«پیام باقری» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: افزایش تعرفه آب و برق برای بخش پرمصرف جامعه حداقل انتظاری است كه حتی جامعه هم با آن موافق است، كسانی كه بیشتر از الگوهای تعیین شده مصرف می كنند، باید هزینه این نوع رفتارهای خود را بپردازند.
به گفته وی، ضمن آنكه متعادل شدن قیمت انرژی نیازی است كه می تواند به بهبود روش های مصرف بیانجامد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،هیات وزیران 27 اسفند ماه پارسال به پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه كشور، تعرفه‌های آب و برق مشتركان پرمصرف را اصلاح كرد.
هیات وزیران در جلسه 19 اسفند 1397 مقرر كرده بود تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 98 سالیانه به میزان هفت درصد افزایش یابد.
«سلام امینی»، عضو كمیسیون انرژی مجلس هم 16 اردیبهشت ماه جاری در این ارتباط به ایرنا گفت: تلاش برای افزایش قیمت برق و آب متوقف شده است.
نایب رئیس سندیكای صنعت برق ایران خاطرنشان ساخت: این افزایش هفت درصد برای عموم و 16 درصدی كه پرمصرف محسوب می شوند و گروه سومی كه پرمصرف ترین (با سهم یك درصد) هستند تا 23 درصد برای آنها تعرفه پیش بینی شده و این نیز عدد قابل توجهی نسبت به فاصله معنا داری كه امروز بین قیمت تمام شده و قیمت تكلیفی است، شامل نمی شود در عین حال این افزایش بار اقتصادی چندانی هم بر روی دوش مصرف كننده، نمی گذارد.
متن مصوبه سال گذشته دولت به این شرح است، بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش می‌­یابد.
با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، علاوه بر میزان افزایش این تصویب­نامه، از ابتدای خرداد ماه، سالانه شانزده درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشتركین بالای الگوی مصرف افزوده می‌­شود. فاضلاب بها، مشمول افزایش موضوع این بند نیست.
باقری گفت: این تعرفه ها حدود یك هزار و 500 تومان هزینه به هر فرد تحمیل می كند و چنانچه خانواده سه نفره درنظر گرفته شود، كمتر از پنج هزار تومان براساس سهم هفت درصد به سبدهزینه آنها تحمیل می شود كه در این شرایط اقتصادی عدد چندان قابل توجهی نیست.
این فعال صنعت برق ایران اضافه كرد: سهم سبد خانوارایرانی از هزینه برق سهم پائینی است به گونه ای كه یك درصد سبد هزینه خانوار مربوط به برق می شود در حالی كه این سهم در كشورهای صنعتی و توسعه یافته حدود هفت درصد است و برق حجم قابل توجهی در سبد خانوار آنجادارد زیرا كالایی گران است .
به اعتقاد وی، افزایش قیمت هفت درصدی اثری در اقتصاد خانوار ندارد، اما ممكن است تبعات اجتماعی در بر داشته باشد و اكنون متوقف شده است.
باقری با بیان اینكه این افزایش خیلی كمك موثری برای صنعت برق نیست، گفت: این رویه افزایش قیمت باید حفظ شود، زیرا طبق قانون هدفمندی یارانه هاو قانون برنامه ششم توسعه ( 1400- 1396) این اجازه به وزارت نیرو برای افزایش قیمت داده شده است.
نایب رئیس سندیكای صنعت برق ایران گفت: مخالفت مجلس با این افزایش قیمت با روح قانونی كه خود مصوب كرده اند، مغایرت دارد و نیز مانع طی شدن یك رویه مطلوب می شود، ضمن اینكه هدف این افزایش بیشتر بخش پرمصرف جامعه است.
وی افزود:كسانی كه كمتر از الگوی مصرف انرژی استفاده می كنند، هزینه ای برآنها تحمیل نمی شود، اما مشتركان پر مصرف كه بیشتر از قشر مرفه جامعه هستند، این 23 درصد با آنكه نقش چندانی در اقتصاد آنها ندارد، كمتر از 20درصد جمعیت را شامل می شوند.
به گفته باقری، مخالفت مجلس با این افزایش كه مصوب شده، جای سوال دارد و افزود: پر مصرف ها باید معادل قیمت تمام شده را پرداخت كنند كه این با توجه به رقم قابل توجه آن می تواند به وزارت نیرو برای تامین منابع مالی كمك كند، جامعه هم قبول دارد كه آنهایی كه خارج از الگو مصرف می كنند با ید هزینه بدهند .
نایب رئیس سندیكای صنعت برق گفت: انتظار می رود مجلس افزایش تعرفه برای بخش پرمصرف جامعه را قبول كند، زیرا منابع نخواهیم نداشت و نبود منابع منجر به كاهش سرمایه گدازی می شود و در نتیجه بنگاه ها با مشكل روبرو می شوند و آثار آن بدتر است.