نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان «تولید؛ دانش‌‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین» و «ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌‌بنیان» در اردیبهشت سال جاری از سوی مجلس، امید‌‌هایی را برای فعالان زیست‌‌بوم نوآوری ایجاد کرد که به نظر می‌‌رسید ریل‌‌گذاری‌‌های لازم برای توسعه شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان انجام شده است. اما طبق نظرات کارشناسان و فعالان این حوزه با گذشت ۸ ماه از سال اقدامات صورت‌پذیرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی، امیدوارکننده نیست و موانع توسعه کسب و کار‌‌های فناورانه و دانش‌‌بنیان همچنان رفع‌نشده باقی مانده است.

نخستین چالش فعالان این حوزه محدودیت‌‌ها و موانع اخذ مجوز‌‌های دانش‌‌بنیان و مراحل طولانی ثبت و استقرار آنها است. عدم پذیرش برخی تجهیزات با پیچیدگی فنی بالا به عنوان محصول دانش‌‌بنیان، عدم تمدید گواهی تا زمان فرارسیدن ممیزی دوره‌‌ای با وجود ثبت در سامانه دانش‌‌بنیان، سخت‌گیری‌‌های کارگزاران برای صدور گواهی نوع یک برای برخی تجهیزات استراتژیک بومی‌‌سازی‌شده، مصداق‌‌های این چالش است. تاخیر در صدور مجوز‌‌های لازم، منجر به از دست رفتن فرصت‌‌های جذب سرمایه یا تامین منابع برای شرکت‌‌های فناور و دانش‌بنیان شده و در عمل شکست طرح نوآورانه را در مرحله جنینی رقم می‌‌زند.
هزینه زیاد تامین مالی مهم‌ترین مانع رشد شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان است، این شرکت‌‌ها بخشی از سرمایه مورد نیاز برای تحقیق و توسعه را از طریق وام‌‌های بانکی تامین می‌کنند، ولی بانک‌ها به عنوان موسسات انتفاعی که باید امکان سودآوری را برای سهامداران خود فراهم کنند، به ناچار ریسک‌‌پذیری پایینی دارند و از قبول تعهدات شرکت‌‌های نوپا به دلیل نبود سوابق مالی و اعتباری استقبال نمی‌کنند. این سختگیری‌‌ها در سال جاری با تشدید شرایط نامتوازن اقتصاد کشور به مراتب بیشتر شده است. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان سقف وام‌‌های نهاد‌‌های مالی این حوزه از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری را با توجه به افزایش هزینه‌های تولید کافی نمی‌‌دانند. با وجود قوانین متعدد حمایتی از تولید و ساخت داخل، متاسفانه دستگاه‌های اجرایی کشور قوانین و بخشنامه‌های ابلاغی نهاد‌‌های قانون‌‌گذار و دولت را در حمایت از ساخت داخل و شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند.
تمایل دستگاه‌های دولتی به تامین تجهیزات خارجی حتی در شرایط تحریم و بی‌‌اعتمادی به محصولات داخلی مشکل کلیدی واحد‌‌های دانش‌‌بنیان است، این در حالی است که بسیاری از شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان کالا‌‌هایی با تکنولوژی بالا حتی با کیفیتی بهتر از نمونه‌های خارجی تولید می‌کنند، ولی کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی کشور تغییر معناداری در رویکرد‌‌های خود نداشته‌‌اند و همچنان قوانین حمایتی برای حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مورد بی‌‌توجهی قرار می‌گیرد. چالش دیگر شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان که همچنان پابرجاست تاخیر در وصول مطالبات قراردادی از خریداران و کارفرمایان دولتی است.

