خود را به همراه راهکارهای پیشنهادی جمع‌‌‌‌بندی و ارائه کنند. اگر محدودیت برداشته شود، توسعه رخ می‌دهد. ادیب‌‌‌‌فر پیشنهاد کرد که کارگروه مشترک رمزارزها در ساتبا تشکیل شود تا در آنجا موضع‌‌‌‌ها به‌‌‌‌صورت کارشناسی بررسی و راهکارهایی برای بهره‌‌‌‌برداری از این ظرفیت‌‌‌‌ها ارائه شود. «چالش‌‌‌‌های بومی‌‌‌‌سازی تجهیزات نیروگاه‌‌‌‌های تجدیدپذیر» موضوع بعدی بود که سید مسلم موسوی‌‌‌‌درچه درباره آن گفت: بی‌ثباتی بازار و تقاضای جامع پیشران (صرفه‌‌‌‌های حاصل از مقیاس)، فقدان ارتباط سیاست‌‌‌‌های توسعه بازار، سیاست‌‌‌‌های توسعه صنعتی و سیاست‌‌‌‌های تعمیق فناوری، عدم‌اجرای سیاست‌‌‌‌های اجباری در کنار سیاست‌‌‌‌های تشویقی، به‌‌‌‌روز نبودن دستورالعمل مشوق‌‌‌‌های بومی‌‌‌‌سازی و اجرایی نشدن آنها، ناهماهنگی میان وزارت نیرو و معاونت علمی وزارت صنعت، عدم اتخاذ ‌سیاست جدید بومی‌‌‌‌سازی متناسب با سیاست ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و فقدان وجود آزمایشگاه مرجع یا شبکه‌‌‌‌ای از آزمایشگاه‌‌‌‌های تخصصی چالش‌‌‌‌های مهم این حوزه هستند. او پیشنهاد کرد که بین معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری، ساتبا و وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی لازم برای حل چالش‌‌‌‌ها ایجاد شود. وی تصریح کرد: همچنین می‌‌‌‌توان از مطالعه تطبیقی که درباره هند، چین، مالزی و اندونزی انجام‌‌‌‌ شده است،استفاده کرد.

بعد از آن رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت که کمیسیون انرژی اتاق ایران از تشکیل کارگروه فنی-حقوقی تجدیدپذیرها حمایت می‌کند. وی درباره اوراق سلف موازی نفتی هم بیان کرد: به‌‌‌‌کارگیری اوراق سلف نفتی برای دولت و مجلس الزامی است و می‌‌‌‌توان از این ظرفیت مالی به پشتوانه حوزه‌‌‌‌ها و ذخایر نفتی بهره برد. البته باید تاکنون از آن استفاده می‌‌‌‌کردیم. کشوری مثل آمریکا از ۵۰سال قبل پشتوانه طلا را از دلار خود برداشت و پول خود را در تمام دنیا جا انداخت؛ آن‌‌‌‌وقت ما با داشتن این ‌‌‌‌همه ذخایر محرز و موجود نمی‌‌‌‌توانیم اوراق سلف نفتی را به‌‌‌‌عنوان اوراق بهادار در دنیا عرضه کنیم. نجفی تاکید کرد: البته من با ورود دولت به فروش اوراق قرضه نفتی به شکل ریالی به‌‌‌‌هیچ‌‌‌‌وجه موافق نیستم؛ تمام حرفم این است که اوراق سلف نفتی و اوراق پیش‌‌‌‌فروش نفت با ارز در ازای صرفه‌‌‌‌جویی نفتی عرضه شود نه ریال. البته اوراق سلف نفتی با اوراق نفتی و قرضه فرق می‌کند. باید بدانیم زمستان و کمبود گاز در راه است. تصمیم‌‌‌‌ها باید سریع گرفته شود. هیچ اتفاقی در لحظه مدیریت رخ نمی‌دهد. باید بهینه‌‌‌‌سازی انرژی در دستور کار قرار گیرد. در حوزه انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر هم می‌‌‌‌توان مدل صرفه‌‌‌‌جویی تعریف کرد. او پیشنهاد کرد که شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری برای تولید پنل خورشیدی تاسیس شود و افزود: به دلیل اینکه تولید انرژی خورشیدی به‌‌‌‌صرفه‌‌‌‌تر از تولید برق حرارتی است، باید طرح اقتصادی تعریف و بر این مبنا تصمیم‌‌‌‌های لازم گرفته شود. بعد از آن رئیس سازمان انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌‌‌وری انرژی برق (ساتبا) از لزوم تنوع در مسیر توسعه حوزه انرژی سخن گفت. محمود کمانی اظهار کرد: استراتژی ما در ساتبا حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان حوزه انرژی است؛ با تشکل‌ها هم قبلا همکاری کرده‌‌‌‌ایم و راهکار همین است. در هیات دولت هم این مسیر تصویب ‌‌‌‌شده که دستور رئیس‌‌‌‌جمهور هم این است که تا پایان سال مطالبات تولیدکنندگان برق پرداخت شود. خوشبختانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب ‌‌‌‌شده و امیدواریم بتوانیم رقم قابل‌‌‌‌توجهی برای تاسیس انرژی تجدیدپذیر هزینه کنیم. وی گفت: باید از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این موضوع آمده و می‌‌‌‌خواهیم عدد جدول تبصره ۱۴ عدد مناسبی باشد تا به احداث نیروگاه تجدیدپذیر بپردازیم. رئیس سازمان انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌‌‌وری انرژی برق (ساتبا) به موضوع صنعت برق و کسری برق اشاره و تصریح کرد: مجموعه بزرگی درخواست احداث نیروگاه ۱۰‌هزار مگاواتی را داشتند. با پیگیری‌‌‌‌های انجام‌‌‌‌شده تفاهم‌‌‌‌نامه‌‌‌‌ای بین وزارتخانه‌های صنعت و نیرو برای تولید بیش از ‌هزار مگاوات منعقد شده است.

علاوه بر این مجموعه صنعت خواهان این بود که در شورای تامین استان مصوب شود تا آنها قطعی برق نداشته باشند؛ در این زمینه هم تلاش‌‌‌‌های لازم صورت می‌گیرد. معاون وزیر نیرو تاکید کرد: در حوزه صنایع کوچک و متوسط خواسته ما این است که اتاق ایران کمک کند تا مدل‌‌‌‌های دیگری تعریف شود. دغدغه برق مجموعه صنعتی مهم است و در بخشی از صنایع میزان مصرف برق پایین است؛ باید در این زمینه توسعه نیروگاه‌‌‌‌های تجدیدپذیر اتفاق بیفتد و برق قطع نشود. او با اشاره به صادرات برق که دو مدل برای آن پیشنهاد شده است، اظهار کرد: صادرات برق به عهده توانیر باشد و درصدی از تولیدات نیروگاه‌‌‌‌ها صادر و معادل آن پول به نیروگاه‌‌‌‌ها پرداخت شود. در مدل دوم خود مجموعه تولیدکننده، صادرات را انجام دهد و خطوط جدیدی به ظرفیت صادراتی اضافه و قراردادها با کمک تولیدکنندگان تنظیم شود. کمانی درباره رمزارزها گفت: طبق دستورالعملی که صادر شده است، رمزارزهایی که مجوز دارند می‌‌‌‌توانند از برق نیروگاه‌‌‌‌های تجدیدپذیر استفاده کنند. رمزارزهایی هم که مجوز ندارند در حال پیگیری هستند. آیین‌‌‌‌نامه در هیات دولت مطرح است و اخیرا نامه‌‌‌‌ای به وزارت صنعت ارسال‌‌‌‌ شده تا مجوزهایی برای درخواست‌‌‌‌کننده تولید رمزارز صادر شود؛ به این صورت که فرد به ساتبا مراجعه کند و طی توافقی تولید انرژی تجدیدپذیر معرفی شود و با معرفی‌‌‌‌نامه به وزارت صنعت برای درخواست مجوز مراجعه کنند.

این مسیر در حال پیگیری است و بخش خصوصی هم می‌‌‌‌تواند پیشنهاد اصلاحی خود را درباره آیین‌‌‌‌نامه مکتوب ارسال کند. او درباره استفاده از صندوق توسعه ارزی اظهار کرد: برخی از مجموعه‌‌‌‌ها می‌‌‌‌گویند اگر درصدی از محل سرمایه‌گذاری، تسهیلات به آنها پرداخت شود، حاضر به سرمایه‌گذاری هستند. تهاتر با نفت‌خام هم مسیر دیگری است. این تنوع مسیرها کمک می‌کند تا انرژی تجدیدپذیر رونق گیرد. وضعیت هم این نیست که عمده سرمایه‌گذاری را در حوزه انرژی‌‌‌‌های فسیلی بگذاریم. کمبود گاز، قیمت تمام‌‌‌‌شده و کمبود آب همه مشکلات روز است که باعث می‌شود مجموعه تجدیدپذیر به‌‌‌‌مراتب به‌‌‌‌صرفه باشد. این نشان می‌دهد که مسیر توسعه نیروگاهی مسیر تجدیدپذیرهاست. کمانی به اقتصاد صنعت برق اشاره کرد و افزود: با مدلی که در صنعت برق وجود دارد و برق را به قیمت یک‌‌‌‌سوم هر سنت می‌‌‌‌فروشیم، بحث‌‌‌‌هایی مانند بهینه‌‌‌‌سازی مصرف معنا ندارد. باید در حد امکان اقتصاد صنعت برق پویا شود و به شرایط خوبی برسد و توسعه در این حوزه پایدار باشد. مدیرعامل سازمان انرژی‌‌‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌‌‌وری انرژی افزود: یکی از مشکلات اساسی این است که صرف وابسته‌کردن موضوع تجدیدپذیرها به بودجه دولتی کار صحیحی نیست، این اشکال در ساختار وزارت نیرو هست؛ معنا ندارد هر میزان از منابع فروش برق حاصل شد سهم تولیدکنندگان مشخص نباشد و فقط به عوارض برق بسنده کنیم. او تصریح کرد: در این سال‌ها بودجه جداگانه‌‌‌‌ای به ساتبا اختصاص داده ‌‌‌‌شده که این موضوع سیاست بسیار غلطی بود؛ این بودجه نباید از بودجه توسعه کل صنعت برق جدا باشد. این موضوع باید یک خواست عمومی باشد که از هر میزان سهمی که در فروش برق داشتیم، بخشی به تجدیدپذیرها اختصاص پیدا کند. اصلاح فرآیندی در این حوزه لازم است. امروز مجموعه‌‌‌‌ای که وظیفه فروش برق را در وزارت نیرو بر عهده دارد، هیچ تعهدی برای ساخت تجدیدپذیر ندارد. باید تا می‌‌‌‌توانیم فاصله بین قیمت تولید و فروش را کم کنیم و هر میزان این فاصله کمتر شد، مابه‌‌‌‌التفاوت آن سهم تجدیدپذیرها شود. باید اصلاح سیاستی رخ دهد و نیازی به قانون نیست. تجدیدپذیر نمی‌‌‌‌تواند از صنعت برق جدا شود. کمانی تاکید کرد: اکنون نیز خرید تضمینی تجدیدپذیرها در حال اجراست. طبق آماری که موجود است، آمار نیروگاه‌‌‌‌های خانگی نه‌‌‌‌تنها کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است. دو برنامه ۱۱۰‌هزار واحدی و۵۵۰‌هزار واحدی برای توسعه نیروگاه‌‌‌‌های خانگی در دست داریم که جمع آن عدد قابل‌‌‌‌توجهی می‌شود و برای پیش بردن آن به همکاری بخش خصوصی نیازمندیم.

درباره رگولاتوری برق همکاری کنید

نجفی درباره آخرین وضعیت رگلاتوری برق و نفت گفت: مدتی است که در زمینه رگلاتوری با وزیر نیرو مکاتبه ‌‌‌‌شده و در نتیجه این مکاتبه جلسه‌‌‌‌ای هم تشکیل ‌‌‌‌شده است؛ اما متوجه شدیم که می‌‌‌‌خواهند تلاش بخش خصوصی در حوزه رگلاتوری را که حدود پنج سال است از سوی شورای رقابت، شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دبیرخانه دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، مسکوت بگذارند. او ادامه داد: همه این تلاش‌‌‌‌ها در حوزه رگلاتوری صنعت برق درنهایت بعد از پنج‌سال به اینجا رسیده که در نشستی در دبیرخانه دولت عنوان کردند دبیرخانه رگلاتوری برق نباید از وزارت نیرو خارج شود. این موضوع محل اختلاف جدی است. البته در این زمینه شمس‌‌‌‌الدین حسینی هشداری داده که اگر دبیرخانه رگلاتوری برق در وزارت نیرو باشد، باعث چالش‌‌‌‌های جدی برای این وزارتخانه خواهد شد. به ‌‌‌‌گفته نجفی در نشستی که با وزارت نیرو تشکیل ‌‌‌‌شده بود، متوجه شدیم لایحه رگلاتوری برق را از مجلس پس گرفته‌‌‌‌اند، در حالی وزارت نیرو باید منتظر تصمیم شورای رقابت می‌‌‌‌ماند. در این تصمیم به نقش و جایگاه اتاق ایران و کمیسیون انرژی اتاق ایران توجهی نشده و اصلا طرف مشورت نبوده است. ما واقعا نسبت به این موضوع و رفتار وزیر نیرو و بی‌‌‌‌احترامی به بخش خصوصی گلایه داریم. امیدواریم در این حوزه با ما همکاری لازم انجام شود. دبیرخانه رگلاتوری برق نباید در وزارت نیرو باشد؛ چون وزارت نیرو ذی‌نفع موضوع است و شورای رقابت باید به‌‌‌‌طور مستقل دبیرخانه را تشکیل دهد. باید انحصار رفتاری وزارت نیرو در حوزه رگلاتوری خاتمه یابد و اقتصاد سالم جایگزین رویکرد غلط اقتصادی ما شود.