در نشست مشترک فدراسیون صادرات انرژی و اتاق بازرگانی ایران، تأکید شد که بخش خصوصی می‌تواند نقش کلیدی در حل بحران‌های انرژی کشور و تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه ایفا کند. در این جلسه، ضمن بررسی چالش‌های فعلی نظیر کمبود گاز و برق و تصدی‌گری دولت، بر ضرورت اصلاح ساختارها، تسهیل واردات تجهیزات و هم‌صدایی تشکل‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی ایران، نشست متشرک با حضور اعضای هیأت مدیره فدراسیونصادرات انرژی ، دکتر صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، و دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مشاور رئیس اتاق در امور تشکل‌ها، در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در این جلسه، حمیدرضا صالحی، رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، با اشاره به تاریخچه فعالیت فدراسیون عنوان کرد: «این فدراسیون فعالیت رسمی خود را از اسفند سال ۹۲ آغاز کرده و پیش از آن با نام اتحادیه صادرکنندگان شناخته می‌شد. هدف اصلی فدراسیون، ایجاد تشکلی واحد برای فعالین حوزه انرژی و احداث بود. طی این سال‌ها، این تشکل‌ها و شرکت‌های بزرگ غیرنفتی در حوزه صادرات فعالیت قابل‌توجهی داشته‌اند».

وی افزود: «از زمان تأسیس تاکنون، ۲۳ تشکل در زمینه‌های پتروشیمی، تجهیزات نفتی، تاسیسات صنعتی، ساختمان، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، بانکرینگ، پالایش نفت، و دیگر حوزه‌های مرتبط به عضویت فدراسیون درآمده‌اند. امروزه ۶۵ تا ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور از طریق این تشکل‌ها انجام می‌شود.» 

صالحی با اشاره به ضرورت همکاری تشکل‌ها، بیان داشت: «به طور مثال انجمن پتروشیمی با صادراتی در حدود ۱۲ میلیارد دلار و انجمن صدور خدمات مهندسی با حدود ۴ میلیارد دلار، دستاوردهای قابل‌توجهی داشته‌اند. اگر تمام این تشکل‌ها یکصدا شوند، می‌توانیم در حوزه‌های مربوطه در کنار اتاق بازرگانی نقش‌آفرین باشیم».

او همچنین از برنامه‌های فدراسیون برای تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه سخن گفت و تأکید کرد: «از طریق همکاری با رئیس‌جمهور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکل‌های فدراسیون، می‌توان کمبود گاز و برق کشور را بدون تحمیل هزینه به دولت برطرف کرد. ۷۰ درصد نیروگاه‌های کشور عضو سندیکای تولیدکنندگان برق که یکی از اعضای فدراسیون هستند و توان رفع ناترازی برق طی دو تا سه سال آینده را دارند.»

رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی در ادامه به انتخابات مجمع سالانه فدراسیون اشاره و نتایج آن را تشریح کرد. او از مشکلات اقتصادی حوزه انرژی نیز سخن گفت و اظهار داشت: «دولت برق را با قیمت پایین از بخش خصوصی خریداری و با قیمتی بسیار بالاتر به صنایع می‌فروشد. ما آماده‌ایم تا ناترازی‌ها را برطرف کنیم و حتی توافقنامه‌های بزرگی در این زمینه امضا کنیم که سود پروژه‌ها عمدتاً به پروژه‌های جدید اختصاص یابد.»

صالحی با انتقاد از بحران کمبود گاز افزود: «با وجود ذخایر عظیم گازی، کشور نباید با چنین شرایطی مواجه باشد. میدان گازی شناسایی‌شده در فارس می‌تواند با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلاری فاینانس شود. همچنین ۱۳ میلیون تن LPG که تنها ۲ میلیون تن آن مصرف می‌شود، ظرفیت بالقوه‌ای را برای تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه فراهم می‌کند.»

وی ، به ضرورت نقش‌آفرینی در دیپلماسی انرژی اشاره کرد و گفت: «فدراسیون آماده است پروژه‌های مهمی همچون اتصال خطوط برق به پاکستان، افغانستان، و اربیل را عملیاتی کند. همچنین، پروژه برق‌رسانی به دبی که سال‌ها راکد مانده، با سرمایه‌گذاری حدود یک و نیم میلیون دلار توسط بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.»

