حسن روحانی رئیس جمهوری می‌گوید: اینکه برخی از صادرکنندگان که ما آن‌ها را به عنوان سربازان و سرداران خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا می‌دانیم؛ برخی از آن‌ها ارز را سر وقت برگرداندند که از آن‌ها تشکر می‌کنیم، اما متاسفانه افرادی را هم داریم که در صادرات کوشا بودند، اما ارز را سر وقت برنگرداند؛ این رقم بانک مرکزی ما اعلام می‌کند که ۲۰ میلیارد یورو است.
روحانی افزوده است: علیرغم اینکه هیچوقت دلمان نمیخواست یک صادرکننده را از طریق اعمال فشار و یا اقدامات قوه قضائیه تحت فشار قرار دهیم، به ناچار تصمیمات حادی را باید اتخاذ کنیم. مبنای ما این است که همه مردم و صادرکنندگان ما کسانی هستند که برای کشور می‌خواهند کار کنند و ما را در زمینه ارز بی نیاز کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در همین سال با محاسبات ما میتوانیم ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: این ۴۱ میلیارد دلار اگر تمامش وارد کشور شود، کل نیاز وارداتی ما را مرتفع می‌کند. اگر همه طبق وظیفه عمل کنیم، مشکل ارز هم حل می‌شود و مواد اولیه کارخانجات هم در موعد خود به دستشان خواهد رسید.

دولت برای صادرکنندگان باید مشوق در نظر بگیرد
حمیدرضا صالحی نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه هزینه انتقال ارز به کشور برای صادرکنندگان چالش برانگیز است، گفت: زمانیکه من به عنوان صادرکننده می‌خواهم ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانم، این کار هزینه ۱۵ درصدی دارد که برای صادرکننده این امر مشکل ایجاد می‌کند، زیرا که به علت تحریم‌های بانکی نقل و انتقال پول به راحتی نمی‌تواند انجام شود.
وی افزود: دولت در این باره و با توجه به شرایطی سختی که صادرکنندگان با آن روبرو هستند، باید مشوق‌هایی را درنظر بگیرد، تا آن‌ها تشویق شوند، که ارز حاصل از صادرات خود را علیرغم مشکلاتی که وجود دارد به کشور وارد کنند ادامه در صفحه 2
، به طور مثال ۵۰۰ تومان بالاتر از قیمتی که ارز در بازار آزاد دارد، اگر این ارز‌ها از صادرکنننده خریداری شود، آن زمان نیز صادرکننده نیز تشویق می‌شود ارز خود را بازگزداند.
صالحی ادامه داد: با توجه به اینکه صادرکننده کالا و محصولات خود را با نرخ ارز آزاد تولید کرده و صادر می‌کنند، حال اینکه به مانند گذشته بخواهد این ارز‌ها را در سامانه نیما و پایین‌تر از قیمت بازار آزاد عرضه کند، برای او به هیچ عنوان به صرفه نیست و همین عامل نیز باعث شد که سامانه نیما نتواند به اهدافی که برای آن تعیین شده بود، به درستی درست پیدا کند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در کشور حکمفرما است، موانع بسیار زیادی بر سر راه تولید کننده و مسئله صادرات وجود دارد، با این وجود فعالان این عرصه سعی دارند، همچنان چراغ صادرات را روشن نگه دارند، بنابراین مسئولان دولتی نیز باید در این زمینه از مقوله صادرات و صادرکنندگان نیز حمایت کنند.

وقت فرصت‌سوزی نیست
عدنان موسی‌پور، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر و فعال صادراتی با ارزیابی بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: متولیان در این شرایط نباید فرصت‌سوزی کنند. وقتی به هر شکل ممکن بعضی از مرزها برای صادرات باز شده است، نباید رفتارها و تصمیماتمان به گونه‌ای باشد که یک لحن تشویقی به لحن تهدیدی تبدیل شود. در این شرایط صادرکننده به کاری که انجام می‌دهد، افتخار نمی‌کند. وی ادامه داد: من کمتر بسته‌ای را از سیستم دولتی دیده‌ام که به درستی و به‌طور کامل به مرحله اجرا رسیده باشد و تمامی بندهای آن دقیق اجرا شود. او تصریح کرد: هر تصمیمی که گرفته می‌شود باید بدانیم که حدود ۱۱ میلیارد دلار از کل صادرات متعلق به صادر‌کنندگان کوچک است و بقیه توسط شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود که دسترسی به مدیریت آنها توسط خود دولت و بانک‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین سیاست‌ها باید متناسب با این دو بخش باشد، چرا که صادر‌کنندگان کوچک به منابع نامحدودی متصل نیستند. آنها برای اینکه چرخه صادراتی‌شان ادامه داشته باشد، باید ارزشان را بازگردانند تا دوباره خرید انجام دهند و صادرات کنند. ضمن اینکه اشتغال‌زایی که در این بخش در استان‌های مرزی ایجاد می‌شود بسیار زیاد است. برای همین نباید تصمیمی گرفته شود که در کنار کرونا یک خودتحریمی هم اتفاق بیفتد. دولت باید مقداری لحن خود را تغییر دهد. این یک آدرس اشتباه است که مشکلات فعلی اقتصاد ایران مانند تورم و جهش نرخ ارز به صادر‌کنندگان نسبت داده می‌شود. باید به گونه‌ای عمل کنیم که به صادرکننده بگوییم اشتغال‌زایی را حفظ کند.
موسی‌پور درباره بند دوم بخشنامه بانک مرکزی مبنی‌بر مهلت چهار ماهه به صادر‌کنندگان برای بازگشت ارز پس از صدور پروانه صادراتی توضیح داد: اگرچه برای برخی کالاها و کشورها می‌توان ارز را طی چهار ماه به چرخه اقتصادی بازگرداند، اما برای تعدادی از کالاها و کشورها نمی‌توان این کار را انجام داد. به‌عنوان نمونه، صادرکننده‌ای که قرارداد هشت ماهه برای صادرات فرش بسته، ارز آن طی سه یا چهار ماه بازنمی‌گردد. بنابراین قید چهار ماه برای برخی کالاها توجیه ندارد.
او درباره بند چهارم اظهار کرد: بند چهارم بیشتر مربوط به واردات است، اما ۱۱ میلیارد صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط کمتر درگیر این بند هستند و شرکت‌های بزرگ دولتی و غیر دولتی باید بیشتر این بخش را پوشش بدهند.

محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه صادرکنندگان مشکلی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ندارند، اظهار داشت: با توجه به اینکه برای نقل و انتقال پول ایران به طور کامل تحریم است، به همین سادگی نمی‌توان ارز را به کشور وارد کرد، از سوی دیگر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF نیز مزید بر علت شده تا عملا دست صادرکننده برای بازگشت ارز بسته باشد.
وی افزود: بهترین راهکار این است که بانک مرکزی یک حسابی را در هر کشوری که می‌تواند معرفی کند، تا صادرگنندگان وجوه صادراتی خود را به آن واریز کنند، در حال حاضر مسئولان دولتی از جمله شخص رئیس جمهوری می‌گویند، صادرکنندگان ارز را به داخل کشور بر نمی‌گردانند، اما واقعا امکان این کار وجود ندارد.
نجفی منش اظهار داشت: پول را که نمی‌توان ازر طریق بانکی و یا شبکه صرافی به داخل از کشور آورد، یا باید بانک مرکزی خارج از کشور یک حساب معرفی کند یا اینکه این ارز تهاتر شود، برای واردات، این طوری هم مشکل وارات و تامین ارز آن حل می‌شود و هم صادرکنندگان به تعهدات خود عمل می‌کنند.
این فعال بخشی خصوصی ادامه داد: صادرکننده که نمی‌تواند پول را در چمدان یا ساک بگذارد و بیاورد به داخل کشور، زیرا که این کار بسیار خطرناک است و ضریب امنیتی آن بسیار پایین است، بنابراین دولت و بانک مرکزی باید تمهیداتی را بیاندیشند، تا صادرکنندگان بخش خصوصی بتوانند در عمل تعهداتی را که داده‌اند، آن‌ها را انجام دهند، زیرا که صادرکننده نیز به سرمایه خود برای ادامه فعالیت و کسب و کارش نیاز دارد و بدون این پول نمی‌تواند به کار خود ادامه بدهد، بنابراین باید در این زمینه یک تعامل ضورت تا مشکل به وجود آمده مرتفع شود.

سیدرضی حاجی آقامیری رئیس اسبق کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با فرارو در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهور پیرامون عدم بازگشت ارز‌های صادراتی، گفت: ما مفهوم این گونه سخنان را متوجه نمی‌شویم، تا زمانیکه آقایان منظور خود از صادرات را به درستی و وضوح کامل بیان نکنند و نگویند ارز چه نوع صادراتی به کشور بازنگشته است، نمی‌توان به طور دقیق در این زمینه حرف زد.
وی افزود: مدام گفته می‌شود صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند، کدام صادرکننده، در کدام رسته کالایی، باید اذعان داشت رقمی که اعلام می‌شود به هیچ عنوان در قدرت بخش خصوصی نیست که چنین صادراتی را انجام دهد، بنابراین باید آدرس درست داده شود، تا کسی که در این رابطه به قولی که داده، اما به آن عمل نکرده مشخص شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه این احتمال وجود دارد که برخی شرکت‌های خصولتی این ارز‌ها را برنگردانده باشند، ادامه داد: این شرکت‌های هستند که امکانات بسیاری در اختیار دارند و می‌تواند در مقیاس بزرگ صادرات انجام دهند، بنابراین باید مشخص شود که این‌ها تا چه میزان به تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند، بنابراین در این زمینه باید یک اطلاع رسانی دقیق انجام شود، تا ابعاد مختلف این موضوع مشخص شود، از سویی این احتمال نیز وجود دارد که برخی از صادرکنندگان بخش خصوصی نیز در این زمینه به تعهد خود عمل نکرده باشند.