نوسان‌های شدید نرخ ارز و التهاب‌های به وجود آمده در بازار ارز طی ماه‌های گذشته، سبب شد تا دولت ناگزیر اقدام به اتخاذ تصمیم‌هایی در حوزه ارزی کند.
حدود 4 ماه از تصمیم دولت برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز و ممنوعیت فروش آزادانه ارز می‌گذرد. تصمیمی که از همان ابتدا با انتقاد و البته هشدار فعالان بخش خصوصی از اتخاذ این تصمیم همراه بود؛ اما به اعتقاد ولی‌اله سیف رئیس وقت بانک مرکزی «تک‌نرخی کردن ارز بهترین تصمیمی بود که در آن مقطع زمانی می‌بایست گرفته می‌شد.»
دوام نه‌چندان طولانی سیاست تک‌نرخی کردن نرخ ارز و تأکید بر به رسمیت شناختن بازار نیمه متشکل ارز باعث شد تا وزیر اقتصادی و دارایی همزمان با روز صنعت و معدن خبر از راه‌اندازی بازار ثانویه دهد. بازاری که به دنبال خواست تجاری بخش خصوصی در 14 تیرماه ایجاد شد اما چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
ابهام در سازوکار این بازار برای فعالان بخش خصوصی، عدم تطابق نرخ‌های اعلام‌شده با نرخ واقعی موجود در بازار، ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به بازار در مدت کوتاه، اتخاذ سیاست‌گذاری دخالتی به‌جای نظارت، حذف صرافی‌ها از چرخه اقتصادی و... باعث شد تا انتظار فعالان بخش خصوصی از شکل‌گیری بازار ثانویه که قرار بود بستری شفاف و قابل مدیریت در حاشیه بازار اصلی ارز باشد، برآورده نشود.
تغییر ریاست بانک مرکزی و تدوین سیاست جدید ارزی در بدنه جدید بانک مرکزی، از جدیدترین تصمیم‌های دولت برای مدیریت بازار ارز و ایجاد آرامش و امنیت برای فعالان بخش خصوصی است.
جزئیات این بسته جدید که به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور قرار بود هفته گذشته به‌صورت کامل منتشر شود، روز دوشنبه اعلام می‌شود.
«پایگاه خبری اتاق ایران» در گفت‌وگو با برخی از اعضای کمیسیون مدیریت واردات و همچنین کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران انتظارات دو طیف فعالان بخش‌خصوصی در حوزه واردات و صادرات را درباره بسته جدید ارزی جویا شده است.
این فعالان اقتصادی معتقدند دولت به‌رغم تاکیداتی که در ظاهر بر مشورت با بخش‌خصوصی مطابق آنچه که در قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» قیده شده، دارد، در تصمیم‌گیری‌ها توجهی به نظرات این بخش ندارد.

موسی‌پور: بخش خصوصی واقعی از کلیه بخشنامه‌های ارزی دولت معاف شود
عدنان موسی‌پور رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به بخشنامه‌های صادرشده از سوی دولت معتقد است از زمانیکه سیاست تک‌نرخی کردن نرخ ارز در فروردین سال جاری مصوب و به‌صورت بخشنامه ابلاغ شد تاکنون، شاهد اثرات زیان‌بار این بخشنامه هستیم.
او بابیان این موضوع که متأسفانه سیاست‌های ابلاغ‌شده یکی پس از دیگری محدودکننده صادرات کشور هستند، تأکید می‌کند: دولت خودش با سیاست‌های اشتباه مانع از رشد صادرات در شرایطی شده که با افزایش نرخ ارز بهترین فرصت برای صادرکنندگان و جهش صادرات است.
موسی‌پور در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مهم‌ترین انتظار صادرکنندگان از سیاست جدید ارزی توسط بانک مرکزی می‌گوید: صادرکنندگان انتظار دارند تا از تدوین سیاست ارزی بدون در نظرگرفتن ملاحظات صادراتی جدا خودداری شود. مهم‌ترین ملاحظه این است که به صادرکنندگان واقعی که سهم صادرات آن‌ها در اقتصاد بیش از 15 میلیارد دلار است، اختیار داده شود تا ارز حاصل از صادرات را با روش‌های خود به بازار برگردانند. علاوه بر این، بخش خصوصی واقعی باید از کلیه بخشنامه‌های ارزی اخیر دولت معاف شود.
به اعتقاد رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، این تنها راهکار برای توسعه صادرات در شرایط فعلی است.

صالحی: بانک مرکزی مستقل از دولت شود
حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز بیان می‌کند: ضروری است در تدوین بسته جدید ارزی بانک مرکزی، سیاست‌هایی اتخاذ شود که اعتماد عمومی به این بانک افزایش یابد. دولت و بانک مرکزی باید نشان دهند که تمام‌قد در میدان ارزی کشور حضور دارند. برای نمونه به‌رغم اینکه بازار ثانویه 4 ماه دیرتر از زمانی که فعالان بخش‌خصوصی انتظار داشتند این بازار ایجاد شود، آغاز به کار کرد، اما دیدیم که قیمت ارز برخلاف پیش‌بینی‌ها به جای اینکه کاهش یاید با افزایش همراه بود. به این دلیل که عرضه در این بازار کمتر از تقاضاست. در همین زمینه، ضروری است که بانک مرکزی با نظارت در این بازار، اختصاص ارز را به گروه‌های خاصی محدود نکند و تقسیم‌بندی جدیدی برای اختصاص ارز صورت بگیرد.
صالحی معتقد است صادرکنندگان برای ادامه فعالیت خود در شرایط فعلی، نیازمند آرامش و رفع التهاب‌های موجود هستند. تحقق این هدف در گروی عرضه بیشتر ارز در بازار است. ضمن اینکه ضروری است بانک مرکزی مستقل از دولت عمل کند و استقلال این بانک به رسمیت شناخته شود.

پیربابایی: بخش خصوصی مجدد مورد غفلت قرار گرفت
سیامک پیربابایی نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در پاسخ به این سؤال که انتظار شما از مهم‌ترین سیاست‌های جدید ارزی چیست، بیان می‌کند: آنچه در صحبت‌های رئیس مجلس مشهود بود، بازگشت به سیاست‌های ارزی قبل از فروردین‌ماه و مدیریت بازار به‌صورت شناور و عدم دخالت دستوری دولت بود. موضوعی که بارها در کمیته ارزی اتاق ایران بررسی و نتایج حاصل از این جلسات به‌طور مکتوب به مسئولین ابلاغ شد اما متأسفانه در همان زمان هم به پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی توجه نشد. به‌رغم اینکه رئیس‌جمهور هم بر نظرخواهی از بخش خصوصی تأکید کردند و معتقدیم اگر نظرات بخش خصوصی از همان ابتدای تصمیم‌گیری‌ها موردتوجه قرار می‌گرفت، الان شاهد التهابات به وجود آمده در بازار نبودیم، اما متأسفانه امروز شاهدیم در تدوین این سیاست ارزی جدید، بخش خصوصی مجدد مورد غفلت قرارگرفته است.
پیربابایی معتقد است تا زمانی که نظر بخش خصوصی به‌اصطلاح نامحرم تلقی می‌شود و در تدوین سیاست‌های جدید به نظرات فعلان اقتصادی توجهی نمی‌شود، تصمیماتی گرفته خواهد شد که به‌هیچ‌وجه منطبق با شرایط فعلی بازار نیست.

صفا: صرافی‌ها به محور مبادلات ارزی کشور بازگردند
محمدرضا صفا عضو کمیسیون مدیریت واردات معتقد است: فعال شدن صرافی‌های مورد تأیید بانک مرکزی و بازگشت مجدد آن‌ها به محور اصلی فعالیت‌های مبادلات ارزی کشور، یکی از مهم‌ترین مواردی است که در تدوین سیاست‌های جدید ارزی باید موردتوجه بانک مرکزی قرار بگیرد.
صفا تأکید می‌کند: صادرکننده و واردکننده باید بتوانند ارز موزد نیاز خود را از طرق صرافی‌ها تهیه کنند. یکی از مهم‌ترین عواملی که در چند سال گذشته، باعث به وجود آمدن مشکلات فعلی شده، عدم اطمینان به بخش خصوصی در حوزه صرافی‌هاست که پیشنهاد می‌شود سازوکار فعالیت صرافی‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و دولت به‌عنوان ناظر بر خریدوفروش نظارت کند.

دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی با پیروزی جنابعالی همراه شد که به طور یقین انتظار جامعه رای دهنده از شما و تیم همراهتان تحول در اداره کشور و استفاده از رویکردهای کارآمد و روزآمد و فرصت دادن به اندیشه‌های جدید نخبگان جامعه بود. چینش وزیران و معاونان آنان و نیز انتخاب استانداران و بازگشت طیف وسیعی از مدیران بازنشسته که در ادوار گذشته مدیریت و تفکر آنها در مناصب اجرایی کشور آزمون خود را پس داده بود، نه تنها امید به تحول در مدیریت دولت را کمرنگ کرد که به دلیل عدم شایسته گزینی - که به واسطه تعامل برخی دولتمردان با معدود نمایندگان مجلس یا گروه‌های سیاسی ایجاد شد - نارضایتی در بدنه دستگاه‌های اجرایی بویژه در کارشناسان و مدیران جوان و خلاق این مجموعه‌ها هم افزایش یافت.
با شروع سال ششم از فعالیت‌های دولت و خروج امریکا از برجام، وقوع بحران‌های ارزی و اقتصادی و چالش‌های جدید نسبت گذشته، اکنون ناتوانی تیم مدیریت مورد اشاره به طور کامل عیان شده است به طوری که در مدت کوتاهی سیستم اقتصادی کشور به تنگنای شدیدی دچار شد و در نهایت جنابعالی و مجموعه اتاق فکر شما را به سمت دگرگونی در تیم مدیریتی دولت سوق داد. اگرچه شما می‌توانستید به طور فعالانه‌ای نسبت به ایجاد تغییرات موثر در دولت اقدام کنید اما در نهایت این فشارهای بیرونی بود که سبب ساز این تصمیم خیر شد. در همین راستا با تصویب اصلاح قانون عدم بکارگیری بازشستگان بخشی از تغییرات بسیار ضروری در دولت انجام خواهد شد اما در همین مسیر هم تهدیدهای جدی نهفته است.
اقدام قابل تقدیر مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان، فرصتی جدید را برای ایجاد تغییر و تحول در فضای مدیریت کشور ایجاد کرده است و همه ارکان کشور بویژه وزارتخانه های نفت و نیرو باید ملزم شوند با مبنا قرار دادن ضرورت اهتمام به شرایط و وضعیت کنونی کشور، با شایسته گزینی و انتخاب و انتصاب مدیرانی با انگیزه، فارغ از هرگونه رانت و ارتباط‌های ویژه و فشار بعضی گروه‌های قدرتمند در دولت، نهادها و حتی مجلس شورای اسلامی، امید به تحول را به جامعه بازگردانند. همگان اما باید توجه داشته باشند که تحولات پیش رو در عرصه مدیریت کشور همان اندازه که می‌تواند فرصتی مناسب برای ایجاد امید در فضای مدیریت کشور و جامعه باشد، در صورت انتخاب‌های رانتی و میدان دادن به افراد بر اساس ارتباطات سیاسی، شخصی، شراکت‌های اقتصادی و صنعتی نه تنها نیاز سیستم را به مدیران تحولگرا و شایسته برآورده نمی‌کند که به تهدیدی جدی و از دست رفتن امید اندک باقی مانده و سلب اعتماد مردم به تحول واقعی در مدیریت کشور بدل می شود.
اگر در دور جدید تحولات قرار به استفاده از نیروهای شایسته و تحول گرا در عرصه مدیریت کشور است، باید ایشان را فراتر از دایره محدود نیروهای موجود در دولت، دستگاه‌های اجرایی و به ویژه اطرافیان آنها جستجو کرد. زیرا اینان به طور معمول همانهایی هستند که در مصدر امور نتوانسته‌اند رضایتمندی جامعه را از عملکرد خویش کسب کنند و حتی آشکار شدن بعضی از این روابط در انتصاب‌ها به نارضایتی جامعه دامن زده و باز هم خواهد زد.
دولتمردان و به ویژه رییس جمهوری محترم باید بدانند که نتایج تصمیم و رفتارهای ناصواب در شرایط بحرانی کشور، به مراتب تاثیری مخرب‌تر و ناامید کننده‌تر نسبت به شرایط کم بحران تر گذشته خواهد داشت و چنانچه این فرصت تحول و اصلاح مغتنم شمرده نشود، به تهدیدی جدی مبدل خواهد شد و باقیمانده امید و اعتمادی را که اصلی‌ترین سرمایه کشور برای مقابله با بحران‌های پیش رو خواهد بود، از بین می برد. از جنابعالی انتظار می رود، با احترام به رای و نظر مردم، همه ارکان دولت را به پایبندی به شایسته گزینی در انتصاب مدیران ملزم کنید.
در پایان لازم است از تلاش ریاست محترم جمهوری در شفاف سازی لایحه بودجه کشور، دستور برای اعلام نام دریافت کنندگان ارز دولتی و نیز مبارزه با فساد تقدیر شود.