تأکید بر نقش کلیدی فدراسیون صادرات انرژی

دکتر ابوالفضل روغنی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی در امور تشکل‌ها، در این نشست به اهمیت فعالیت‌های فدراسیون صادرات انرژی اشاره کرد و گفت: «اگر ۷۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور توسط این فدراسیون انجام می‌شود، این یک دستاورد بزرگ است که نه تنها قدرت چانه‌زنی تشکل‌ها و اتاق بازرگانی را در جلسات دولت با رئیس‌جمهور تقویت می‌کند، بلکه توانمندی کشور را در این حوزه نشان می‌دهد. همچنین، طرح‌های گازی و برقی فدراسیون که قادر به جبران بخشی از کمبودهای انرژی ظرف یکی دو سال آینده هستند، از موارد برجسته‌ای است که نباید نادیده گرفته شود.»

برنامه‌های توسعه‌ای دولت در بخش برق

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، در ادامه نشست با اشاره به سخنان رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی، اظهار داشت: «کمبود برق و گاز، از جمله مسائل کلیدی است که در جلسات دولت مطرح می‌شود. وزیر نیرو، آقای علی‌آبادی، اعلام کرده که قراردادی با چین برای افزودن ۳۰ هزار مگاوات برق به شبکه منعقد شده است. همچنین، ۲۵ هزار مگاوات برق خورشیدی و ۵ هزار مگاوات برق بادی به ظرفیت برق کشور اضافه خواهد شد».

چالش‌های تولید داخلی تجهیزات نیروگاهی

حسن‌زاده افزود: «وزارت صمت در تلاش است تا تولید داخلی تجهیزات نیروگاهی را گسترش دهد. بر اساس مقررات فعلی، ۵۱درصد تجهیزات باید از داخل تأمین شود و این مسئله ممکن است یکی دو سال به طول انجامد. اما این تصمیم می‌تواند روند توسعه را کند کرده و نیاز به واردات تجهیزات حیاتی را افزایش دهد».

تسهیلات مالی و موانع قانونی

او با اشاره به حمایت‌های صندوق توسعه ملی از خریداران نیروگاه‌ها، گفت: «۸۰ درصد از تسهیلات به‌صورت ارزی پرداخت می‌شود، اما این امر با چالش‌هایی نظیر بازپرداخت ارزی و مخالفت‌هایی در هیأت دولت روبرو شده است.»

انتقاد از تصدی‌گری دولت در صنعت برق

در بخش دیگری از نشست، مهندس حمیدرضا صالحی، رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی، تأکید کرد: «دولت باید از تصدی‌گری در صنعت برق خارج شود و امور را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت اکنون طرحی برای احداث ۱۵۰۰مگاوات نیروگاه در دست دارد، اما این وظیفه باید به بخش خصوصی سپرده شود. ما برای رفع ناترازی‌ها آماده همکاری هستیم.»

نیاز به تسهیل واردات تجهیزات

صالحی خاطرنشان کرد: «برای رشد سریع‌تر و مؤثرتر، نیاز است که واردات تجهیزات نیروگاهی تسهیل شود. در حال حاضر، ظرفیت تولید پنل‌های خورشیدی در کشور تنها ۶۰۰ تا ۷۰۰مگاوات است که جوابگوی نیاز کشور طی چند سال آینده نیست.»

پیشنهادات برای توسعه پایدار اقتصاد برق

او همچنین افزود: «تعرفه واردات تجهیزات باید منطقی باشد تا مانع تعطیلی کسب‌وکارها و افزایش هزینه‌ها نشود. دولت باید نقش خود را از تولید مستقیم به سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری تغییر دهد».

حسن‌زاده تأکید کرد: «در صورت امکان و توانمندی در فدراسیون، لازم است جلساتی ترتیب داده شود تا تقسیم کار به‌صورت مشخص انجام پذیرد و تعهدات و زمان‌بندی به‌وضوح تعیین شود. ما همچنین نیاز داریم تا با مسئولان وزارت نیرو نشست‌های مشترکی تشکیل دهیم تا فعالیت‌ها به شکلی یکپارچه و همسو پیش برود.»

بهمن صالحی، نماینده اتاق بازرگانی، اظهار داشت: «اتاق بازرگانی می تواند با تأکید ویژه به دولت توصیه کند که سهم بخش خصوصی را در طرح‌ها و پروژه‌ها معین کرده و جلسات تخصصی به این منظور برگزار کند. این امر می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی کمک کند.» 

در ادامه، جمشید خلیل‌زاده، نماینده انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی، با اشاره به تاریخچه فعالیت این انجمن طی ۱۰۰ سال اخیر در پنج حوزه اساسی، بیان کرد: «متأسفانه ورود نهادهای دولتی از جمله قرارگاه خاتم‌الانبیا، ستاد اجرایی و بنیادها به عرصه پروژه‌های اجرایی، موجب تضعیف و کوچک شدن بسیاری از شرکت‌ها شده است. به نحوی که شرکت‌های تک‌سیلابی یا تعطیل شده‌اند و یا مجبور به مهاجرت شده‌اند. این مسئله نه تنها موجب کاهش فعالیت‌های شرکت‌ها در داخل کشور شده، بلکه زمینه‌ساز فعالیت برخی از شرکت‌های ایرانی تحت پرچم کشورهای دیگر شده است».

وی اضافه کرد: «شرکت‌های عضو این انجمن از لحاظ دانش و توان مهندسی حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند، اما مشکلات مالی، مانع از تحقق ظرفیت‌های بالقوه آن‌ها شده است. این در حالی است که با حمایت از بخش خصوصی، این شرکت‌ها قادرند تجهیزات موردنیاز حوزه برق را به‌طور کامل تأمین کرده و ظرفیت اجرای ۱۰ هزار مگاوات برق را در بازه زمانی حدود دو سالبرآورده کنند»

او همچنین اشاره کرد: «برای نیل به این هدف، پیشنهاد می‌کنیم که تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق بازرگانی و وزارت نیرو منعقد شود و پیشنهاد کتبی اجرایی در این خصوص ارائه گردد. این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در راستای بهبود زیرساخت‌های کشور باشد.»

در این نشست، حاضران بر اهمیت بازبینی نقش نهادهای دولتی در پروژه‌های اجرایی و ضرورت حمایت هدفمند از بخش خصوصی تأکید کردند. همچنین توافق شد که برای توسعه همکاری‌ها و افزایش بهره‌وری در پروژه‌های زیربنایی، جلسات تخصصی بیشتری برگزار شود.

در جلسه اخیر اتاق بازرگانی، حسن‌زاده، رئیس اتاق، بر جایگاه ویژه فدراسیون صادرات انرژی ایران تأکید کرد و این نهاد را ظرفیتی فراتر از اتاق بازرگانی دانست. او عنوان کرد که فدراسیون به‌عنوان مجموعه‌ای از مدیران باسابقه و شناسنامه‌دار، مسئولیت‌های بزرگی را به عهده دارد.

وی افزود که اتاق بازرگانی نمی‌تواند وظایف اجرایی را به فدراسیون محول کند و چنین مسئولیت‌هایی بر عهده وزارت نیرو است. با این حال، نقش اتاق به‌عنوان رابط و کاتالیزور در کنار فدراسیون مورد توجه قرار گرفت.

از جمله موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، پیشنهاد گازرسانی به نیروگاه‌های جزیره کیش بود که نیاز به ۱۱۳ میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان سرمایه‌گذاری دارد. همچنین بهره‌برداری از میدان نفتی بندر کرخه با برآورد هزینه ۱۶۰ میلیون دلار، و احداث فاز اول پتروپالایشگاه مروارید مکران با هزینه تقریبی دو میلیارد و ۳۶میلیون دلار نیز در دستور کار قرار گرفت. موضوع دیگری که بررسی شد، گازرسانی به سیستان و بلوچستان بود که با پیشنهاد احداث نیروگاه‌های برقی به جای گازرسانی مواجه شد. هزینه اجرای این پروژه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

در ادامه، حسن هاشمی از انجمن مهندسی ساخت نفت و نیرو، فدراسیون صادرات انرژی را مهم‌ترین نهاد مرتبط با صادرات توصیف کرد و نقش اتاق بازرگانی در ایجاد روابط سیاسی با کشورهای خارجی را ضروری دانست.

وی به اهمیت نقش اتاق در ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حتی در مقیاس‌های کوچک، اشاره کرد. 

خلیل رحمانی از انجمن اپک نیز بر مسئولیت سه‌گانه اتاق، شامل تعامل با دولت، بخش خصوصی، و حوزه بین‌الملل تأکید داشت و بر لزوم تقویت ظرفیت‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی برای رشد سهم آنها در اقتصاد کشور اشاره کرد.

در این جلسه، مشکلات مربوط به بی‌ثباتی قوانین و مقررات و تأثیر آن بر فضای کسب‌وکار و غنی‌سازی بخش خصوصی نیز مورد بحث قرار گرفت. نقش اتاق بازرگانی در تعامل با نهادهای حاکمیتی و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و مقررات، از جمله مواردی بود که برای بهبود شرایط فعلی مورد تأکید قرار گرفت. علاوه بر این، موضوع فاینانس و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، با تأکید بر نقش اعتمادبخش بخش خصوصی در عرصه بین‌المللی، به‌عنوان یکی از چالش‌ها و فرصت‌های مهم مطرح شد.