شرکت‌‌های نوپا و دانش‌‌بنیان تاب‌‌آوری دوره طولانی وصول مطالبات و تاخیر‌‌های کارفرمایان در ایفای تعهدات خود را ندارند. این موضوع موجب کمبود سرمایه در گردش شده و استمرار آن تعطیلی واحد‌‌های تولیدی و اشتغال‌‌آفرین را به همراه دارد. شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان علاوه بر اینکه در جذب منابع انسانی توانمند محدودیت‌‌هایی دارند، اکنون با موج مهاجرت شکل گرفته در بین جوانان و نخبگان، روز به روز بیشتر با بحران سرمایه انسانی مواجه می‌شوند. سهمیه امریه شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان نیز همچنان افزایش نداشته و تسهیلات حمایتی معناداری برای توسعه اشتغال در این نوع شرکت‌‌ها نیز با وجود پیگیری‌‌های مکرر تشکل‌‌های صنفی این حوزه، اجرایی نشده است.
اجرای سلیقه‌‌ای معافیت‌‌های مالیاتی و قوانین و بخشنامه‌های تامین اجتماعی، عدم شفافیت در فرآیند‌‌های رسیدگی به شکایات شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان که عمده قراردادهایشان محرمانه تلقی می‌شوند دو چالش مهم دیگر است که رفع نشده باقی مانده و همچنان موجب اتلاف وقت، منابع و انرژی مدیران شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و فناور می‌شود. همچنان عدم تایید ارزش اقلام وارداتی شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان در گمرک به دلیل عدم آشنایی کارشناسان گمرک با پیچیدگی‌‌های موضوعات فناورانه، فعالان این حوزه را در تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود با مشکل مواجه می‌کند. این چالش در سال جاری با افزایش قیمت‌‌های جهانی، کاهش عرضه، تداوم تحریم‌های بین‌المللی و افزایش مکرر نرخ ارز برای شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان که ظرفیت‌‌های تاب‌‌آوری این شرایط را ندارند، تشدید شده است.
مشکلات ثبت سفارش ناشی از عدم پذیرش گواهی دانش‌‌بنیان تولیدی نیز همچنان برطرف نشده و این موضوع باعث می‌شود که ثبت سفارش شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان به صورت بازرگانی انجام شود و مزایای ثبت سفارش شرکت‌‌های تولیدی مشمول این نوع شرکت‌‌ها نشود. چالش‌‌های حضور شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان در بازار‌‌های منطقه‌‌ای و بین‌المللی به ویژه در شرایط تحریم مضاعف شده است. تاکنون سازوکار‌‌های سیستماتیک و تاثیرگذاری برای توانمندسازی شرکت‌‌های نوپا و دانش‌‌بنیان که خود شناخت دقیقی از تجارت بین‌الملل از جمله معرفی محصول، تبلیغات و مذاکرات تجاری ندارند، برای پیشبرد برنامه‌های بازاریابی و توسعه صادرات محصولات دانش‌‌بنیان ایجاد نشده است. بررسی و واکاوی چالش‌‌های شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان طی سنوات اخیر و پابرجا ماندن آنها تاکنون، درحالی که مدت کوتاهی تا پایان سال «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین» باقی مانده، حاکی از آن است که با وجود ظرفیت‌‌های قانونی مناسب برای توسعه کسب و کار‌‌های این حوزه، فرآیند‌‌ها و رویکرد‌‌ها تغییری نکرده است.

در بخش برق و انرژی نیز با وجود اینکه وزارت نیرو به عنوان متولی حوزه برق و آب و انرژی تجدیدپذیر و بهره‌‌وری انرژی کشور، با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و تصویب آیین‌‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و فناور و اشتغال‌‌آفرین در صنعت آب و برق در هیات وزیران، زیرساخت‌‌های لازم برای هماهنگی بین اجزای پشتیبان و پیشخوان این زیست‌‌بوم را فراهم کرده است، ولی هنوز از نگاه فعالان این حوزه اقدام تاثیرگذاری برای توسعه بازار محصولات دانش‌‌بنیان این حوزه دیده نمی‌شود. فرصت‌‌های توسعه زیست‌بوم نوآوری حوزه نیرو از طریق تامین مالی مورد نیاز فعالیت‌‌های دانش‌‌بنیان و طرح‌های فناورانه به سرعت در حال از دست رفتن است و موانع پیش روی شرکت دانش‌‌بنیان و فعالان حوزه فناوری و نوآوری این حوزه همچنان پابرجا مانده است.

بدون رفع چالش‌‌های پیش روی فعالان این حوزه، توسعه زیست‌بوم نوآوری امکان‌پذیر نیست. اکنون که بخش خصوصی صنعت برق و انرژی با تولید و عرضه محصولات نوآورانه و فناورانه به بلوغ لازم برای توسعه فناوری رسیده، لازم است با اجماع بین تمامی دست‌اندرکاران برای ایجاد جهش در اقتصاد دانش‌‌بنیان، تحریک تقاضا و بازار برای محصولات دانش‌‌بنیان این حوزه با جدیت بیشتری از سوی شرکت‌‌های مادر تخصصی، دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان انجام شود.