در این نشست که جمع زیادی از فعالان بخش خصوصی مشارکت داشتند، برخی از اعضای هیات نمایندگان و کمیسیون انرژی اتاق تهران، رییس صندوق ضمانت صادرات ایران، معاون امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات ایران و نماینده‌ای از معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در این نشست حضور داشتند و سخنرانی کردند.

توسعه صادرات غیرنفتی از الزامات حمایت از تولید داخلی است
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در آغاز این نشست علی شمس اردکانی، عضو هیات رییسه فدراسیون صادرات انرژی و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، در سخنانی توسعه صادرات غیرنفتی را از جمله الزامات تحقق شعار سال جاری را عنوان کرد و گفت: توسعه صادرات موجب ثبات کشورهای صادرکننده و برقراری امنیت در کشورها و در سطح بین‌المللی ‌می‌شود.
وی افزود: توسعه صادرات همچنین مانع از فرار مغزها خواهد شد حال آنکه این را باید توجه داشت که امور اقتصادی نیز باید به دست کاردان‌ها و متخصصان این عرصه بیفتد.

حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات رییسه فدراسیون صادرات انرژی نیز در سخنانی گفت: اگر سنگ بنای دیپلماسی اقتصادی در کشور با همکاری وزارت خارجه و بخش خصوصی به درستی گذاشته شود، به طور قطع شاهد جهش در صادرات غیرنفتی کشور خواهیم بود.

همچنین در این گردهمایی، معاون امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد صادرکنندگان کشور با این بانک در ارتباط هستند، به تشریح خدمات بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان پرداخت. به گفته حمیدرضا معبودی، در حال حاضر این بانک در سه بخش ضمانت‌نامه‌های ارزی، وام‌های ریالی و نیز اعتبارسنجی خریدار خارجی، به ایفای نقش در عرصه صادرات غیرنفتی کشور ‌می‌پردازد.
وی همچنین تصریح کرد که طی سال‌های اخیر بانک توسعه صادرات ایران موفق به اخذ قراردادهای همکاری با برخی بانک‌ها از کشورهای کره‌جنوبی، اتریش، روسیه و ترکیه شده است.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه در دیپلماسی اقتصادی باید به دنبال تدبیرها بود و نه ترفندها، به برخی الزامات دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای تحقق و پیاده‌سازی بهتر دیپلماسی اقتصادی در کشور، باید در ابتدا رفتار موزون اقتصادی داشت حال آنکه آزادسازی اقتصادی از مهمترین زمینه‌های شکل‌گیری این شکل از دیپلماسی است.
رضا پدیدار افزود: خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیری از دیگر الزامات این عرصه است که متاسفانه باید گفت در این شاخص‌ها در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و گسترش و توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی در کشور از دیگر لازمه‌های تحقق دیپلماسی اقتصادی در کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بده‌بستان‌های سیاسی برای حفظ امنیت اقتصادی
در ادامه این همایش، محمد پارسا، رییس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به اینکه متغیر‌هایی چون، اشتغال ،رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری و نرخ ارز به عنوان پایه‌های صادرات محسوب ‌می‌شوند، ادامه داد: اکنون وقت آن فرا رسیده است که دولت از سیاست‌محوری دوری گزیده و اقتصادمحوری را پیشه کند تا بدین ترتیب سیاست به تابعی از اقتصاد تبدیل شود.
پارسا سپس از ضرورت تقویت تعامل با کشورهای همسایه ایران سخن گفت و افزود: شاید لازم باشد امتیازهایی با کشورهای همسایه رد و بدل کرده و در عین حال شرکت‌های مشترک تاسیس کنیم که این بده‌بستان‌ها باید از طریق دولت انجام گیرد.
او تاکید کرد: پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا باید این بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی صورت گیرد و باید به نحوی در منطقه، وابستگی متقابل اقتصادی ایجاد کنیم که امنیت اقتصادی ایران حتی پس از تحریم حفظ شود.

 اعلام آمادگی نسبت به حمایت از صادرات انرژی

سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، با بیان اینکه مزیت‌های صادرات در بخش انرژی قابل توجه است، ادامه داد: زمانی که شرکت مپنا تاسیس شد، تسهیلات ویژه‌ای از سوی صندوق ضمانت صادرات به این شرکت اعطا شد و نتیجه آنکه اکنون پروژه‌هایی که در گذشته با قیمت بالاتر توسط شرکت‌های خارجی نظیر زیمنس انجام ‌می‌گرفت، اکنون با هزینه‌ای کمتر توسط مپنا اجرا ‌می‌شود.
او افزود:80 درصد پروژه‌های برون‌مرزی صندوق ضمانت صادرات معطوف به صنعت انرژی است و یکی از مهمترین مزیت‌های صادرات در این بخش، تولید ارزش افزوده بیشتر است. صندوق ضمانت صادرات نسبت به حمایت از صادرات در بخش انرژی اهتمام بالایی دارد.

مطالباتی برخاسته از صنعت انرژی
در ادامه این همایش، فعالان صنعت انرژی نیز به طرح دغدغه‌ها و مطالبات خود پرداختند که اعزام پیمانکاران به بازارهای هدف و مطالعه این بازارها، تدوین مدل همکاری دولت و بخش خصوصی در حوزه صادرات انرژی، توجه جدی به حضور پیمانکاران ایرانی در عراق و سوریه، تدوین سند ملی صادرات انرژی و اجرای مواد 9 و 10 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از جمله این مطالبات بود که البته انتقادات بسیاری هم نسبت به اتخاد تصمیمات ناگهانی توسط دولت و نیز غفلت دولت از مذاکره با دولت‌های همسایه برای واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران ایرانی مطرح شد.

هویتی مستقل برای پیگیری امور اقتصادی
در ادامه همایش تقویت دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات غیر نفتی، سعید کوزه‌چی، رئیس اداره تسهیل صادرات غیرنفتی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، سخنان خود را با ارائه توضیحی در باب فلسفه شکل‌گیری معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه آغاز کرد و گفت: تشکیل این معاونت به این دلیل صورت گرفت که هویت مستقلی در وزارت امور خارجه، پیگیری امور اقتصادی را در شرایط کنونی برعهده بگیرد. تاکنون جلسات متعددی برگزار شده است تا مطالبات فعالان اقتصادی توسط وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها شنیده شود.
او از فعالان صنعت انرژی درخواست کرد، مطالبات خود را به ستاد پیگیری اجرای برجام نیز انعکاس دهند تا نمایندگی‌های سیاسی کشور از طریق این ستاد در جریان این مطالبات قرار گیرند.

کوزه چی در ادامه با بیان اینکه میزان استفاده از ظرفیت همسایگان در شرایط کنونی مطلوب وزارت خارجه نیست، گفت: به‌رغم ظرفیت‌های سیاسی و مستشاری ایران درعراق، از ظرفیت‌های اقتصادی به نحو مطلوب بهره گرفته نشده است. البته بخشی از مشکلات ناشی از امکانات و چارت سازمانی وزارت امور خارجه است.
او از راه‌اندازی قریب‌الوقوع سایتی از سوی وزارت خارجه برای ارتباط موثر میان وزارت خانه و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: در نظر داریم، سیستم اطلاع‌رسانی مناقصات بین‌المللی و ارسال اسناد این مناقصات برای فعالان اقتصادی را نیز راه‌اندازی کنیم.