در ادامه، ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و ارائه گزارش‌های شفاف توسط اتاق بازرگانی برای بهبود ارتباطات و افزایش همکاری‌ها با بخش‌های مختلف داخلی و خارجی، به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلیدی عنوان شد. این جلسه نشان‌دهنده اهمیت نقش اتاق بازرگانی به‌عنوان پل ارتباطی میان نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، و حوزه بین‌المللی بود.

در نشستی با حضور نمایندگان و فعالان حوزه انرژی، مسائل مختلف مرتبط با ساختار، عملکرد و ارتباطات بین‌المللی اتاق بازرگانی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

اردشیر دادرس، نماینده انجمن خدمات انرژی، در این نشست اظهار داشت: «انتظار ما از اتاق بازرگانی، اقدام فوق‌العاده‌ای نیست. نقش اصلی این نهاد باید هماهنگ‌کنندگی باشد، چرا که عدم انجام صحیح این وظیفه، منجر به ناکارآمدی در ارائه خدمات خواهد شد. به‌ویژه در حوزه صادرات انرژی و خدمات فنی و مهندسی، اتاق باید با جدیت بیشتری عمل کند.»

وی با اشاره به تجربه شخصی خود در زمینه شرکت در اتحادیه جهانی گاز گفت: «مشکلات بسیاری برای اخذ ویزا از سوی سفارت آفریقا وجود داشت و با وجود تلاش‌ها، هیچ نماینده‌ای از ایران در این اتحادیه حضور نداشت. این در حالی است که ایران با ظرفیت تولید ۱۲ میلیون تن گاز مایع، ۹۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی، ۲۸ پالایشگاه و ۳۶ مجتمع پتروشیمی، در این بخش‌ها قابلیت‌های چشمگیری دارد. اتاق بازرگانی باید در زمینه روابط بین‌المللی بازنگری کرده و مقدمات حضور در چنین رویدادهایی را فراهم کند.»

حسن کاظمی، نماینده انجمن استصنا، نیز با تأکید بر نقش صادرات در شرایط کنونی گفت: «این انجمن با بیش از ۲۴ سال سابقه و هزار عضو، تلاش کرده تا دانش فنی و سرمایه‌های خارجی را وارد کشور کند. برای مثال، برنامه‌ای ۹ میلیارد دلاری برای توسعه هزار مگاوات برق تجدیدپذیر داریم که می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های انرژی کمک شایانی کند. در این زمینه، فدراسیون صادرات انرژی باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد و از ظرفیت داخلی و همکاری‌های مشترک خارجی استفاده کند.»

کاظم گرامی، نماینده انجمن تابلو‌سازان، نیز اظهار داشت: «باید نگاه ویژه‌ای به اصلاح قوانین مرتبط با بخش خصوصی، مانند قانون تأمین اجتماعی، صورت گیرد. این قوانین که مربوط به دهه‌ها پیش هستند، نیازمند بازنگری جدی‌اند. از سوی دیگر، تشکل‌ها باید ارتباطات قوی‌تری با یکدیگر و با اتاق بازرگانی داشته باشند تا در شرایط بحرانی تأثیرگذارتر عمل کنند.»

در ادامه، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اهمیت حفظ ساختار اتاق گفت: «این ساختار نتیجه سال‌ها تلاش و مدیریت است و تغییر آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. با این حال، هیئت رئیسه برنامه‌هایی را برای بهبود عملکرد و ایجاد تغییرات لازم در دست اجرا دارد. همچنین، در حوزه روابط بین‌الملل، نیاز به رویکردهای جدید وجود دارد. به عنوان مثال، در برنامه‌های اخیر برای همکاری اقتصادی با ازبکستان و تاجیکستان، استقبال مطلوبی از سوی شرکت‌ها صورت نگرفت و نتایج مورد انتظار حاصل نشد.»

وی افزود: «اتاق بازرگانی ایران دارای ۲۰ کمیسیون تخصصی است و پیشنهادها و برنامه‌های تولیدکنندگان در این کمیسیون‌ها تحلیل و بررسی می‌شود. امیدواریم با اجرای برنامه‌های کارشناسی، شاهد تحولات مثبت در حوزه اقتصاد و تجارت باشیم.»