در شرایطی که فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت به روز رسانی و کارآمدسازی قوانین قدیمی اقتصادی تاکید دارند به خصوص قوانین پایه ای که پیشینه چندین و چند دهه ای دارند اما تعجیل در اصلاح یکباره این قوانین هم می تواند به همان میزان مخرب باشد و اثرات سوء اقتصادی به کشور تحمیل کند؛ اتفاقی که این روزها برای اصلاح قانون تجارت در مجلس تحت عنوان لایحه تجارت در حال رخ دادن است.

چند روزی است که بررسی مواد لایحه تجارت که بدون شک اثرات اقتصادی گسترده ای در کشور خواهد داشت در صحن علنی مجلس آغاز شده و حالا بخشی از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که روی این لایحه به میزان کافی کار کارشناسی صورت نگرفته است و بررسی و تصویب بندهای آن در این شرایط و با عجله در ماه های پایانی کار مجلس به صلاح کشور نیست. اما عجله نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب مواد این لایحه درنوع خود بی نظیر به نظر می رسد تا جایی که یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب ۱۰ دقیقه‌ای ۳۳۱ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داده است. حسینعلی حاجی دلیگانی همچنین گفته: «در رسیدگی صحن مجلس به لایحه مزبور در مدت دو ساعت بیش از ۱۰۰ ماده را قرائت و مصوب شد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.»

اما مواد لایحه تجارت در شرایطی روی دور تند در صحن مجلس مصوب می شود که این قانون از جمله قوانین زیربایی و بسیار مهم کشور است که بند، بند و ماده به ماده آن از اهمیتی ویژه برخوردار است و بر فضای اقتصادی و کسب و کار کشور تاثیرات ریشه ای خواهد داشت. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران چند روز پیش با ابراز نگرانی نسبت به این شیوه بررسی لایحه تجارت گفت:« قانون تجارت جزو قوانین زیربنایی کشور است. تمام کسانی که در اقتصاد کشور دستی دارند، با آن آشنا هستند. چطور بدون مشورت با بخش خصوصی ۶۰۰ ماده قانون تغییر می‌کند؟ چه ضرورتی به این حجم از شتاب‌زدگی برای اصلاح این قانون مهم وجود داشت؟»

علاوه بر رئیس اتاق تهران، رئیس اتاق ایران غلامحسین شافعی هم گفته است:« تعجیل مجلس در بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت نگران‌‌کننده است و متأسفانه در فرایند اصلاحات قانونی با این اهمیت، نظر فعالان اقتصادی و اتاق ایران گرفته نشده و عجله در اصلاح این قانون، فعالیت‌های تجاری را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.»

قانون فعلی تجارت ایران در سال 1311 یعنی دوران پهلوی اول تصویب شده و از آن به‌عنوان میراث علی‌اکبر داور، بنیانگذار دادگستری نوین در ایران و وزیر مالیه رضاشاه یاد می‌شود. قانونی که در سال 1347 خورشیدی با اصلاحاتی در حوزه شرکت‌های سهامی مواجه شد و از آن زمان و به‌ویژه پس از انقلاب همواره کارشناسان و فعالان اقتصادی خواستار بازنگری در این قانون بوده‌ و هستند اما در فضایی کارشناسی و منطقی. در سال های بعد از انقلاب نخستین بار لایحه اصلاح قانون تجارت در ماه‌های پایانی دولت محمد خاتمی، به مجلس ارائه شد اما رسیدگی آن به عمر مجلس هفتم کفاف نداد و در ابتدای فعالیت مجلس هشتم، دوباره این لایحه این بار به امضای محمود احمدی‌نژاد به مجلس فرستاده شد. سرانجام پس از 15 سال در 6 دی‌ماه سال 90 مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس براساس اصل 85 قانون اساسی به صحن ارسال شد و مجلس هم 23 فروردین 1391 با اجرای آزمایشی لایحه تجارت به‌مدت 5سال موافقت کرد و به شورای نگهبان فرستاده شد. البته در نهایت شورای نگهبان هم به استناد همان اصل قانون اساسی، ضرورت اجرای آزمایشی قانون را به صلاح ندانست و لایحه را  به مجلس برگشت داد. حالا مدتی است که مجلس دوباره به فکر رسیدگی به لایحه تجارت افتاده است اما فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی معتقدند این مهم باید در شرایطی کاملا کارشناسی و دقیق صورت گیرد.