بسته مالی صادرات غیرنفتی زیر ذره بین صادرکنندگان قرار گرفت. بسته‌ای دیرهنگام که قرار بود در سال سخت 98، مشوقی برای صادرات و روانه کردن کالاها به بازارهای هدف باشد.
در همین راستا، «تعادل» با هدف بررسی و نقد این سند مالی با فعالان اقتصادی، گفت‌وگو کرده است. آنها بر این باورند از آنجا که جزییات بسته یاد شده تنها دو ماه مانده به پایان سال ابلاغ شده است؛ کارایی لازم را برای توسعه صادرات ندارد؛ تنها شاید بتواند گرهی از مشکلات صادرکنندگان بگشاید. در همین حال جای خالی مشوق‌های صادراتی برای خدمات فنی و مهندسی نیز در این بسته، به چشم می‌خورد. توجه به این نکته ضرروری به‌نظر می‌رسد که مبلغ مشوق‌های صادراتی برای این بخش بالا نیست و از این‌رو، فعالان اقتصادی این حوزه اعتقاد دارند که قابلیت گنجاندن در بودجه سالانه کشور را در صورت موافقت دولت دارد. صادرکنندگان همچنین با اشاره به تجربه بسته حمایتی سال گذشته و بازگشت سهم قابل ملاحظه‌ای از این بسته به خزانه از روند این تکرار در سال جاری نیز ابراز نگرانی کردند. بر همین اساس پیشنهاد تشکل‌های صادراتی این است که هر ساله درصدی از سهم واردات دریافت و به توسعه صادرات اختصاص یابد. در چنین شرایطی حتی اگر این مبلغ تا پایان سال هم مصرف نشود، لزومی برای بازگشت آن به خزانه وجود ندارد و پس از پایان سال نیز می‌توان برای توسعه صادرات، مصرف شود.

بسته‌ای پر ابهام
به گزارش «تعادل» جزییات بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای سال 98، اوایل بهمن ماه و در حالی که کمتر از 2 ماه به پایان سال جاری مانده بود، منتشر شد. این بسته توسط سازمان توسعه تجارت ایران تدوین و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شامل وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی و همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه رسیده و در نهایت توسط معاون اول رییس‌جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و ابلاغ شد. بسته حمایتی یاد شده در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات و همچنین حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات، تدوین شده است. با وجودی که مدت زمان بسیار کوتاهی تا پایان سال برای تخصیص این بسته باقی مانده؛ اما انتظار می‌رود که اگر منابع مالی برای اجرای آن، تامین شود، از برخی مشکلات و چالش‌های صادرکنندگان، گره‌گشایی کند. در این میان، آنچه زمینه نگرانی فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند تجربه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته است. این بسته در سال 97 نیز در ماه‌های پایانی سال ابلاغ شد و درنتیجه تنها رقم محدودی از آن تخصیص یافت و مابقی به خزانه وارد شد. رقم بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای سال 97 برابر یک هزار و 200 میلیارد تومان بود؛ اما در اجرا تنها 20 میلیارد تومان منابع به آن تخصیص یافت. این بودجه محدود نیز تنها به سفرهای برخی هیات‌های بازرگانی و برگزاری نمایشگاه‌ها اختصاص یافت. درنتیجه می‌توان گفت که در مسیر اهداف تعیین شده برای آن، یعنی حمایت همه‌جانبه از صادرات و توسعه زیرساخت‌های صادراتی، به کار گرفته نشد. حال از آنجا که بسته حمایت از صادرات در سال جاری، در مدت زمان دیرتری نسبت به سال 97، ارایه شده و با توجه به محدودیت‌های اقتصادی دولت ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و کاهش فروش نفت، این سوال مطرح می‌شود که، منابع لازم برای طرح یاد شده، چگونه تامین می‌شود؟در همین حال سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» و درخصوص بسته حمایت توسعه صادرات غیرنفتی کشور گفت: سازمان توسعه تجارت هر ساله اقداماتی را با هدف توسعه و ترویج صادرات برنامه‌ریزی می‌کند؛ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز منابعی را به این موضوع اختصاص می‌دهند. اما متاسفانه هر ساله شاهد آن هستیم که درآمدهای دولت مطابق پیش‌بینی تحقق نمی‌یابد و درنتیجه تامین منابع برای بسته حمایت توسعه صادرات جزو اولیت‌ها قرار نمی‌گیرد. به گفته او، هر ساله بودجه‌ای برای ترویج و تشویق صادرات درنظر گرفته می‌شود، اما خبری از تخصیص نیست. کما اینکه در سال گذشته نیز شاهد آن بودیم که از 1200 میلیارد تومان یاد شده، تنها 20 میلیارد آن، اختصاص پیدا کرد و مابقی به خزانه وارد شد.این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای سال جاری که برابر 780 میلیارد تومان است، گفت: اکنون نیز با توجه به زمان تخصیص این بودجه (در بهمن ماه) و همچنین کاهش درآمدهای نفتی در کشور، به تامین منابع برای آن، خوشبین نیستیم. حسینی افزود: بر همین اساس نیز تشکل‌ها پیشنهاد داده‌اند که هر ساله درصدی از سهم واردات (حدودا یک درصد آن)، دریافت و به توسعه صادرات اختصاص یابد. در چنین شرایطی این مبلغ حتی اگر تا پایان سال مصرف نشود، لزومی برای بازگشت آن به خزانه وجود ندارد و حتی می‌تواند پس از پایان سال نیز برای توسعه صادرات، مصرف شود.

.از سوی دیگر، محمدرضا انصاری نائب رییس اتاق ایران، نیز در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به چالش‌هایی که در مسیر صادرکنندگان وجود دارد، گفت: صادرکنندگان کشور ما با همتایانی از دیگر کشورها رقابت می‌کنند که از حمایت همه‌جانبه دولت خود برخوردار هستند.

وی افزود: در شرایط اقتصادی کنونی کشور و با وجود چالش‌های متعددی که در مسیر تولید و صادرات وجود دارد، از تصمیم‌گیران انتظار می‌رود با حمایت، پشتیبانی و بسترسازی داخلی، صادرکننده‌ای توانا برای حضور در بازارهای بین‌المللی بسازند؛ اما نه‌تنها این هدف محقق نمی‌شود بلکه با عدم حمایت و انواع سنگ اندازی‌ها توان رقابتی صادرکنندگان، کاهش می‌یابد. انصاری با اشاره پتانسیل‌های صادراتی کشور گفت: در سایه تحریم عمیق و همچنین فقدان پشتیبانی‌های لازم در داخل کشور، بسیاری از صنایع روزگار خوبی را سپری نمی‌کنند.نائب‌رییس اتاق ایران افزود: قطع شدن مشوق‌های صادراتی از سال 90 تاکنون، فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی را درگیر خود کرده است. از سال 81 مشوق‌های صادراتی به خدمات فنی و مهندسی تعلق می‌گرفت که نقش بسیار مثبتی در افزایش و بهبود روند صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، اما در این میان پرداخت مشوق‌های صادراتی از سال 90 ملغی شد و زمینه ساز کاهش انگیزه صادرکنندگان و مشکلاتی از این دست شد. این در حالی است که مبلغ مشوق‌های صادراتی این بخش بالا نیست و قابلیت گنجاندن در بودجه سالانه کشور را در صورت موافقت دولت داشت، اما با نگاهی به بودجه سال 99 می‌توان جای خالی مشوق‌های صادراتی این بخش را احساس کرد. به‌طور کلی با توجه به شرایط فعلی می‌توان با دادن مشوق‌های صادراتی به بخش فنی و مهندسی حتی به صورت ملک و... ضمن کاهش مشکلات و ترغیب صادرکننده به صادرات، زمینه را نیز برای تحقق میزان صادرات 6 تا 7 میلیارد دلاری کالا و خدمات این بخش فراهم کرد. رییس سازمان توسعه تجارت در مورد تامین منابع اعتباری لازم برای اجرای این بسته بیان کرد که هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه درباره اعلام اولویت‌های برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی صورت پذیرفته است. همچنین شیوه‌نامه‌های پرداخت مشوق‌های صادراتی نیز تهیه و تدوین شده است؛ بنابراین به محض تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی نسبت به پرداخت آن به صادرکنندگان واجد شرایط اقدام می‌شود. با توجه به ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ و تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی اقدام کند. این مقام مسوول، اجرایی شدن ماده ۱ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در مورد سپرده‌گذاری 2 هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به صادرکنندگان را درخواست جامعه صادرکنندگان کشور دانست و افزود: انتظار داریم شیوه‌نامه و دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف تسریع در پرداخت تسهیلات، هرچه سریع‌تر تهیه شود.