شکوفایی سیاسی و رشد اقتصادی هر ملت در گرو چگونگی استفاده و بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی خود در راستای کسب رفاه بیشتر است. این اتفاق البته با طی کردن روندها و فرآیندهای قانونی‌، ملی و عادت‌های جامعه و استفاده از همه نهادهای موثر رخ می‌دهد. یکی از نهادهای موثر بر سرنوشت جامعه‌ها در سطح کلان و در سطح خانواده‌ها و بنگاه‌ها بدون تردید مجلس‌های قانونگذاری است. قانون اساسی ایران برای مجلس اختیارات گسترده‌ای را لحاظ کرده است که تصویب و تغییر لایحه‌های بودجه سالانه یکی از آنهاست. این اختیار بسیار گسترده‌ای است که از مسیر آن مجلس می‌تواند سیاست‌های اقتصادی را آن گونه که درنظر دارد به دولت ابلاغ کند. علاوه بر این مطابق مفاد قانون اساسی مجلس اختیار نظارت بر اجرای قانون را نیز دارد و می‌تواند از این حق خود برای مهار دولت برای اجتناب از تخلف احتمالی در قانون‌های مصوب استفاده کند. دردو روز آینده ایرانیان واجد امتیاز رای دادن می‌توانند از این حق خود استفاده کننده و به کاندیداهای تایید صلاحیت شده شورای نگهبان رای دهند. به هر ترتیب مجلس تازه از هفته دوم خرداد ۱۳۹۹ کار خود را آغاز خواهدکرد. مجلس جدید مطابق وعده‌هایی که این روزها کاندیداهای فردی و حزبی و جناحی می‌دهند باید برای رفاه شهروندان و نیز پیشرفت ملی طرح بدهند و دولت را وادار کنند لایحه‌های کارآمد ارائه دهد. کارشناسان و ناظران آگاه باور دارند یکی از مقوله‌های بسیار با اهمیت که طرح و بسط و قانونی کردن آن می‌تواند از یک سو به رفاه مادی بیشتر شهروندان منجر شده و از سوی دیگر راه استفاده کارآمد و با بالاترین درجه بهره‌وری را بازکند اصلاح و تغییر در نظام یارانه‌های انرژی است. با توجه به سهم بالای حامل‌های انرژی در سبد مصرف خانوارها و نیز تولید و حمل‌ونقل در همه دهه‌های تازه‌سپری‌شده دولت با تثبیت قیمت این حامل‌های انرژی مثل برق‌، بنزین‌، گازوییل و گاز و آب با این راهبرد که باید قدرت خرید خانواده‌ها حفظ شده و هزینه‌های تولید با شیب ملایم افزایش یابد زمینه‌های انحراف از استفاده بهینه از این حامل‌ها را فراهم کرده است. این راهبرد دولت پیامدهای گسترده و ژرفی داشته و قیمت نسبی کالاها را از تعادل خارج کرده و به قاچاق این کالاها منجر شده و نیز به سود گروه‌های پردرآمد شده است. به نظر می‌رسد با توجه به اندازه یارانه‌های پنهان و پیدا ادامه این راهبرد ناممکن خواهد شد یا اینکه هزینه‌های بزرگی را بر جامعه ایرانی تحمیل خواهد کرد. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد ارزش یارانه پرداختی به برخی اقلام به ویژه انرژی از اعتبارات تخصیص یافته به هزینه‌های عمرانی دولت نیز پیشی گرفته است.
در شرایط فعلی که به اقلام سوختی و انرژی در کشور یارانه داده می‌شود سبب شده دهک‌های بالای جامعه که مصرف انرژی و سوخت بیشتری دارند از یارانه چندبرابری نسبت به دهک‌های پایین بهره‌مند شوند. بر این اساس هرچه میزان مصرف فرد بیشتر باشد یارانه بیشتری به وی تعلق خواهد گرفت که این امر برخلاف اصول علم اقتصاد و همین‌طور عدالت اجتماعی اسلامی است. نگارنده با توجه به بررسی‌های کارشناسانه گسترده انجام شده در نهادهای تخصصی پیشنهاد می‌کنم مجلس تازه بلافاصله پس از شروع به کار تغییر نظام یارانه‌ای و تخصیص کارت انرژی به هر شهروند را در دستور کار قرار دهد. در صورت تخصیص کارت انرژی همه اقشار جامعه به یک میزان از ثروت‌های ملی و خدادادی سهم خواهند برد. در این صورت اقشاری که مصرف کمتری داشته باشند می‌توانند مازاد سهمیه خود را به نرخ آزاد به فروش برسانند و منبع درآمدی برای دهک‌های پایین جامعه ایجاد می‌شود. این منابع می‌تواند به شکل پول باشد یا به شکل اعتبار به‌حساب افراد ریخته شود. در هر دو صورت خانواده‌ای که نمی‌خواهد یا امکانات آن را ندارد که از همه یارانه انرژی‌اش استفاده کند می‌تواند از طریق این کارت سهم خود را خریدوفروش کرده و انتقال دهد و به‌این‌ترتیب حمایت دولتی مورد نیاز را دریافت کند. با انجام این مهم، به اهداف اصلی برنامه جامع کشور از قبیل گسترش عدالت اجتماعی و همین‌طور فرهنگ صرفه‌جویی در انرژی با هدف کسب درآمد در جامعه نهادینه می‌شود.
*عضو سابق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی