نگاهـی به کارایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار سال 1390

مقدمه
ما در کشور قوانین موضوعه برای تعیین تکلیف بخش خصوصی با حوزه های سه گانه قوه مقننه ، مجریه و قضاییه نه تنها کم نداریم بلکه بعضا مورد این نقد قرار میگیریم که قوانین از میزان لازم گذر نموده و مسئولان ذیربط در اجرای قوانین بسیار گسترده شده اند و عمدتا کار موازی می کنند . به نظر میرسد یک قانون کم داریم و ان اینکه مجلس کلیه افرادی که در قوانین موضوعه مسئول هستند خود را موظف به اجرای قوانین بنماید و در صورت عدم تمکین به قانون حتما پاسخگو باشند نگارنده اعتقاد دارد اگر چنین روندی توسط ذینفعان این قوانین رعایت شود شاید بتوان اعتقاد داشت که از مشکلات عدیده ای از امور جاری کشور قابل حل خواهد باشد .

بحث اصلی
قانون بهبود مستمر کسب و کار که در مورخ 16/11/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از عمر ان بیش از یک دهه گذشته است قانونی است که فی النفسه دارای شرایط روشنی بوده و بدرستی در این قانون متجاوز از 24 بخش دولت یا بنحوی وابسته به دولت موظف می باشند که در تسهیل امور بخش خصوصی فعالانه شرکت داشته باشند و در اجرای این سیاستها شورای گفتگو در ماده 11 تعریف شده است .
نگارنده در شروع کار دولت گذشته یعنی در ابتدای این قانون مقاله ای با نگاه به جایگاه بخش خصوصی در قانون بهبود مستمر کسب و کار در آبانماه 93 نگاشته است . در طول این قانون در دو نوبت یکی ابلاغیه شماره 138881/52207 شماره 9/11/1395 توسط معاون اول ریاست جمهوری قبلی و دیگری در ماه جاری به شماره 131932 مورخ 25/10/1400 توسط معاون حقوقی رییس جمهور با همان محتوای قبلی و این باره در ابلاغ بخشنامه کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بقیه مخاطبین قرار گرفته اند بدین معنی که دولت سیزدهم معتقد است همه نهادهای دولتی باید رعایت حق و حقوق بخش خصوصی و توجه به اجرای مواد 2 و 3 قانون فوق الذکر را به منظور بهره گیری از پتانسل های تشکل های اقتصادی غیر دولتی همچون اتاق و تشکل های کارگری که عضو اتاق نیستند در تدوین مقررات و رویه اجرایی توجه ویژه بنمایند .
سوال این است که چرا و به کدامین دلیل در طول این قانون 5 سال پس از ابلاغ ان و دیگری 10 سال بعد از ان توسط دو دولت به زیرمجموعه اعلام میشود که قانون رعایت نشده است ؟ در ادامه تلاش میشود با ورود اجمالی به متن قانون به پاره ای از دلایل عدم رعایت ذینفعان مندرج در قانون پرداخته شود .
ابتدا برای مراجعه سریع به مخاطبین دولتی موظف در قانون پرداخته شده است .

ذینفعان حاضر در قانون در مقابل بخش خصوصی
«اتاق» در این قانون «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران» و «اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان متولی اصلی اجرای این قانون معرفی شده است (موضوع بند الف ماده 1 و موارد 4، 5، 11، 17)
«شورای گفتگو» موضوع ماده 1 بند ج و به استناد ماده 75 قانون برنامه پنج ساله جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/89
«وزارت اقتصاد و دارایی» موضوع مواد 4 و 27 قانون
«دولت» (قوه مجریه) موضوع مواد 2، 24، 25، 26، 27 و 29 قانون
«تشکل های اقتصادی» موضوع ماده 5، بند ج ماده 11 و ماده 12 قانون
«شهرداری ها» موضوع ماده 16 قانون
«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» موضوع تبصره ذیل ماده 23 قانون
«دستگاه اجرایی» زیربخش های قوه مجریه موضوع مواد 3، 15، 23، 24 و 27 قانون
«مرکز آمار ایران» موضوع ماده 6 و بند خ ماده 11 قانون
«وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» موضوع ماده 18 قانون
«سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» موضوع ماده 19 قانون
«وزارت صنعت، معدن و تجارت» موضوع ماده 8 قانون
«وزارت امور خارجه» موضوع مواد 9 و 10 قانون
14-1- «وظایف وزرا و روسای دستگاه های اجرایی» (قوه مجریه) موضوع تبصره 1 ماده 11 و ماده 14 قانون
«شورای رقابت» موضوع تبصره ماده 19 قانون
«وزارت نفت» موضوع ماده 25 قانون
«وزارت جهاد کشاورزی» موضوع ماده 25 قانون
«وزارت نیرو» موضوع ماده 25 قانون
«شورای تامین استان» موضوع ماده 26 قانون
«هواشناسی و محیط زیست» موضوع ماده 26 قانون
«شورای اصناف کشور» موضوع بند ب ماده 11 قانون

سازمانها و ارگانهای مصرح در قانون برای ایجاد آنها
1-2- «ایجاد مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب» (غیر دولتی) از وظایف اتاق موضوع بند الف ماده 1 قانون
2-2- «شاخص های ملی محیط کسب و کار» از وظایف اتاق موضوع ماده 4 قانون
3-2- «فهرست ملی تشکل های اقتصادی» از وظایف اتاق موضوع ماده 5 قانون
4-2-- «حضور و نظارت در فعالیت های صادرات غیر نفتی» از وظایف اتاق موضوع ماده 5 تبصره 1 قانون
5-2-»فرآیند تجارت خارجی» از وظایف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق و سایر دستگاه های ذیربط موضوع ماده 8 ظرف مدت 6 ماه از اجرایی شدن این قانون
6-2-»آیین نامه اجرایی» توسط وزارت امور خارجه موضوع ماده 9 ظرف 6 ماه از اجرایی شدن این قانون
7-2- «تشخیص دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار» از وظایف وزارت اقتصاد و دارایی موضوع تبصره ذیل ماده 14 قانون
8-2- «تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی» از وظایف شورای گفتگو موضوع بند د ماده 11 و موارد 22 و 27 قانون
9-2- «تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت» از وظایف اتاق موضوع ماده 17 تهیه اساسنامه ظرف 3 ماه از اجرایی شدن این قانون
10-2- «تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری» از وظایف قوه قضائیه موضوع ماده 29 قانون
11-2--»برنامه ملی آماری کشور» موضوع ماده 54 قانون برنامه پنج ساله جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 6 قانون
12-2-- «زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان در بخش ساختمان» توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده 18 برای این موضوع مدتی در قانون مشخص نشده است.
13-2-- «پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش خصوصی» توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع ماده 19 قانون
14-2-- «تهیه و تنظیم فرم های یکنواخت برای اعطاء تسهیلات و شیوه نامه اخذ ضمانتنامه ها از بخش های خصوصی و تعاونی»
توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف 6 ماه از اجرایی شدن این قانون
15-2- «آیین نامه اجرایی موضوع برنامه زمان کمبود برق، گاز و خدمات مخابرات» توسط وزارت خانه های معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری ظرف 3 ماه از اجرایی شدن این قانون
16-2- «تعیین و اعلام تعطیلی اضطراری در سطح کشور» از وظایف شورای تامین استان موضوع ماده 26 قانون
17-2- «مصادیق، امتیارات و منافع تخصیص یافته به بخش خصوصی و تعاونی که بخش های دولتی
نمی توانند از آن استفاده نمایند» توسط وزارت اقتصاد و دارایی موضوع ماده 27 قانون
18-2- «تعیین نقش دولت و تعیین نحوه مداخله دستگاه اجرایی» توسط دولت موضوع ماده 27 تبصره 2 ظرف مدت 6 ماه از اجرایی شدن این قانون
19-2- « تعیین نحوه رسیدگی به اعتراض مودیات مالیاتی و نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تامین اجتماعی» توسط دولت موضوع ماده 28 ظرف 6 ماه از اجرایی شدن این قانون
20-2- «آیین دادرسی تجاری و تشکلی دادگاه های تجاری» توسط قوه قضائیه موضوع ماده 29 قانون

