غلامحسین شافعی طی سخنانی در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی کشور که به مناسبت روز ملی تشکل‌ها در اتاق ایران برگزار شد گفت: 22 مردادماه در تقویم به عنوان روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی نام‌گذاری شده و لازم است این روز را گرامی بداریم.
رییس اتاق ایران در این همایش که با با شرکت 200 تشکل بخش خصوصی و با حضور وزرای کشور و صنعت و نایب‌رییس مجلس برگزار شد گفت: ملت ایران چه در داخل کشور و چه در خارج بزرگ‌ترین تشکل و سرمایه اجتماعی جامعه محسوب می‌شوند و ما درصورتی‌که با یکدیگر به همفکری بپردازیم و دوشادوش یکدیگر حرکت کنیم، می‌توانیم بر مشکلات فائق آمده و مسیر توسعه را هموار کنیم.
به اعتقاد رییس اتاق ایران اقتصاد ایران با وجود تمام پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه، کشور همچنان با مسائل و مشکلات اقتصادی بسیاری درگیر است. شافعی گفت: بخشی از این مشکلات به شاخص‌های کلان اقتصادی کشور ازجمله سطح پایین سرمایه‌گذاری و تولید و بخشی هم به متناسب نبودن ساختارها و شرایط زیرساختی بازمی‌گردد.
شافعی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مشارکت پایین تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد بیان کرد: واقعیت این است که هیچ‌وقت نتوانسته‌ایم و شاید دقیق‌تر این باشد که نخواستیم تا به مفهوم اصیل مشارکت و همفکری وارد شویم و اهمیت این سرمایه اجتماعی را درک کنیم.
به اعتقاد رییس اتاق ایران وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی منجر به بیگانه شدن با واقعیات اقتصادی و اجتماعی شده است. او تصریح کرد: نفت و درآمدهای حاصل از آن برایمان در زندگی رفاه نسبی فراهم کرده است که در عمل هیچ زحمتی برای آن نکشیده‌ایم و به عبارتی مشارکتی در آن نداشته‌ایم تا یاد بگیریم با مشارکت است که می‌توان ثروت خلق کرد.
رییس اتاق ایران تاکید کرد: زمانی که از تولید و حمایت از تولید می‌گوییم، صرفاً ارزش‌های مادی آن مدنظر نیست. یکی از اثرات مهم تولید و جامعه تولید محور این است که مشارکت معنا و مفهوم پیدا کند. تا زمانی که یک عده از افراد سازمان باهم مشارکت نداشته باشند، تولیدی هم به عمل نخواهد آمد و خلاقیت و نوآوری ارزشمند بروز نخواهد کرد.
رییس اتاق ایران با انتقاد از نگاهی که به بخش خصوصی وجود دارد، گفت: در اقتصاد ایران از بخش خصوصی زیاد صحبت می‌شود و همگان خواستار مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی هستند، اما آنچه از این بخش خواسته می‌شود این است که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی تنها مجری امور باشد. از تشکل‌ها هم می‌خواهند که صرفاً بازتاب‌دهنده نظر آنها در اقتصاد و جامعه باشند.

منافع بلندمدت ملی معیار سنجش مسائل قرار گیرد
شافعی در ادامه تاکید کرد: حرف ما این نیست که هر آنچه بخش خصوصی می‌گوید همان شود، بالاخره دولت هم محدودیت‌های خود را دارد، اما ما نیز انتظار داریم تا در راستای همسویی و هم‌نوایی، مسائل با خط‌کش منافع بلندمدت ملی سنجیده شود و زمان آن رسیده تا به بخش خصوصی واقعی فرصت داده شود تا در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار بگیرند و بدین‌وسیله منافع ملی و صنفی آنها تامین شود.
او گفت: ما نمایندگان بخش خصوصی نیز باید به دنبال ایجاد صدای واحد باشیم و مسوولیتی را که پذیرفته‌ایم فارغ از مناسبات داخلی یا گروهی و شخصی بر اساس منافع بلندمدت جامعه دنبال کنیم.
به اعتقاد شافعی تحقق این هدف در سایه یک اجماع فراگیر و گسترده میان فعالان اقتصادی و تشکل‌ها شدنی است و باید از هر آنچه منجر به تضاد منافع می‌شود، جلوگیری کرد و تفاوت دیدگاه‌ها را در خانواده اتاق ایران حل‌وفصل کرد و با اتخاذ یک دیدگاه واحد به مذاکره و رایزنی پرداخت.
رییس اتاق ایران همچنین از اقدامات انجام شده در وزارت کشور و شورای راهبردی تشکل‌های اتاق ایران که موجب بهره‌وری تشکل‌ها و هدایت آنها به مسیر تعالی شده است، تشکر کرد.

نقش انکارنشدنی تشکل‌ها در تعامل اثربخش با دولت
نادر سیف معاون تشکل‌های اتاق ایران نیز در ابتدای این همایش با بیان این موضوع که مهم‌ترین هدف برگزاری این نشست، توسعه و توانمندسازی تشکل‌هاست، گفت: تشکل‌های اقتصادی به عنوان راهبران توسعه می‎‌توانند با کمک اعضای خود که عمدتا بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، نقش موثری در گفت‌وگوی اثربخش با دولت ایفا کنند.
به اعتقاد سیف در شرایط فعلی، تشکل‌های اقتصادی نقش حایز اهمیتی در برون‌رفت از مشکلات و همچنین افزایش تعامل با دولت دارند.
او در ادامه افزود: تشکل‌های اقتصادی به عنوان سرمایه اجتماعی هر کشور، نقش حایز اهمیتی در توسعه کشور ایفا می‌کنند. ضمن اینکه تشکل‌های اقتصادی با ایجاد پیوند و تاکید بر عوامل فرهنگی نقش حایز اهمیتی در رشد شاخص سرمایه اجتماعی دارند.

توانمندسازی و نظارت بر تشکل‌ها محور فعالیت وزارت کشور است
عبدالرضا رحمانی فضلی پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با اتاق ایران در راستای ارتقای توان تولید و رشد سرمایه‌گذاری، در جمع فعالان بخش خصوصی گفت: حدود 8 هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد که روزانه بر این تعداد افزوده می‌شود؛ اما مساله این است که چقدر این تشکل‌ها را قبول داریم و به آنها مسوولیت واگذار می‌کنیم؟ از طرفی تا چه اندازه این تشکل‌ها مسوولیت‌پذیرند و به جایگاه خود واقف‌اند؟
وزیر کشور بابیان این موضوع که تشکل‌ها در جایگاه خود قرار ندارند گفت: بخشی از این موضوع به عدم باور، عدم واگذاری مسوولیت و به فرهنگ جامعه برمی‌گردد.
وزیر کشور با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در اداره کشور گفت: یکی از جبرهای اجتماعی استفاده از ظرفیت، توان و امکانات مردم است و اگر کسی غیراز این بخواهد، در میان حرکت چرخ‌های اجتماعی لِه خواهد شد. باید پذیرفت و باور کرد که حکومت‌ها بدون اتکا به مشارکت مردمی نمی‌تواند کاری از پیش ببرند و کارآیی ندارند.
رحمانی فضلی خطاب به رییس اتاق ایران در مورد واگذاری اختیارات به تشکل‌های اقتصادی گفت: حق گرفتنی است و باید حق خودتان را از ما بگیرید نه اینکه تنها از ما بخواهید. چون نفس همین خواستن اشتباه است. مجلس، شوراها و رییس‌جمهور را شما و مردم انتخاب می‌کنید. مردم در انتخابات چقدر شکوه آفرینی می‌کنند اما وقتی می‌خواهیم کارها را به آنان واگذار کنیم به مشکل می‌خوریم

فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، بانک اطلاعاتی ارزشمندی است
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی سخنرانی در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی گفت: رونمایی از فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی و ثبت اسامی 200 تشکل اقتصادی در بانک اطلاعاتی، اقدام ارزشمندی است که از این پس دستگاه‌های اجرایی با مراجعه به این بانک اطلاعاتی می‌توانند از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.
او در ادامه با تاکید بر ضرورت مشورت دولت با بخش خصوصی تاکید کرد: اگرچه دولت‌ها ممکن است در شرایط خاصی تصمیمات خلق‌الساعه بگیرند، اما باید اتاق ایران هم مورد مشورت قرار گیرد. در حال حاضر جلسه مهمی در اقتصاد نیست که از حضور رییس اتاق ایران و دیگر نمایندگان بخش خصوصی بی‌بهره باشیم.
شریعتمداری با اشاره به تصمیم‌های جدید دولت در خصوص ارز بیان کرد: پس از ابلاغ بخشنامه جدید ارزی و الزام افرادی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ثبت سفارش کرده‌اند به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ 4200 تومانی با قیمت ارز آزاد، انتقادهایی مطرح شد. اما اگر این تصمیم هم گرفته نمی‌شد دولت متهم به کم کاری و بی توجهی به امکان کسب سود از سوی برخی می‌شد. به همین منظور اگر قرار باشد مابه‌التفاوت ارزی وصول شود، تدابیری می‌اندیشیم که به‌صورت قسطی این مابه‌التفاوت پرداخت شود و یا به شیوه دیگر از آنها حمایت می‌کنیم.
او افزود: در مورد فهرست کالاهای گروه اول که فقط شامل مواد غذایی، دارو و تجهیزات و ملزومات مهم پزشکی می‌شود از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنیم. این امر باعث منطقی شدن تقاضای ثبت سفارش شده است .
بر اساس توضیحات محمد شریعتمداری پیشنهاد‌های ارایه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکلات تولیدکنندگانی که صادرکننده هم هستند و مواد اولیه وارد می‌کنند به کمیسیون ارزی بانک مرکزی که همان کمیته ماده 12 است، ارایه‌شده تا مشکلات رسیدگی شود و این دسته از تولیدکنندگان بتوانند بدون بوروکراسی ارز حاصل از صادرات خود را استفاده کنند.