رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه و در پاسخ به سوالات و نظرات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان، گفت: صندوق توسعه ملی تلاش داشته است تا 80 درصد منابع این صندوق در اختیار بخش خصوصی و تنها 20 درصد به موسسات عمومی غیردولتی تخصیص یابد و تاکنون از این منابع برای پروژه‌های بخش دولتی استفاده نشده است.
شهیدزاده سپس افزود: از جمله منابع تخصیص‌یافته این صندوق، برای احیای 300 هزار هکتار منابع آب و خاک در استان خوزستان بوده که به اذن مقام معظم رهبری در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو قرار گرفته است.
وی همچنین این توضیح را داد که بخشی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم تخصیص داده شده است.
وی سپس تصریح کرد که بیشترین حساسیت‌ها و نگرانی‌ها در استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی را مقام معظم رهبری دارند و ایشان به طور جدی بر این موضوع تاکید کرده‌اند. شهیدزاده همچنین افزود: مراحل اختصاص 500 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش سلامت که دولت مصوب کرده است، نیز در حال انجام است و در حال حاضر ابهامات و ایرادات آن برطرف شده است.
شهیدزاده با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی، جوان است ادامه داد: ما ‌می‌توانیم هدف را دستیابی به دستاوردهای صندوق توسعه نروژ قرار دهیم و سازوکارهای دستیابی به این موقعیت را با همکاری یکدیگر طراحی کنیم.
او در ادامه با اشاره به انتقادهایی که در مورد طولانی بودن فرآیند دریافت تسهیلات مطرح شد، گفت: به پروژه شناسنامه داری که بانک عامل به صندوق معرفی کند، ظرف دو هفته تسهیلات پرداخت ‌می‌شود. اعتقاد قلبی ما این است که اگر بخش خصوصی توانمند شود، کشور توسعه پیدا خواهد کرد.
همچنین حمیدرضا تیموری، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در خصوص بهره ۳.۵ درصدی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیر از نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه ۲.۵ درصد از این سود سهم بانک‌هاست؛ خاطرنشان کرد: سهم صندوق تنها یک درصد است؛ یعنی اگر ما این پول را در بانک مرکزی سپرده‌گذاری بکنیم، بدون ریسک ۳.۵ درصد سود ‌می‌گیریم.
وی اظهار داشت: بانک‌ها بدون اخذ تضامین لازم تسهیلات ‌نمی‌دهند پس چگونه از ما ‌می‌خواهند بدون آنکه تضامین لازم را بگیریم، منابع ملی و برای آیندگان را در قالب تسهیلات پرداخت کنیم؛ این در حالی است کهتسهیلاتی را که به بانک‌ها ‌می‌دهیم برای آن است که به متقاضیان بدهند؛ تا زمانی که به متقاضی ندهند، جریمه برای آنها در نظر گرفته ایم تا خودشان با آن کار کنند.
وی افزود: اگر بانک در اقساط به عقب بیفتد ‌نمی‌تواند از منابع صندوق استفاده کند و به همین دلیل ریسک پروژه متوجه بانک است.