شیوه نامه ها و دستورالعمل ها اشاره شده در متن قانون
در قانون مورد بحث تایید و تکلیف به تعریف، تهیه و ابلاغ دستورالعمل ها ضوابط و آئین نامه ها که به نحوی در تسهیل اجرای این قانون موثر بوده و به کاراتر شدن آن کمک می نماید توسط ذینفعان مربوطه احضا شده است این موارد به شرح نوشته شده است.
«شاخص های ملی محیط کسب و کار» (موضوع ماده 4 از اتاق)
«فهرست ملی تشکل های اقتصادی» (موضوع ماده 5 از اتاق)
«حضور و نظارت در فعالیت های صادرات غیر نفتی» (موضوع تبصره 1 ماده 5 از وظایف اتاق)
«فرآیند تجارت خارجی» اعم از واردات، صادرات کالا و خدمات از وظایف اصلی وزارت صنعت ومعدن تجارت با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی جهاد کشاورزی، اتاق و سایر دستگاه های ذیربط(موضوع ماده 8)
«تشخیص دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار» از وظایف وزیر اقتصاد و دارایی (موضوع تبصره ذیل ماده 14)
«تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی» از وظایف شورای گفتگو (موضوع بند د ماده 11 و مواد 22 و 27 )
«تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت از وظایف اتاق «(موضوع ماده 17)
«تنظیم آئین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری از وظایف قوه قضائیه « (موضوع ماده 29)
«ایجاد مرکز مطالعات راهبری کشاورزی و آب» (غیر دولتی) از وظایف اتاق (موضوع الف ماده 1)

نظرات و دیدگاه های نگارنده در مورد موارد این قانون
برداشت ها و دریافت های نگارنده این مقاله به طور اجمالی از موارد مختلف این قانون برای باز نمودن باب بحث و مذاکره با ذینفعان بخش خصوصی به شرح ذیل ارائه شده است.

در مورد ماده 1:
از محتوی این ماده چنین استنباط می شود که صنوف پیمانکاری و «صنعت احداث» به عنوان بخشی از تشکل های اشاره شده در این ماده تلقی می شود و فضای کسب و کار و محیط کسب و کار اشاره شده در این قانون به فضای کسب کار آنها هم اطلاق می شود.
دستگاه های اجرایی مندرج در بند (ح) این ماده که بر اساس ماده 5 قانون خدمات کشوری مصوب 08/07/86 و ایضا تبصره ذیل ماده 14 قانون که بایستی توسط وزارت اقتصاد و دارایی تعریف شود، در ماده 5 قانون فوق الذکر آورد شده است. به نظر می رسد حسب این قانون قرار است یک بازنگری در ماده 5 قانون فوق الذکر به عمل آید. ذیلا به جهت اهمیت موضوع و مراجعه سریع خوانندگان (ماده 5) قانون فوق الذکر عینا از متن نقل شده است.
«ماده 5: دستگاه اجرایی کلیه وزارتخانه، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. (نقل از متن)»
توضیح2: قانون گزار از شرکت های دولتی اشاره شده فی المثل به شرکت های نظیر شرکت ملی نفت ایران اشاره دارد؟ آیا شرکت های دولتی، نیمه دولتی و نظامی که کلا خارج از فضای در حوزه این تعاریف بوده و در لباس پیمانکاری در پروژه ها وارد شده اند بچه صورت در این قانون تعریف می شوند. این یکی از نکات کلی مورد نظر و درخواست بخش خصوصی است.

