به‌خوبی می‏ دانیم اقتصاد کشور ما اقتصاد نفتی است. عاملی که در این سال‌ها باعث تلاطم اقتصادی و به‌نوعی موجب تورم شده است و دولت هم به علت اطمینان به درآمدهای نفتی، چند دهه است از بخش خصوصی و مزایای این بازوی اقتصادی در کشور چشم پوشیده است. به‌درستی سال‌هاست که اقتصاد متکی بر نفت و دولتی بودن اقتصاد نه‌تنها در ایران بلکه در سایر کشورهایی که اقتصاد شبیه ما را تجربه کرده‌اند، باعث شده است که ساختار اقتصاد با مشکلات بسیاری مواجه شود. مثال مشهود آن کشور بحران‌زده ونزوئلا است، یکی از ثروتمندترین کشورهای نفتی آمریکای جنوبی که به خاطر اقتصاد نفتی با بحران‌های بسیاری مواجه شده تا حدی که امسال نتوانست بنزین موردنیاز خودش را هم تأمین کند. همگان آگاه‌اند که بودجه نفتی یک اثر ذاتی بر تورم دارد، چراکه دلارهای نفتی، پایه پولی را متورم می‌کند و از آن‌طرف، به دولت این تصور را می‌دهد که تا بی‌نهایت بر مخارج خود بیفزاید. مخارجی که در زمان افول درآمد نفتی هم پابرجا می‌ماند و دولت به دلایل اقتصاد و سیاسی، قادر به حذف آن‌ها نیست. در زمان کاهش درآمد نفتی، منبع دولت از چاه نفت، به چاپخانه بانک مرکزی تغییر مکان می‌دهد و موتور خلق پول و تورم، روشن می‌شود. دراین‌ارتباط و بنا به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، باآنکه تحریم‌ها اثرات بسیار سنگین را بر مردم و اقتصاد کشور وارد کرده است، اما به‌خوبی نقاط شکننده اقتصاد ما را نشان داد و این‌یک نقطه پرقوت است. از طرفی نفت یکی از این گلوگاه‌هاست که ازاین‌رو لزوم توجه کارشناسان اقتصادی و نفتی را برای جدا کردن اقتصاد از این نعمت طبیعی را می‌طلبد. نعمتی که سال‌هاست به بلای جان اقتصاد ما بدل شده است؛ اما ناگفته نماند که در این میان نقش بخش خصوصی بسیــار پررنگ است، بخشی که می‌تواند با اتکا به قواعد علم اقتصاد و تجارب خوب گذشته خود به اقتصاد ما شتاب دهد. تجربه سایر کشورهای بدون اقتصاد نفتی که از نفت و سایر مزیت‌های طبیعی بی‌بهره بودند نشانگر آن است که دولت با برداشتن موانع از پیش روی این صنایع نه‌تنها باعث تقویت این بخش شده بلکه رشد اقتصادی پایدار را بی‌نیاز از نفت کرده است. در یک نگاه تطبیقی ملی و بین‌المللی می‌توان گفت که انرژی اساساً ریل و زیرساخت اقتصاد است و مؤلفه بسیار مهمی در اقتصاد جهانی و در کشور ماست، اما تغییر نگاه به سبدهای انرژی و جایگزین شدن سایر انرژی‌های پاک و همچنین پیشرفت روزافزون تکنولوژی باعث شده که عمده اقتصادهای حاکم از اقتصاد نفتی بیشتر فاصله بگیرند. ازاین‌رو دولت برای نجات اقتصاد از چاه نفتی، باید به بخش خصوصی اطمینان کند، این اطمینان با حذف نهادهای دست‌وپا گیر، آزادسازی قیمت‌ها و در مراحل بعدی حذف سوبسید حاصل می‌شود. این سیاست قطعاً «در ابتدا با موانع سخت و مخالف نهادهای ذی‏نفع مواجه می‌شود، اما در صورت اجرا، می‌تواند اقتصاد ایران را مستقل از نفت کند که همان گاو شیرده اقتصاد ایران است. باید بدانیم که عمده شکنندگی‌های اقتصاد ما در این صدسال نفتی از همین نفت بوده و بسیاری از بارهای گران را همین ماده بر دوش تاریخ معاصر گذاشته است، دیگر با اشتیاق و علاقه به چاه‌های نفتی خود خیره نمی‌شویم. این چاه‌های بزرگ آن‌قدر از خون اقتصاد، فرهنگ و دانش ما می‌مکند تا به بزرگی تاریخ ما شوند و دیگر چیزی به‌جز نفت جلوی چشمان ما نباشد. ما نمی‌دانیم وقتش شمشیر نفت ساخته می‌شد چه کسی دسته آن را گرفت و لبه تیز آن را به دست ما داد که این‌چنین از دست‌های تهی ما خون نفتی می‌چکد. در این رابطه می‌توان اذعان داشت که منابع نفت ذخایر باارزشی هستند که حقیقتا» جزو ثروت ملی محسوب می‌شوند؛ اما تجربه نشان داده است که در بسیاری از کشورهای صاحب منابع انرژی، این ماده سبب اختلال در توسعه شده است. از سویی شاهد بوده‌ایم که کشورهایی که فاقد ذخایر ارزشمند نظیر نفت هستند مانند مالزی، کره جنوبی و نظایر آن به پیشرفت‌های بسیاری نائل‌آمده‌اند، اما بعضی کشورهای صاحب نفت مانند ایران به لحاظ توسعه اقتصادی از این کشورها عقب‌مانده‌اند. عقب‌ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی‌توان به‌حساب ذخایر باارزش آن‌ها نهاد، بلکه باید آن را در چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر و نیز استراتژی توسعه‌ای صرفاً متکی بر نفت جست‏وجو کرد. بد نیست اشاره‌ کنم که رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، تضادی مفهومی ایجاد می‌کند، زیرا منابع طبیعی، زمینه‌های توسعه کشور را فراهم می‌نماید و قدرت خرید واردات را افزایش می‌دهند، بنابراین انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری و توسعه را تقویت کنند. در بسیاری از اقتصادهای نفتی قصد بر آن بوده است که با به‏کارگیری درآمدهای وسیع نفتی، سرمایه‌گذاری‌های متنوع تأمین مالی شوند و توسعه صنعتی تسریع گردد، اما چرا این‌گونه نشده است. سؤال دیگر اینکه فرآیند توسعه نسبی این قبیل کشورها با محوریت نفت چه پیامدهای احتمالی دارد؟ در این رابطه ضرورت دارد به سازوکارهای سیاسی و اقتصادی و یا اقتصادی و دولت‌های رانت بر بپردازیم. چراکه درباره مفهوم رانت با ضرس قاطع تأکید می‌کنم که تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاست‌مداران وجود ندارد، اما درهرحال می‌توان گفت رانت به‌طورکلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می‌شود. درمجموع رانت را می‌توان درآمدی دانست که برخلاف سود و مزد که نتیجه تعاملات، تلاش و فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به دست می‌آید.متأسفانه گاو شیرده اقتصاد ایران در بسترسازی این مهم و در توزیع رانت پشتوانه‌ای برای تعدادی از فعالان و حتی مسئولان در سطوح اجرایی و عملیاتی بوده است. برای مثال آدام اسمیت، پدر اقتصاد لیبرال کلاسیک، تصریح کرده است که رانت به شیوه‌ای متفاوت از دستمزد و سود در ترکیب قیمت کالاها داخل می‌شود. ازنظر این دانشمند اقتصاد جهانی، رانت برخلاف سود و مزد، عامل نوسانات قیمت نیست، بلکه خود نتیجه نوسانات قیمت است. در این رابطه ویژگی‌های دولت رانتیر را درمجموع می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد: دولت رانتیر دولتی است که بیش از 42 درصد درآمدهای آن از رانت خارجی است. درآمدهای این نوع از دولت هیچ ارتباطی با فرآیندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد. در دولت رانتیر عده بسیار کمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثریت جامعه دریافت‌کننده و تعدادی نیز توزیع‌کننده رانت‌اند. دولت رانتیر اصلی‌ترین دریافت‌کننده و درنتیجه هزینه‏کننده درآمدهای ناشی از رانت است. بد نیست بدانید که از حیث سیاسی هم رانت نفت سبب جدایی دولت از مردم و سلطه آن بر جامعه می‌‏شود. از طرفی در اقتصادهای غیر رانتی، درآمد دولت عمدتاً «از محل جمع‌آوری مالیات است، اما در کشورهای نفت‌خیز توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه، بخش زیادی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است. این امر سبب استقلال دولت از طبقات اجتماعی با وابسته شدن آن‌ها به نهاد دولت و قرار گرفتن این نهاد بر فراز جامعه می‌‏شود. فارغ از نکات پیش‌گفته و از منظر کارکردهای اقتصادی و در این شرایط که اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به نفت دارد می‌توان گفت که رانت نفت سبب تضعیف انگیزه کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت‌خواری، مصرف‌گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می‌گردد. در اقتصادهای متکی به رانت نفت، بخش زیادی از ثروت کشور از ذخایر نفت ناشی می‌شود، نه نیروی کار. این امر انگیزه نیروی کار را برای کارهای سخت و رقابت اقتصادی تضعیف می‌کند. بعضی از نظریه‌های مربوط به توضیح تأثیر شوم منابع بر اساس تحلیل‌های توسعه‌ای دهه‌های 1940 و 1950 و به‌ویژه براساس مدل‌های بیماری هلندی، کاملاً» اقتصادی هستند. بر این پایه، بیماری هلندی حالتی از عملکرد ناصحیح اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع طبیعی از توان‌بخش‌های تولیدی اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی می‌کاهد و با صادرات این منابع، ارزش پول ملی بالا می‌رود و درنتیجه، صادرات به پول کشورهای دیگر گران‌تر می‌شود، ولی واردات به آن ارزان‌تر می‌گردد. از طرفی نوسانات به وجود آمده در صادرات منابع طبیعی نوسانات نرخ ارز را افزایش می‌دهد و از این طریق نیز صادرات کاهش می‌یابد. علت گذاشتن چنین نامی بر روی این پدیده نامطلوب آن است که اصل آن به اقتصاد هلند و در سال‌های 1960 برمی‌گردد که با بیشتر شدن درآمد هلند از محل صادرات گاز طبیعی و نفت در دریای شمال، ارزش پول ملی آن کشور در بازارهای بین‌المللی افزایش یافت و درنتیجه صادرات غیرنفتی آن کمتر شد. البته ایران نیز در زمان تحولات نفتی ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل با چنین پدیده‌ای روبرو شد؛ اما اقتصاد نفتی و رشد اقتصادی در ایران مربوط به افزایش قیمت نفت در دوره جدید رونق نفتی یعنی سال‌های 1380 تا 1386 بوده است که فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. بااین‌حال مهم‌ترین نگرانی، تأثیر سازوکارهایی است که در بلندمدت موهبت منابع را به شومی منابع تبدیل کند. بررسی تحولات مسیر رشد اقتصادی در این دوره نشان می‌دهد که به‌رغم دو برابر شدن منابع نفتی رشد، اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده به‌طوری‌که رشد اقتصاد ایران پس از تجربه رشدهای 6.7 و 8.6 درصدی سال‌های 1382 و 1388، مجدداً «به رشد متوسط 5 درصدی در دو سال اخیر کاهش یافت. بنابراین واقعیت فوق نشان می‌دهد که مشکل توسعه اقتصادی ایران منابع نیست، بلکه مدیریت منابع است. حتی اگر منابع نفتی به انباشت سرمایه‌های فیزیکی منجر شود ولی سایر تعیین‌کننده‌های رشد اقتصادی مغفول بماند، تحقق رشد بالاتر و مستمر ممکن نیست. همچنان که در نظریه دولت رانتی آمده وجود رانت منابع طبیعی در اقتصادهای متکی به نفت تأثیر متفاوتی در ساختار سیاسی و اقتصادی دارد. در این کشورها، دولت رانت را به‌طور نسبی به‌سادگی به دست آورده است، درنتیجه بار کمتری را به دیگر عوامل تحمیل می‌کند. بدین‌جهت در این کشورها مرحله باز توزیع رانت اهمیت پیدا می‌کند. این در حالی است که در کشورهای با سرمایه فیزیکی و انسانی غنی مرحله ایجاد و دسترسی به رانت در بازارهای داخلی مهم‌ترین مسئله است. در این رابطه یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران وجود منابع نفت و گاز طبیعی است. به جهت مالکیت عمومی این منابع ورانت حاصل‌شده از آن‌ها، طی سال‌ها نیاز به مالیات کاهش‌یافته است، درنتیجه در مقایسه با سایر کشورهای