برنامه توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای به‌دلیل یارانه انرژی با کندی قابل توجه مواجه شده و ارزان‌ترین برق دنیا در ایران صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی نظام تعرفه‌گذاری فعلی حامل‌های انرژی از جمله برق، ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است. همچنین توقف روند پرسرعت توسعه زیرساخت‌های برقی کشور و شکاف ایجادشده میان عرضه و تقاضا از جمله زخم‌های عمیق کاری است که نظام تعرفه‌گذاری یارانه‌ای زمینه آن را به‌وجود آورده است.

بر این اساس یکی از ابعاد پنهان نظام تعرفه‌گذاری غلط در حوزه برق به توقف روند توسعه زیرساخت‌های برق اتمی در کشور منتهی شده است. به عبارت دیگر نظام تعرفه‌گذاری یارانه‌ای از دو جنبه به عنوان سدی نفوذناپذیر اجازه هرگونه فعالیت در حوزه صنعت برق هسته‌ای را گرفته است.
در همین راستا ششمین گزارش از پرونده «آینده انرژی ایران» به نقل از خبرگزاری فارس به بررسی یکی دیگر از عامل رشد کند توسعه انرژی اتمی در کشور می‌پردازد.
اولین سد نظام تعرفه‌گذاری یارانه در مسیر توسعه انرژی اتمی کشور، مساله تعرفه‌گذاری سوخت‌های فسیلی است. در حال حاضر هزینه گاز طبیعی به‌عنوان یک سوخت‌های فسیلی که عمده مصارف نیروگاه‌های کشور را دربرمی‌گیرد، برای واحدهای تولید برق ۵تومان برای هر متر مکعب برآورد می‌شود.
این در حالی است که هزینه هر متر مکعب گاز صادراتی با نرخ دلار ۲۵هزار تومان در حال حاضر ۵هزار تومان است و از طرفی هزینه گاز طبیعی فروخته‌شده به واحدهای پتروشیمی نیز با اتکا به نرخ دلار مذکور برابر ۳هزار تومان برآورد می‌شود.
با توجه به موارد ذکرشده، نیروگاه‌های حرارتی کشور معادل ۱/ ۰درصد نرخ گاز صادراتی و ۱۵/ ۰درصد نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌های کشور بوده است.

قیمت گاز نیروگاه‌ها تقریبا هیچ
به استناد اطلاعات ارائه‌شده از سوی شرکت ملی گاز ایران، واحدهای نیروگاهی در سال گذشته ۶۹ میلیارد متر مکعب گاز مصرف کرده‌اند و برای این میزان استفاده تنها ۳۴۵میلیارد تومان هزینه سوخت پرداخت کرده‌اند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که این میزان گاز در بازارهای خارجی در دسترس کشور ۳۴۵هزار میلیارد تومان و در بازار پتروشیمی داخل کشور ۲۰۷هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
به عبارت دیگر میزان پرداختی نیروگاه‌ها برای گاز طبیعی تقریبا صفر بوده و در کمترین حالت، مابه‌التفاوت ارزش گاز نیروگاهی نسبت به گاز پتروشیمی معادل ۲۰۷میلیارد تومان یارانه گاز طبیعی به واحدهای نیروگاهی رسیده است.
از طرفی رایگان بودن هزینه گاز طبیعی سبب شده تا بر خلاف نقاط دیگر دنیا، برق نیروگاه‌های حرارتی به ارزان‌ترین برق کشور تبدیل شده و بهره‌برداری از سایر منابع انرژی از جمله انرژی اتمی در مقابل گاز اقتصادی نباشد. این مساله در شرایطی اتفاق می‌افتد که نیروگاه‌های حرارتی هیچ هزینه‌ای برای گاز طبیعی نمی‌پردازند؛ اما نیروگاه‌ اتمی موظف به پرداخت هزینه سوخت خود است.

این در حالی است که برق اتمی در یک نظام صحیح اقتصاد انرژی به‌عنوان ارزان‌ترین برق دنیا شناخته می‌شود. در همین رابطه، عسگر سرمست، کارشناس انرژی در بیان هزینه تولید برق با استفاده از منابع مختلف انرژی گفت: «با در نظر گرفتن نرخ تنزیل‌های متفاوت و همچنین در نظر گرفتن، هزینه سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و سوخت، برق اتمی در جایگاه نخست ارزان‌ترین برق دنیا قرار دارد.»
در همین راستا یارانه پنهان اعطاشده به گاز طبیعی مورد استفاده در نیروگاه‌ها سبب شده تا ساخت نیروگاه اتمی در ایران نسبت به نیروگاه حرارتی غیر اقتصادی شده است و روند توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای با کندی قابل توجه پیش برود.

یارانه برق کمر توسعه نیروگاه هسته‌ای را شکست
یارانه سوخت نیروگاهی تنها عامل ضربه‌زننده به توسعه نیروگاه اتمی نیست و از سوی دیگر، یارانه پرداختی در بخش برق نیز تیر آخر را به پیکر بی‌جان توسعه نیروگاه هسته‌ای شلیک می‌کند. بر همین اساس، در حال حاضر نرخ فروش برق به مشترکان بسیار کمتر از هزینه تمام‌شده تبدیل انرژی برآورد می‌شود.
در این راستا، استناد اظهارات مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق، ۸۰۰هزار مشترک خانگی صنعت برق با مصرف حداقل دو برابر الگوی منطقه، سالانه بیش از ۱۳میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند.
در شرایطی که این مشترکان نیز از الگوی مصرف تبعیت می‌کردند و برق مازاد الگوی مورد استفاده پرمصرف‌ها با قیمت هر کیلووات ۸سنت معادل ۲ هزار تومان (نرخ هر دلار ۲۵هزار تومان) به کشورهای همسایه صادر می‌شد، سالانه زمینه ارزآوری یک‌میلیارد دلاری معادل ۲۶هزار میلیارد تومانی مهیا می‌شد.
این شیوه غلط تعرفه‌گذاری سبب می‌شود تا هزینه‌های تبدیل انرژی نیروگاه اتمی نیز پوشش داده نشود و توسعه این واحدهای نیروگاهی با مشکل جدی مواجه شود.
البته در بند «ه» تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده و با احتساب هزینه سوخت نیروگاه مذکور صورت می‌گیرد؛ اما در صورت تصویب این بند، باز نمی‌توان توسعه نیروگاه‌های اتمی را انتظار داشت، زیر محتوای
بند «ه» تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بدون بخش سوخت در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شد، اما بر اساس اطلاعات، وزارت نیرو با این ادعا که هزینه سوخت هیچ نیروگاهی را نمی‌پردازد و بر اساس گزارش‌های تفریغ بودجه این بند عملیاتی نشده است.
مجموع دلایل عنوا‌ن‌شده سبب شده است تا تنها هزار مگاوات از سبد نزدیک به ۹۰هزار مگاواتی تولید برق کشور به برق اتمی اختصاص داشته باشد و توسعه ۲ فاز جدید نیروگاه بوشهر نیز با کندی قابل توجهی مواجه شود.
با توجه به موارد ذکرشده، یارانه پنهان انرژی در قالب دو بخش یارانه گاز به نیروگاه‌ها و یارانه برق، برنامه توسعه نیروگاه اتمی و متنوع‌سازی سبد سوخت نیروگاهی را با کندی جدی مواجه کرده و تداوم شرایط کنونی می‌تواند زمینه تشدید شرایط کنونی را ایجاد کند.
بر این اساس، با استفاده از سیاست‌های تعرفه‌گذاری صحیح نظیر نظام تعرفه‌گذاری پلکانی موثر در بخش برق و همچنین منطقی کردن قیمت سوخت واحدهای نیروگاه حرارتی می‌توان شرایط را برای تغییر وضع موجود مهیا کرد.