3-1-4- شورای گفتگو
شورای گفتگو بعنوان رکن رکین این قانون و مدخل اصلی ارائه خواسته ها و تظلمات بخش خصوصی به دولت در صنعت احداث می باشد جایگاه شورای گفتگو حسب مندرجات ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 – 1394 ) به درستی تصریح شده است که نظر به اهمیت آن عینا نقل از متن شده است.
ماده 75: به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می شود: (نقل از متن)
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت ، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رییس قوه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیر کل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران، هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته های مختلف
تبصره 1: نحوه انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یک بار برگزار می گردد و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.
تبصره 2: محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
توضیح3: محورهای اصلی ورود به شورای گفتگو در حوزه وظایف محوله طبق ماده 11 این قانون تصریح شده است که بعدا به آن پرداخته می شود.
4-1-4- در مورد ماده 2: در مندرجات این ماده به نظر یک تضاد نگاهی و ماهوی به شرح ذیل دیده می شود.
1: هدف قانون گزار از ایجاد اتاق و در پی آن گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی است که بایستی کتبا صورت گیرد.
2: در ذیل این ماده حضور یا عدم حضور ذینفعان بند الف این ماده برای جلسات تصمیم گیری هیئت دولت به عهده دولت گذاشته شده است و این حضور با خواست و نظر دولت تاکید شده است.
این دو نگاه با احقاق حق بخش خصوصی به نحوی در تضاد است و لذا حق دفاع به «شورای گفتگو» به عنوان سخنگوی بخش خصوصی بایستی داده شود لذا پیشنهاد حذف «هرگاه لازم دید» از انتهای این ماده می شود و در آن تصریح به حضور شورای گفتگو گردد.
5-1-4- در مورد ماده 3: این ماده باز یک نگاه بسیار منطقی برای تعریف و تثبیت جایگاه بخش خصوصی است و به نحوی ممکن است با ماده 2 همخوانی کامل نداشته باشد.
چه در این ماده به صراحت به دستگاه اجرایی مصرح در قانون تکلیف نموده است که هنگام تدوین و یا اصلاح مقررات و قوانین نظر تشکل های اقتصادی استعلام و مورد توجه قرار گیرد.
6-1-4- در مورد ماده 11: این بند در حقیقت مهمترین بند این قانون و نقش و حضور «شورای گفتگو» را تعریف نموده است .
سه بند «الف»،»ج» و «چ» به عنوان سه بند مهم این ماده نظر به اهمیت آنها ذیلا نقل از متن شده است.
بند الف- پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسئولان مربوطه براساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا.
بند ج- پیگیری گزارش اتاق ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه های با مالکیت غیر از بخش های خصوصی و تعاونی سازی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و موثر ماده (8) قانون اصل (44)
بند چ- ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه های اجرائی با فعالان اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها
در بند الف حیطه و شعاع عمل «شورای گفتگو» بسیار وسیع است این شورا نه تنها اختیار حذف و اصلاح آئین نامه، بخشنامه، دستور العمل ها و شیوه نامه را دارد بلکه مهمتر وضع این ضوابط را توسط»شورای گفتگو» نیز تصریح نموده است که بخش خصوصی می تواند از این محور برای اصلاح ضوابط و شیوه نامه اجرایی ورود نماید ومتقابلا صادر کنندگان این مدارک و دستورالعمل ها موظف به اصلاح و تکمین بان می باشد.
توضیح4: نمونه مشخص و بارز این مسئله در شرایط حال، بازخوانی و اصلاح « شرایط عمومی پیمان» حاضر در سازمان مدیریت در نظام سه عاملی است. مسئولان محترم نظام فنی/اجرایی کشور قطعا بایستی با توجه به خواسته های بخش خصوصی که در طول متجاوز از سه سال در جلسات ممتد با آنها در این مورد تبادل نظر نمودند توجه و احترام گذاشته کامل و انتشار هر نوع سند خارج از حوزه شرایط توافقات با بخش خصوصی وجاهت قانونی ندارد.
در بند ج : باز این بند یکی از مهترین حوزه های اثر این قانون در فضای کسب و کار بخش خصوصی است که از وظایف شورای گفتگو است که امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها را برای بنگا های با مالکیت غیر از بخش های خصوصی و تعاونی را کلا و به منظور اجرای ماده 8 « قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» شناسایی و به اتاق گزارش نماید. به عبارت روشن تر در این ماده هدف قانون گزار شناسایی محل ها و ورودی های رانت های شرکت های وابسته به دولت و حذف کامل آنها به منظور ایجاد فضای بهتر کسب و کار بخش خصوصی است. نظر به اهمیت موضوع مواد 8 و 2 عینا این موارد از متن قوانین مورد اشاره ذیلا اشاره شده است. (ماده 8 و ماده 2 قانون اجرای سیاست های اصل 44)
ایضا در بند چ: قانون گزار اشاره مستقیم به منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در قراردادهای دولتی به بخش خصوصی نموده است. به عبارت روشن تر محتوی این ماده بر این حکم می کند که بخشنامه ها دستورالعمل ها و قوانین دولت بایستی به طور کامل با ایجاد تراضی طرفین و منع تحمیل به طرف مقابل یعنی بخش خصوصی نوشته شود.
ایضا در بند د : قانون گزار در وظایف شورای گفتگو تعیین مصادیق امتیازات تخصص یافته به بخش خصوصی و تعاونی را حسب مندرجات مواد 22 و 27 این قانون تکلیف نموده است به این مواد در جای مربوطه اشاره می شود.