درحال‌توسعه، اقتصاد سیاسی ایران به‌طور عمده بر تخصیص رانت عمومی به‌جای تحصیل رانت از تولیدکنندگان متمرکز است. ویژگی دیگر زیاد بودن نوسانات رابطه مبادله تجاری ایران است. بااینکه قرار است با ذخیره مازاد درآمدهای ارزی در دوره‌های رونق بازار نفت، بودجه دولت در دوره‌های رکود بازار، ثبات داشته باشد، مشکلات ساختاری بودجه دولت و شواهد عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد که کسری بودجه همچنان تداوم خواهد داشت و به‌هیچ‌وجه وجود حساب ذخیره ارزی راه‌حلی برای اصلاحات بودجه‌ای دولت نخواهد بود. به‌طوری‌که با کاهش قیمت نفت، برای حفظ حداقل مخارج، دولت مجدداً» مجبور خواهد شد منابع مالی را از طریق مالیات تورمی تأمین کند. طبیعی است که چنین وضعیتی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به همراه دارد و سیاست‌های حمایتی دولت را، به‌ویژه از بنگاه‌های دولتی می‌افزاید. این در حالی است که پرداخت یارانه به‌منظور اطمینان از دسترسی گروه کم‌درآمد جامعه به حداقل امکانات، به‌طور فراگیر، عمومی و بی‌هدف به‌تمامی گروه‌های درآمدی با هزینه زیاد اختصاص می‌یابد. این بحث نشان می‌دهد که مطالعه کارکرد اقتصاد سیاسی دولت ابتدا به ارزیابی ماهیت منابع کشور نیازمند است، اگرچه این نکته اهمیت نهادها را نادیده نمی‌گیرد. همچنان که تأکید شد، چارچوب نهادی اقتصاد باید به‌گونه‌ای ایجاد شود که شرایط تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری و نظام انگیزشی برای انباشت سرمایه و مهارت پربازده را فراهم نماید و در این زمینه دارای کمترین آثار اختلال باشد. و در کلام پایانی و خلاصه اینکه اتکا به درآمد نفت، اقتصاد کشورهای نفت‏خیز توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه را دستخوش دوره‌های تورمی و رکود بسیار شدید می‌کند کــــه مشکلات اجتماعـــی، اقتصادی و سیاسی هنگفتی برای این کشورها به وجود می‌آورند. این امر از آنجا ناشی می‌شود که قیمت نفت، به‌رغم رانت اقتصادی سرشار آن همواره با افت‌وخیزهای بسیار شدیدی همراه است؛ اما واقعیت آن است که دلارهای نفتی شمشیر دو لبه‌ای است که لبه دیگر آن برنده‌تر است و می‌تواند به نابودی اقتصاد کشوری چون ایران که کاملاً به دلارهای نفتی وابسته است منجر گردد. نفت سیاسی‌ترین کالای اصلی دنیای امروز است و از همین رو سیاست‌گذاری نفتی کشورهای نفت‌خیز بخش مهمی از سیاست‌گذاری این کشورهای محسوب می‌شود. نفت اهمیت زیادی در اقتصاد ایران دارد، هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی کشور و هم سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی کشور. به‌هرحال طی سالیان گذشته بحث‌های بسیاری درباره وابستگی به نفت در اقتصاد ایران مطرح‌شده، ولی اکثر آن‌ها از حد شعار فراتر نرفته است و به نظر می‌رسد این معضل حداقل در کوتاه‌مدت حل‌شدنی نیست و به برنامه‌ریزی صحیح و بلندمدتی نیاز دارد. اگر قرار است تحولی در ساختار اقتصادی هر کشوری ازجمله ایران روی دهد باید با تکیه‌بر توانمندی‌های آن کشور به‌ویژه مطالعه منطقی فعالیت بخش خصوصی باشد. مجموعه این توانمندی‌ها این امکان را فراهم می‌کند که کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد. شایان‌ذکر است که توسعه نفت‏محور امری مخاطره‌آمیز و نامطلوب است. به لحاظ اقتصادی این استراتژی بر برداشتی ساده‌انگارانه از مسیر توسعه اقتصادی متکی است که توسعه اقتصادی را برابر رشد رقابتی اهمیت نمی‌دهد. به لحاظ سیاسی نیز این استراتژی بر نظامی دموکراتیک، غیرشفاف و متمرکز متکی است.