حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرنگار« نبض انرژی » با اشاره به معایب توزیع عالادنه انرژی، اظهار کرد: یکی از معایب اصلی این طرح این است که بایستی در شرایط فعلی زیرساخت‌ها را برای این تغییرات آماده کنیم؛ چرا که اجرای توزیع عادلانه انرژی کمک کننده آینده اقتصاد کشور خواهد بود. به هرحال اصلاح حامل های انرژی از گذشته مدنظر بوده و یکی از دلایلی که می‌تواند کشور را به سمت رشد و توسعه هدایت کند موضوع واقعی شدن قیمت‌ها است. همچنین بایستی مصارف در بخش‌های مختلف به حد متعادل برسد. چرا که مصرف بیش از اندازه کشور را با کمبود مواجه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه طی دو سه سال اخیر با کمبود گاز و برق در کشور مواجه هستیم، گفت: مسئولان بایستی با اتخاذ سیاست های حاکم بر کشور در زمینه تولید و توزیع گام‌های مثبتی را بردارند و برای رسیدن به این هدف باید سرمایه گذاری کلان صورت گیرد. متاسفانه طی سالهای گذشته سرمایه گذاری اصولی در حوزه برق و گاز انجام نشده است و از سوی دیگر نمی توانیم با روند فعلی مصرف را کنترل کنیم و از مردم بخواهیم مصرف نکنند. بنابراین تولید و مصرف باید همزمان مسیر رشد و توسعه خود را طی کند.
صالحی تأکید کرد: باید قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود ولی به صورت تدریجی نه اینکه یکدفعه در کشور شوک ایجاد کرد و این مهم به برنامه ریزی کلان نیاز دارد. امروز قاچاق در کشور به شدت اوج گرفته است و برای مبارزه با این معضل باید قیمت ها را واقعی کرد. و در کنار آن به مصرف کنندگان کارت انرژی و سهمیه اختصاص داده شود. بحث بنزین نیز به همین منوال است. حتی مصوبه مجلس است که با توجه به تورم قیمت بنزین را افزایش دهد.
وی ادامه داد: اگر در گذشته قیمت بنزین به صورت پلکانی 10 درصدافزایش می یافت ما شاهد بحران در سال 98 نبودیم و افزایش قیمت متناسب با تورم بود. لذا اگر طبق برنامه و چارچوب حرکت کنیم و به طور حتم اقتصاد کشور و کسب وکارها به سمت توسعه پیش خواهند رفت. از طرفی سیاست ها را در حوزه خودروهای هیبریدی اصلاح کنیم. در حوزه انرژی نباید جزیره‌ای عمل کرد در صورت جزیره‌ای عمل کردن به بخشی جامعه آسیب وارد خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: در برخی از سالها دولت ها مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین را دریافت می کنند با توجه به اختیاراتی که دارند این کار را انجام می دهند همچنان در حوزه برق این اتفاق رخ داده است چرا که از اول بهمن ماه شاهد اجرای توزیع و عادلانه قیمت هستیم در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف قیمت برقشان افزایش خواهد یافت. در خصوص حامل‌های دیگر نیز همینطور است ممکن اتفاق بیفتد مسئله اصلی این که مجلس باید در قالب قانون جامع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برنامه را تدوین و دولت را موظف کند تا در چارچوب قوانین حرکت کند و دولت نیز در این چارچوب قوانین مردم را همراهی کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید درآمدهای ناشی از افزایش حامل های انرژی را به مردم شفاف سازی کند مردم صادقانه با آنها همراهی کنند در غیراینصورت این همکاری نخواهد بود و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها روند صعودی داشته است. تورم در کشور زمانی کنترل می شود که موتور تولید به چرخش دربیاید. همچنین این مهم زمانی محقق می شود که متغییر مولفه های اقتصادی صحیح باشد و در کسب وکارهای رونق ایجاد شده و صادرات صورت گیرد. و برای این منظور باید دیپلماسی سیاسی با کشورهای خارجی تقویت شود. اگر به صورت جزیره ای باشد مردم را در اقتصاد کشور مشارکت ندادیم و کشور را به سمت فقیر شدن سوق می دهیم. چرا که وضعیت کشور به این معضل مبتلا شده است.