سایر قوانین بالادستی در مور بخش خصوصی
ابتدا در اصل 44 قانون اساسی جایگاه بخش خصوصی در ذیل بخش دولتی در اولویت اول و پس از ان جایگاه بخش تعاونی در ذیل ان تصریح شده بود و عملا بخش خصوصی در انتهای این قانون و با اهمیت بسیار کمتری نوشته شده بود . در اوایل انقلاب و پس از گذشت از اصل 44 قانون اساسی مسئولان محترم دولتی بالاخص مقام معظم رهبری به حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اصلاح کار و بار امور جامعه توجه ویژه نمودند و اقدام به ابلاغ دستورالعمل سند چشم انداز تا سال 1404 نمودند و متعاقبا قانون اجرای سیاست های اصل 44 و چندین قانون پس از ان من جمله قانون اقتصاد مقاومتی و در انتها قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای شکوفایی بخش خصوصی ابلاغ شد .

ختم کلام
توضیحات و سوابق اجمالی در مورد قوانین جاریه به جهت حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی فهرست وار گفته شد که ورود به هر یک از این مبانی قطعا از حوصله این نوشتار خارج است و نگارنده نگارشی مفصلی در این مورد در مقاله در سال 93 در مجله ابادگران ارگان سندیکای شرکتهای ساختمانی چاپ شد در جمع بندی مقاله می توان به مسائل ذیل به طور اخص به عدم رعایت قانون مورد بحث اشاراتی نمود .
قوانین جاریه در این حوزه فی النفسه در مورد جایگاه بخش خصوصی کاملا روشن است منتها همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد ارگان های دولتی و سایر ارگان های مخاطب در قانون به اجرای وطایف محوله کمتر و یا اصلا توجه نداشتند و عملا اجرای این قانون معطل ماند .
دستورالعمل های بالا دستی خصوصا دستورالعمل مقام معظم رهبری در مورد رسیدن به جایگاه بخش خصوصی تا افق سال 1404 که تقریبا نزدیک به اتمام است با موفقیت انجام نشد انچه از این مورد بدست امد این بود که خصوصی سازی بدرستی انجام نگردید و در این فاصله شرکتهای غیر د.لتی جایگاه بخش خصوصی را اشغال کردند . چه دستورالعمل دوم معاون حقوقی رئیس جمهوری دولت سیزدهم در مورخ 25/10/1400 یعنی در ماه جاری دقیقا اشاره به رعایت این امر توسط شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز بوده است .
در بخش های فوق و به منظور به مراجعه سریع خوانندگان محترم به نهادهای دولتی یا وابسته که بایستی در خدمت تسهیل نمودن امکانات بخش خصوصی باشند نیز اشارات لازم به عمل امد مطالعه این قسمت ها نشان دهنده این است که قانون گزار تقریبا به همه بخش های مرتبط تکلیف نموده است که در اجرای مواد 2 و 3 و سایر مواد مرتبط این قانون در جهت اهداف بخش خصوصی حرکت نمایند قطعا این موارد صورت نگرفته است که مجددا درماه جاری معاون حقوقی رئیس جمهوری دولت سیزدهم بعد از 10 سال اشاراتی به عدم رعایت این قانون توسط ذینفعان این قانون نموده است .
