طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت اجازه داده شد تا از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه هایش بتواند موجب توسعه بخش خصوصی شود. در همین راستا سیاستگذاری ها به شکلی بود که در ابتدا انحصارات از بین برود و آزادسازی قیمت ها شکل بگیرد و در نهایت فرآیندهای مربوط به خصوصی سازی انجام شود. همچنین مقرر شده بود تا صندوق های بازنشستگی، شرکت ها و هلدینگ های دولتی و شبه دولتی تا ۲۰درصد سهام بنگاه ها را مالک شوند ولی آنچه امروز مشاهده می کنیم با آن تصمیماتی که اتخاذ شد کاملا متفاوت است. وقتی اولین گام های خصوصی سازی جدی گرفته نشود و سیاستگذاری های درست در این خصوص اتفاق نیفتد، آنگاه خصوصی سازی تنها در حد شعار باقی می ماند و وضعیت به گونه ای می شود که بنگاه های خصوصی توان رقابت نخواهند داشت. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی در مورد انحصارات اشتباهاتی مرتکب شد و بسترهایی را فراهم کرد تا دوباره صندوق های بازنشستگی، شرکت ها و هلدینگ های دولتی و شبه دولتی بتوانند تا ۴۰ درصد سهام بنگاه ها را در اختیار خود داشته باشند در حالی که باید تا ۲۰ درصد را مالک می شدند. یا در نمونه دیگر دولت در واقعی کردن قیمت ها مسیر اشتباهی را پیش گرفت، چراکه تلاش کرد با استفاده نادرست از ارز نفتی و پایین نگهداشتن قیمت ارز با تورم مقابله کند در حالی که بارها اشاره کردیم واقعی نبودن قیمت ارز یا به عبارت دیگر پایین بودن قیمت ارز مبادلاتی نسبت به قیمت واقعی آن سبب می شود تا انگیزه صادرات برای بنگاه های خصوصی از بین برود و تولیدکنندگان خارجی در مقایسه با تولیدکنندگان داخلی منفعت بیشتری در بازار ایران کسب کنند. همین دو نمونه مذکور سبب شده تا بنگاه های خصوصی ضعیف شوند و فرصت های شغلی زیادی از بین برود در حالی که ایران با خروجی نزدیک به یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی به شدت نیاز به فرصت های شغلی جدید دارد. باتوجه به شرایط سخت اقتصادی که در سال های گذشته تجربه کردیم و مطابق مدل های سهامداری که دیگر کشورهای در حال توسعه پیاده سازی کرده اند نیاز است دوباره یادآوری کنیم که کلید حل مشکلات اقتصادی در دست بنگاه های خصوصی است و این دیدگاه ضرورت آن را می رساند که مفاهیم خصوصی سازی دوباره مرور و بسترهای لازم جهت پیاده سازی آن ایجاد شود. بارها و بارها تاکید شده که در اولین گام خصوصی سازی باید اصول آزادسازی قیمت ها رعایت شود و در همین راستا دولت باید قیمت ارز را بر مبنای تولید صادرات محور تعیین کند تا انگیزه بنگاه ها جهت صادرات افزایش یابد و همچنین قیمت ارز طبق قانون برنامه هر ساله مطابق تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل شود تا تولیدکننده به یک باره با چهار برابر شدن نرخ ارز در تامین سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه نشود. صادرکننده در بازه های زمانی که ارز به یک باره بالا می رود، نمی تواند سرمایه در گردش را تامین کند و بانک ها نیز عملا قادر به چهار برابر کردن ناگهانی سرمایه در گردش بنگاه ها نیستند. این در حالی است که بنگاه ها تکنولوژی و دانش تولید را دارند ولی به دلیل مشکلات تورمی و سرمایه در گردش نمی توانند صادرات را انجام دهند و در نهایت ضعیف می شوند. نقش سیاستگذاری در خصوصی سازی آنقدر اهمیت دارد که دولت علاوه بر واگذاری بنگاه های تحت تملک خود نیاز است اقتصاد کشور و سیاستگذاری های مربوط به آن را به تیم کارشناسان اقتصادی بخش خصوصی واگذار کند و نهادهایی از جمله مجلس و دولت تنها به عنوان ناظر روی سیاست ها ایفای نقش کنند. خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی و سیاستگذاری از سوی کارشناسان بخش خصوصی منجر می شود تا اقتصاد قابل پیش بینی شود، سرمایه خارجی جذب شود و صادرات غیرنفتی توسعه یابد. همچنین از مهم ترین دستاوردهای خصوصی سازی می توان به جبران ۱۴ سال عقب ماندگی از رشد اقتصادی مطابق برنامه ۲۰ ساله اشاره کرد که اگر خصوصی سازی واقعی اتفاق بیفتد حداقل ۵ درصد رشد اقتصادی سالانه از طریق سرمایه های خارجی و حدود ۲.۵ تا ۳ درصد رشد اقتصادی سالانه از طریق افزایش بهره وری محقق می شود. در مسیر خصوصی سازی و رشد اقتصادی باید توجه داشته باشیم که اقتصاد باید بر سیاست ارجحیت داشته باشد و روابط ما با کشورهای دوست و همسایه گسترش یابد تا بتوانیم امنیت و به تبع آن زمینه صادرات را از طریق افزایش قدرت اقتصادی و کمک به رشد و توسعه کشورهای هدف میسر کنیم.