موضوع يارانه‌ها به بحث اول زمان حاضر در اقتصاد ايران مبدل شده است. از يك ‌سو تداوم پرداخت يارانه‌ها به‌ويژه يارانه حامل‌هاي انرژي كه سهم قابل ‌توجهي در هزينه‌هاي دولت دارد، زمينه‌ساز تشديد كسري بودجه و آثار تورمي ناشي از آن است و از سوي ديگر، حذف يك‌باره يارانه اين فرآورده‌ها سبب ايجاد شتاب رشد در سطح عمومي قيمت‌ها خواهد بود. با اين اوصاف اتخاذ روش‌هاي مناسب در جهت كاهش بار بودجه‌اي يارانه‌ها به‌خصوص يارانه انرژي و تداوم حمايت از اقشار آسيب‌پذير يا در يك بيان كلي «دستيابي به هدفمندي در نظام يارانه‌ها» اولويت مهم سياستگذاري محسوب مي‌شود. يارانه انرژي حدود 30 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي‌دهد. تلاش دولت براي كنترل رشد قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات به شكاف بيشتر هزينه‌هاي توليد و عرضه آنها در داخل منجر شده است به ‌گونه‌اي كه نرخ اين حامل‌ها حدود چندين سال (حدود 6 تا 7 سال) ثابت باقي مي‌ماند و يك‌باره افزايش چندين درصدي در اين قيمت‌ها صورت مي‌گيرد كه همين موضوع به افزايش بيشتر تورم دامن مي‌زند. همچنين اين سياست دولت سبب ايجاد شكاف ميان قيمت‌هاي داخلي و بين‌المللي انرژي شده كه موجبات ايجاد قاچاق و فساد را فراهم كرده است. در اين رابطه معتقدم تعيين نحوه تأثيرپذيري سطح عمومي قيمت‌ها از حذف يارانه‌ها مي‌تواند به عنوان گام اول جهت دستيابي به هدفمندي در نظام يارانه‌ها محسوب شود. اگر اين سياستگذاري به ‌درستي اجرا شود آنگاه درآمدهاي مازاد حاصل از واقعي كردن نرخ ارز، (نرخ 13 هزار تومان) و نرخ حامل‌هاي انرژي در مقايسه با نرخ دولتي 4200 تومان به‌ صورت زير است. درآمد مازاد صادراتي دولت حدود 484 تريليون تومان از محل واقعي كردن نرخ ارز خواهد بود. همين ‌طور با واقعي كردن نرخ حامل‌هاي انرژي 183 تريليون تومان درآمد مازاد برق، 251 تريليون تومان درآمد مازاد توليد بنزين، از محل واقعي كردن نرخ گاز 427 تريليون تومان و از محل واقعي كردن قيمت گازوئيل 244 تريليون تومان درآمد مازاد نصيب دولت خواهد شد. كه به‌ طوركلي با واقعي كردن نرخ ارز و نرخ حامل‌هاي انرژي چيزي حدود 1600 تريليون تومان درآمد مازاد نصيب دولت مي‌شود كه در اين صورت سهم هر نفر از اين درآمد حدود 20 ميليون تومان در سال خواهد بود. همچنين در شرايط حال حاضر كشور با توجه به ناعادلانه بودن تخصيص يارانه سوخت و انرژي به شكل فعلي كه باوجود هزينه بالايي كه دولت براي پايين نگه ‌داشتن قيمت آنها مي‌پردازد...

در عمل افراد ثروتمند از اين منابع استفاده مي‌كنند و اين يارانه به دهك‌هاي بالاي جامعه مي‌رسد. جهت به حداقل رساندن اثرات تورمي و همين‌ طور لطمه نديدن اقشار متوسط و ضعيف جامعه پيشنهاد مي‌شود كارت انرژي به تمام افراد جامعه داده شود كه شامل يارانه سوخت، برق، گاز و... مي‌شود. در اين حالت افرادي كه مصرف كمتري داشته يا در مصرف انرژي صرفه‌جويي مي‌كنند، مي‌توانند مازاد ذخيره كارت انرژي خود را به قيمت آزاد و واقعي در بورس انرژي و نفت به فروش برسانند و درآمد مازاد كسب كنند و اثرات گراني حامل‌هاي انرژي براي‌شان خنثي شود. به اين‌ ترتيب سهم همگان به ‌طور عادلانه از منابع ملي در نظر گرفته مي‌شود و همين‌ طور فرهنگ صرفه‌جويي در انرژي با هدف كسب درآمد در جامعه نهادينه مي‌شود.