توضیح اینکه در مورد اسناد و مدارک اشاره شده در بندهای فوق الذکر به تحقیق پس از ده سال می بایستی از طرف ارگان های ذیربط در قانون اقدامات تکمیلی انجام شده باشد که امید است در نوشته های بعدی به تکمیل ان با دقت پرداخته شود .
دولت محترم در اقتصاد حال حاضر کشور مسئولیت کلیه امور را در حوزه وظایف حاکمیتی ، تصدی گری و رگولاتوری در اختیار دارد و از این منظر کاملا موظف است که بستر سازی لازم را برای شکوفایی بخش خصوصی و ایجاد یک فضای کاملا رقابتی سالم را در اداره امور وابسته به بخش خصوصی هموار نماید . انتظار بخش خصوصی از دولت محترم همین است و همواره دولتمردان حکومتی چه در این دولت و چه دولتهای قبلی اشارات و تاکیداتی به حضور بخش خصوصی در حوزه وظایف دولت دارند این امر بایستی به واقعیت برسد .
در متن قانون اخیر مورد بحث در ماده 11 شورای گفتگو تشکیل گردیده است این شورا بعنوان پارلمان بخش خصوصی در مقابل قوه مقننه ، مجریه و قضاییه عمل می نماید در بند 4-1-3- فوق الذکر به شعاع عمل اختیارات وسیع شورای گفتگو از متن قانون اشاره شده است . در راس این شورا وزیر اقتصاد و دارایی و این شورا با حضور نمایندگان ذیربط مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و بالاخره ذینفعان بخش خصوصی ماهیانه تشکیل میشود . بنظر میرسد کارایی این شورا تاکنون کفایت امر را ننموده و بایستی بررسی و تجدید نظر جدی در کارایی ان به عمل اید .
بزرگترین مشکل در فضای کسب و کار موضوع رقابت ناصحیح در فضای تبادلات کاری است ماده 45 قانون اجرای سیاست های اصل 44 به روشنی به موارد رفع موانع عدم شفافیتپرداخته است که نظر خوانندگان گرامی را به کلیات قانون اجرای سیاست های اصل 44 جلب می نماید .

به قلم محمد رضا طبیب  زاده


دیدگاه‌ها

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
XML دیدگاه ها: RSS | Atom








معرفی فدراسیون

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران بمنظور ساماندهی تشکلی فرایندهای تولید و صادرات کالاها و خدمات صنايع انرژي ايران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در حوزه صادرات كالا و خدمات حوزه انرژي ايران و دفاع از منافع مشروع اعضاء، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به استناد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل گردیده است.

ادامه مطلب

انجمن‌ها و شرکت‌های عضو

ساعت سرور

امروز، پنج شنبه 09 فروردین 1403 5:20 ب.ظ

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید. شایان ذکر است جهت استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد