نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار شد؛ دستور جلسه اول این نشست «بررسی شیوه‌ها و رفع موانع تأیید صلاحیت فنی ایمنی پیمانکاران بود. در ابتدای این نشست بهزاد محقق حضرت، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره گواهی‌نامه صلاحیت فنی و ایمنی پیمانکاران «HSE» گفت: در فرآیند اخذ گواهی‌نامه صلاحیت فنی و ایمنی پیمانکاران، شرکت‌ها به دو دسته، آن‌هایی که پیمان ندارند و آن‌هایی که پیمان دارند، تقسیم می‌شوند تفاوت دارد. شرکت‌هایی که پیمان دارند، حجم اطلاعات هویت افراد فعال در آن بسیار بالاست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به این اطلاعات دسترسی دارد، اما اینکه دوباره این اطلاعات به روش‌های مختلف در سایت بارگذاری شود، کاری زمان‌بر است. همچنین این اطلاعات در جاهای مختلف در دولت ثبت‌شده و به این شیوه محرمانگی اطلاعات هم از بین می‌رود.

دستور دوم این نشست «بررسی تهاتر نفت با مطالبات بخش خصوصی» این بود؛ نجفی دراین‌باره گفت: بعد از بحث و نشست‌های متعدد قرار شده که مطالبه‌گران بخش خصوصی که صورت وضعیت‌هایشان قطعی شده، بتوانند به وزارت نفت مراجعه کرده و اوراق را تحویل وزارت نفت دهند. فدراسیون صنعت نفت ایران با تعامل با وزارت نفت این اوراق را به بانک گردشگری داده و ضمانت‌نامه سه‌ماهه تحویل بگیرند. تا تسویه‌حساب‌ها سرعت بگیرد و شروع کار از هفته آینده خواهد بود. کل فرآیند به‌طور کامل طی شده و ایرادهای ممکن رفع شده و این مشمول مرور زمان نشده است.
بعد از آن زیدی‌فرد گفت: بعد از پیگیری‌های متعدد امکان تهاتر فرآورده نفتی طبق قانون برنامه و بودجه وجود ندارد؛ این موضوع را با صورت نفت خام مطرح کردیم که درنهایت عنوان‌شده که در بخش تهاتر با سازمان برنامه و بودجه توافق شود تا میزان و حجم تهاتر را سازمان برنامه و بودجه مشخص کند؛ عملی شدن این موضوع حتمی است. از طرفی وزارت نفت سعی می‌کند این مسئله را حل کند و با توجه به بدهی‌های وزارت نفت به بخش خصوصی این مسئله عملیاتی شود.
بعد از آن رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: تقاضای بخش خصوصی این است که مسئله تهاتر بدهی‌ها بدون پاس‌کاری بین سازمان‌ها و وزارت‌خانه حل شود.
همچنین حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس اتاق ایران از رفتارهای وزارت نفت گلایه کرد که چندین است که مطالبات بخش خصوصی به تعویق افتاده است؛ اصلاً ما نمی‌دانیم مقاومت دولت و وزارت نفت برای چیست و چرا اجازه نمی‌دهند پروژه‌های اقتصادی در حوزه بهینه‌سازی به نتیجه برسد. پیشنهاد ما این بود وزارت نفت بدهی بخش خصوصی را یا به‌صورت نقدی پرداخت کند یا سوخت بدهد. ما درنهایت از خیر دریافت نقدی به دلایلی گذشتیم؛ البته امکان خریدوفروش گواهی سوخت در بورس انرژی وجود دارد. تمام کارهای ما در حوزه بهینه‌سازی مختل شده است.
در ادامه فریبرز کریمایی، قائم‌مقام دبیرکل انجمن صنایع پتروشیمی از حجم مطالبات برق و پتروشیمی زا وزارت نفت گفت. مطالبه پتروشیمی از وزارت نفت 35 هزار میلیارد تومان است. سازمان برنامه و بودجه رد بودجه سال جدید مطالبات شرکت‌های پتروشیمی را در برنامه گنجانده است ولی این فقط ردیف بودجه است. هر جا عدم پرداختی اتفاق می‌افتد بحث سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌شود. مطالبه به‌روز شده ما حدود یک میلیارد دلار است و همه این شرکت‌هایی که مطالبه دارند، در بورس هستند. با این شرایط جدید، هیچ سرمایه‌گذاری وارد حوزه پتروشیمی نمی‌شود. باید تکلیف این مطالبات مشخص شود.
در این نشست به معوقات مطالبه انرژی تجدیدپذیرها هم اشاره شد. نصرت‌الله سیفی، مشاور عالی کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره ضمانت‌نامه‌هایی گفت که با فدراسیون نفت امضا کرده‌اند تا مطالبات بخش خصوصی از وزارت نفت به‌صورت ضمانت‌نامه‌ها پرداخت شود. باید از بسترهای موجود برای حل مشکلات پیمانکاران بهره برد.
در پایان نجفی، رئیس کمیسیون انرژی تأکید کرد: انحصارگرایی به مصلحت کشور نیست