بعد از تجربه تحريم‌ها در آخرين سال‌هاي رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد دوباره اقتصاد كشور مورد حمله تحريم‌هاي ظالمانه امريكا و كشورهاي غربي قرار گرفته است. بيشترين آسيب از طريق نوسانات قيمت ارز در بازه‌هاي زماني خيلي كوتاه به اقتصاد ايران وارد شده است بنابراين لزوم سياستگذاري درست ارزي بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. در 50 سال اخير سياست‌هاي ارزي مختلف از ارز تك نرخي گرفته تا ارز دو نرخي و چند نرخي براي اقتصاد كشور تجويز شده است ولي اين سياستگذاري‌ها سبب فساد، رانت، قاچاق و عدم رقابت‌پذيري صنايع مي‌شود. بنابراين سياستگذاري ارزي بايد به ارايه يك راهكار عملي و عملياتي بپردازد كه با واقعيت‌هاي روز جامعه و دنيا همسو باشد. آنچه در اين سال‌ها مغفول مانده و از همه چيز مهم‌تر است واقعي كردن قيمت ارز است. حتي با توجه به شرايط اقتصادي مي‌توان اين طور گفت كه جامعه بايد توان پذيرش نرخ بالاي تصنعي ارز را داشته باشد. افزايش تصنعي ارز در كشورهايي نظير چين، تركيه، هند و مالزي با هدف افزايش جذابيت براي سرمايه‌گذاران خارجي و رقابت‌پذيري در صادرات اجرا شد به‌ طوري كه در چين به جاي اينكه قيمت هر دلار معادل با يك يوآن باشد به صورت تصنعي معادل با هفت يوآن شد و امروزه مي‌بينيم كه شركت‌هاي بزرگ در اين كشورها به دليل هزينه‌هاي پايين سرمايه‌گذاري مي‌كنند. به همين منظور اگر قيمت ارز واقعي شود و حتي به صورت تصنعي 1.5 تا 2 برابر مقدار واقعي آن شود آنگاه نرخ برخي از منابع گرانبها از جمله حامل‌هاي انرژي افزايش يافته و به سبب آن انگيزه قاچاق از بين مي‌رود، انگيزه توليد به منظور صادرات بيشتر مي‌شود و تنوع صادرات غيرنفتي افزايش مي‌يابد. در اين صورت اقتصاد وابسته به نفت و مشتقات آن به اقتصادي پويا شامل سبد متنوعي از صادرات غيرنفتي تبديل مي‌شود.

اگر چه بارها بر لزوم خودكفايي و خوداتكايي تاكيد شده ولي اين شعار تا امروز محقق نشده و محقق نمي‌شود مگر راهكارهايي مانند واقعي كردن قيمت ارز و حامل‌هاي انرژي اجرا شوند در اين صورت ايران بيش از هر زمان ديگري به خودكفايي نزديك مي‌شود و هيچ كشوري با هدف قرار دادن صنعت نفت نمي‌تواند اقتصاد كشور را زمينگير كند.

در راستاي استفاده از ظرفيت‌ها و توان بخش خصوصي يادآور مي‌شود اين فدراسيون حاضر است تجارب و دانش خود را در اختيار سياستگذاران قرار دهد و با ارايه راهكارهاي عملياتي كنترل بخش اقتصادي كشور را در دست بگيرد و در اين زمينه تضمين دهد كه در صورت انجام راه‌حل‌هاي مطرح شده در عرض چند سال ميزان توليد ناخالص داخلي كشور ميلياردها دلار افزايش خواهد يافت و طي 5 تا 7 سال ميزان صادرات غير نفتي كشورمان به 200 ميليارد دلار خواهد رسيد.

رييس هيات مديره فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران