موضوع بنزين بحث حساسي است و تصميمات آن بايد با مورد توجه قرار دادن مجموعه حساسيت‌ها باشد. برخي دولت‌ها در ايران تصميماتي را به نفع منافع كوتاه‌مدت خود مي‌گيرند كه آسيب‌هاي پايداري براي دولت‌هاي آينده به جاي مي‌گذارد. مثلا در برنامه سوم راهكار معقولي براي افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي در نظر گرفته شده بود كه مجلس هفتم با طرح تثبيت قيمت‌ها، اين روند علمي و اصولي را متوقف ساخت. هم جامعه به توافق رسيده بود كه قيمت سوخت بايد متانسب با تورم اما به صورت تدريجي افزايش يابد و هم دولت راهكار درستي را پياده‌سازي مي‌كرد. مردم براي اجراي اين تصميم درست قانع شده بودند، چرا كه در دولت اصلاحات موتور اقتصاد كشور روشن شده بود، اشتغال ايجاد تورم كاهش فزاينده‌اي يافته و رشد اقتصادی پايداري وجود داشت.

مردم وقتي مي‌ديدند قدرت خريدشان تقويت شده و رونق در معيشت شكل گرفته، موافق ايده افزايش تدريجي سوخت بودند. مجلس هفتم اما به دلايل سياسي طرح تثبيت قيمت‌ها را اجرايي كرد، اما تبعات اين تصميم غلط هنوز اقتصاد ايران را آزار مي‌دهد. حتي در دولت  يازدهم كه مجلس به دولت اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را داده بود، اين كار انجام نشد تا پس از بازگشت دوباره تحريم‌ها، ناچارا قيمت بنزين افزايش يابد. اين روند باعث بروز تبعات خطرناك اجتماعي و امنيتي براي كشور شد. انباشت شدن ناترازي در قيمت بنزين خود را نمايان كرد و مشكلات بسياري ايجاد كرد. در شرايط فعلي كارشناسان با دولت عقيده يكساني درباره ناتراز بودن قيمت انرژي دارند. اما نبايد فراموش كرد كه اجراي ايده افزايش قيمت بنزين نياز به اقناع عمومي دارد. مردم بايد احساس كنند دولت هنرمندي روي كار است كه مي‌تواند ارزش افزوده خلق كرده و آن را به جيب مردم باز گرداند. البته صحبت‌هاي ضد و نقيضي در دولت شنيده مي‌شود. از يك طرف آقاي عارف اشاره مي‌كنند كه قيمت بنزين بايد گران شود و ادامه اين روند ممكن نيست، اما در نقطه مقابل همتي وزير اقتصاد مي‌گويد كه گراني بنزين در حال حاضر امكان‌پذير نيست و جامعه شرايط لازم براي اجراي اين ايده را ندارد! اين دوگانه‌سازي دولت فايده‌اي براي حل مشكلات اقتصادي ندارد. مردم بايد احساس كنند، واقعي كردن نرخ بنزين براي آنها منافعي را در بر خواهد داشت. بدون اقناع عمومي اجراي اين طرح بسيار خطرناك است.

براي اجراي اين طرح معتقدم: ۱) بايد احتياط و حساسيت‌هاي عمومي را در نظر گرفت. ۲) اقناع عمومي ايجاد كرد و صادقانه با مردم صحبت كرد. مردم بايد بدانند اگر امروز ۱۲۰ ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌شود و در حال عادي بايد ۸۰ ميليون ليتر مصرف شود. ۷ الي ۸ ميليون ليتر از اين ۴۰ ميليون ليتر قاچاق مي‌شود، بخش ديگري از اين سوخت هدر مي‌رود. قسمت ديگري هم دچار سوداگري مي‌شود. وقتي مردم اين واقعيت‌ها را بدانند و از سوي ديگر احساس كنند، دولتي روي كار است كه منافع كلان آنها را تامين مي‌كند با تصميمات دولت همراهي خواهند كرد. اما اگر قرار باشد قيمت بنزين واقعي شود، بايد به صورت تدريجي و نه ناگهاني با اقناع عمومي اين امر صورت بگيرد. در واقع بايد برنامه جامعي براي اصلاح يارانه انرژي تدارك ديده شود. در حال حاضر ۱۰۰ميليارد دلار يارانه انرژي در حوزه‌هايي چون بنزين و برق و گاز و... پرداخت مي‌شود. دولت بايد هر سال ۱۰ درصد اين يارانه را كاهش بدهد. ضمن اينكه از اين سرمايه براي افزايش قدرت خريد خانوارهاي ايراني بهره‌برداري كند. حساب و كتاب‌ها بايد روشن باشد. دهك‌هاي محروم و متوسط هر دو بايد بهره‌مند باشند. بهره دهك‌هاي محروم از واقعي‌سازي قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي، يارانه‌هاي بيشتر نقدي و حمايت كالايي است. اما براي دهك‌هاي متوسط اين بهره‌مندي به صورت رونق در بازار كسب و كار بروز و ظهور دارد. امروز فردي كه ۴ خودرو در ايران دارد، يارانه سوخت بيشتري دريافت مي‌كند. اما شهروندي كه خودرو ندارد، هيچ يارانه‌اي دريافت نمي‌كند. از سوي ديگر خانواده‌اي كه خانه بزرگ‌تر، لوسترهاي افزون‌تر و چلچراغ‌هاي بيشتر دارند، يارانه برق بيشتري دريافت مي‌كنند و دهك‌هاي محرومي كه در خانه خود فقط يك لامپ كم‌مصرف دارند، يارانه‌اي نمي‌گيرند. بايد ريال‌هاي يارانه انرژي در حساب‌هاي مردم ذخيره شود. اگر اين برنامه‌ريزي درست صورت بگيرد، اعتماد مردم هم جلب مي‌شود. رييس‌جمهور بايد فرمانده ويژه‌اي براي تراز كردن ناترازي‌هاي انرژي انتخاب كند و اين فرد به صورت مستمر به مردم و دولت گزارش بدهد. در صورت اين اعتماد‌سازي مردم با دولت همراهي مي‌كنند. اما اگر پزشكيان هم بگويد امشب خواب بودم و خبر نداشتم بنزين گران شده، طبيعي است مردم هم همراهي نخواهند داشت.