رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست امروز با تاکید بر شعار سال "سرمایه‌گذاری برای تولید"، بر نقش حیاتی امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل قوانین، و اولویت بخش انرژی در تحقق اهداف اقتصادی کشور تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی به موضوع شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» پرداخته و اظهار کرد: دولت باید زمینه‌ساز حضور مؤثر و معنادار مردم در اقتصاد باشد. اگر قصد داریم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، ضروری است از انگیزه‌های سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این هدف تنها با تأمین امنیت سرمایه امکان‌پذیر است.

وی با تأکید بر اینکه تغییرات مکرر قوانین و مقررات باعث فراری‌ دادن سرمایه و سوق دادن مردم به فعالیت‌های غیرمولد اما ظاهراً امن‌تر می‌شود، تصریح کرد: واردات ارزان و بی‌رویه کالاهایی که امکان تولید مشابه آن‌ها در داخل وجود دارد، انگیزه سرمایه‌گذاران را به‌شدت آسیب می‌زند. همچنین سخت‌گیری‌های بی‌جا در نظارت یا فرآیندهای پیچیده و طاقت‌فرسای مجوزدهی، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. ما مسئولان در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم که ما باید به دنبال مردم باشیم، نه مردم به دنبال ما. باید از سرمایه‌گذاران استقبال کنیم، نه اینکه آن‌ها را با نگاه از بالا به پایین دفع کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش دولت در افزایش تولید گفت: دولت باید سکان هدایت اعتبار و نقدینگی را در دست بگیرد. این امر مستلزم شناسایی فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه است. سپس دولت باید این فرصت‌ها را برای مردم به‌درستی تبیین کند تا سرمایه‌های خرد و کلان مردمی بتوانند زنجیره ارزش به‌هم‌پیوسته اقتصادی را رقم بزنند و از پراکندگی و هدررفت سرمایه‌ها جلوگیری شود. در این زمینه حوزه‌های پیشران، به‌ویژه انرژی، باید در اولویت قرار گیرد. برای تحقق این هدف می‌توان از طریق شرکت‌های سهامی عام، پروژه‌ها و دیگر قالب‌های اقتصادی مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را افزایش داد.

قالیباف با ابراز خوشبختی از تصویب دو قانون مترقی توسط مجلس یازدهم در راستای تحقق شعار سال، گفت: مجلس یازدهم با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، موانع سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها را حذف کرده و با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، به تنوع‌بخشی روش‌های تأمین مالی کمک کرده است. این قوانین با استفاده از شیوه‌های نوین، به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرده‌اند. توسعه و ترویج الگوهای مختلف تأمین مالی و توسعه ابزارهای تضمین نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است که به رونق سرمایه‌گذاری در تولید کمک می‌کند. نمایندگان مجلس دوازدهم نیز بر حسن اجرای این دو قانون نظارت جدی خواهند داشت.