فقدان پوشش «ریسکهای قراردادی» چالش اصلی شرکتها
صنعت برق در ساختار نهادي خود پيچيدگيهاي گستردهاي دارد كه بيش از هر چيز ناشي از نقش استراتژيك اين صنعت در توسعه، تامين رفاه و امنيت و همچنين چرخيدن چرخ اقتصاد و صنعت كشور است. گستره وسيع اين صنعت كه شايد در قالب كالاي برق بيشتر به چشم بيايد، زنجيرهاي وسيع در توليد، انتقال و توزيع برق را در بر ميگيرد. آنچه در حال حاضر در صنعت برق به چشم ميخورد، ابعاد بحراني است كه بهزعم كارشناسان امر، ريشهايترين عامل آن اقتصاد يارانهاي و بيمار برق است و پيامدهاي آن، همه بخشها حتي شركتهاي كوچك فعال در صنعت برق را به نوعي گرفتار كرده است.
در اين ميان نقش تشكلهاي اقتصادي به عنوان نمايندگان بخش خصوصي صنعت برق در روشن كردن شرايط فعالان صنعتي، ارائه راهكار و همفكري با تصميمسازان اين صنعت براي خروج از بحران بسيار كليدي است. سنديكاي صنعت برق ايران كه براي سه سال متوالي در ارزيابيهاي اتاق بازرگاني ايران به عنوان تشكل برتر شناخته شده و تنها تشكل كشور با رتبه A+ و مرجعيت دانشي محسوب ميشود، يكي از مجموعههايي است كه تلاش كرده نقش خود را براي ايجاد ارتباط موثر و سازمانيافته بين دولت و بخش خصوصي به درستي ايفا كند.
رويكرد سنديكا؛ مطالبهگري به موازات ارائه راهكار
رئيس هياتمديره سنديكاي صنعت برق ايران در گفتوگو با «دنياياقتصاد»، بر مطالبهگري به عنوان يكي از مهمترين رويكردهاي اين تشكل تاكيد ميكند و ميگويد: در سنديكا تلاش كردهايم علاوه بر مطالبهگري كه يكي از مهمترين تكاليف و وظايف ما در يك تشكل اقتصادي محسوب ميشود، با ارائه راهكارهاي عملياتي، مسير رسيدن به شرايط مطلوب را تا اندازهاي هموار كنيم. در حقيقت اصليترين رويكرد ما در سنديكا، بهبود شرايط فعلي با اتكا به مشاركت، همفكري و مفاهمه با همه ذينفعان كليدي و بازيگران اصلي اين صنعت است.
پيام باقري در ادامه به نقش كليدي صنعت برق در توسعه زيرساختي كشور اشاره ميكند و ميافزايد: صنعت برق در طول چهار دهه گذشته، با عبور از فراز و نشيبها و شرايط بسيار دشوار و پرچالش، توانسته به صنعتي پويا و توانمند تبديل شود و علاوه بر تامين نيازهاي داخلي، توان رقابت در بازارهاي بينالمللي را نيز به دست آورد. البته نميتوان از اين مساله چشم پوشيد كه با وجود اين ميزان ظرفيت و توانمندي در صنعت برق، همچنان با شرايط مطلوب فاصلهاي معنادار داريم كه عمدتا ناشي از تحميل عوامل خارج از محيط اين صنعت است. به همين دليل هم ما در هشتمين دوره هياتمديره سنديكا ارائه راهكارهاي عملياتي براي رسيدن به شرايط مطلوب صنعت برق را در كنار مطالبهگري، به شكل جدي در دستور كار خواهيم داشت.
رئيس هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران استفاده حداكثري از ظرفيت شركتهاي عضو را اصليترين پيشنياز براي دستيابي به اين هدف برميشمرد و بيان ميكند: واقعيت اين است كه ظرفيتهاي قابل توجهي در سطح بنگاههاي فعال صنعت برق وجود دارد كه شامل ايدهها و راهكارهاي بسيار خوبي است. وظيفه ما همگن كردن اين ايدهها و تجميع آنها در يك بستر قابل تعميم و قابل اجرا در حوزه كلان صنعت برق است. بر اين اساس در راس سنديكا مكلف هستيم مسير درستي را براي عرضه اين ايدهها و راهكارها به سياستگذاران و تصميمسازان اين صنعت ايجاد كرده و اجرايي شدن آنها را به عنوان يك مطالبه جدي دنبال كنيم.
باقري، فعالسازي كميتههاي تخصصي و عمومي سنديكا را اولين و كليديترين اقدام در راستاي شناسايي و همگن كردن ايدهها و راهبردهاي فعالان صنعت برق ميداند و تصريح ميكند: تلاش ميكنيم از مسير كميتهها نسبت به تجميع ايدهها و نظرات اعضا اقدام كرده و پيگيري آنها را در دستور كار هياتمديره قرار دهيم. در كنار آن پيگيريهاي ادوار گذشته در خصوص موضوعات كليدي را نيز ادامه ميدهيم تا بتوانيم با همراهي شركتهاي عضو آنها را به نتيجه برسانيم.
رئيس هياتمديره سنديكاي صنعت برق ايران در ادامه به لزوم اصلاح قوانين بالادستي به عنوان يك الزام كليدي براي رفع چالشهاي پيش روي صنعت برق اشاره ميكند و ميگويد: پيش از هر چيز بايد اين مساله را بپذيريم كه كشور ما به دليل تعدد قوانين مختلف، دچار اشباع و تورم قانون است كه متاسفانه بسياري از آنها در مرحله عملياتي به بنبست رسيده يا به درستي اجرايي نميشوند. اين مساله در صنعت برق هم مصاديق روشني مانند عدم اجراي صحيح قوانين بهبود مستمر محيط كسب و كار، رفع موانع توليد رقابتپذير، حمايت از صنعت برق و حتي هدفمندي يارانهها دارد.
باقري خاطرنشان ميكند: بايد ديد كه هر يك از اين قوانين چقدر عملياتي شده و در اجرا با چه موانعي مواجه شدهاند؟ پاسخ به اين سوال به درستي به ما نشان ميدهد كه شكاف بين رويكرد و عملكرد و همچنين تفاوت بين قوانين و اسناد حاكمه با آنچه امروز شاهد اجراي آن هستيم، تا چه اندازه زياد است. اين فاصله، همان مسالهاي است كه صنعت برق را دچار بحران و چالشهاي جدي كرده است.
چالشهاي كليدي و راهبردهاي عملياتي صنعت برق
نايب رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران در بخش ديگري از صحبتهاي خود با تاكيد بر لزوم اصلاح نظام مالي صنعت برق، تاسيس نهاد رگولاتوري و چارهانديشي براي نحوه قيمتگذاري برق تصريح ميكند: يكي از جديترين مشكلات فعالان صنعت برق، انباشت مطالبات از وزارت نيرو و شركتهاي تابعه است. از اين رو در سنديكاي صنعت برق ايران وصول مطالبات اعضا را كه تعداد آنها از 640 شركت فراتر رفته، به عنوان يكي از محوريترين اقدامات و برنامههاي خود مد نظر قرار داده و اميدواريم بتوانيم اين موضوع را در قالب يك سازوكار مشخص و منسجم به شكل موثري پيش ببريم.
وي مولدسازي سرمايههاي صنعت برق را نيز به عنوان يكي ديگر از برنامههاي محوري هشتمين دوره هياتمديره سنديكاي صنعت برق ايران معرفي ميكند و ميافزايد: در حال حاضر صنعت برق، سرمايههاي محفوظ و مدفون بسياري دارد كه ميتوان آنها را به ارزش افزوده و منابعي براي سرمايهگذاري در پروژههاي زيرساختي اين صنعت تبديل كرد. البته در كنار اين موضوع، پيگيري مجدانه براي اصلاح اقتصاد صنعت برق و تبديل آن به يك گفتمان ملي هم از جمله ديگر اهداف ما در سنديكا خواهد بود.
باقري اصلاح نظام حقوقي و حكمراني صنعت برق را يكي ديگر از دستور كارهاي اصلي سنديكا برميشمرد و بيان ميكند: مشكلات بسياري در اين حوزه وجود دارد كه يكي از مهمترين آنها نبود يك قرارداد تيپ واحد لازمالاجرا در صنعت برق است. بهرغم پيگيريهاي گسترده سنديكا طي سالهاي گذشته، هنوز در اين صنعت به يك قرارداد تيپ مورد تاييد كارفرما و پيمانكار/ سازنده نرسيدهايم. البته ويرايشهاي متعددي از قرارداد تيپ تهيه و به توافق ضمني طرفين رسيده، اما متاسفانه در اجرا به ويژه در حوزه شركتهاي توزيع با موانع جدي مواجه شده است.
رئيس هياتمديره سنديكاي صنعت برق ايران اعمال سليقه كارفرمايان در برگزاري مناقصات به ويژه در بخش توزيع را يك مساله جدي ميداند و ميگويد: نبود وحدت رويه در نحوه برگزاري مناقصات و متن قراردادها، مشكلات بسياري را براي شركتها ايجاد ميكند كه عدم پوشش ريسكهاي قراردادي تنها يكي از آنهاست. به علاوه نبود يك قرارداد تيپ منصفانه عامل اصلي ايجاد معضلي به نام قراردادهاي متوقف است كه عملا به توقف فعاليت بسياري از شركتهاي بخش خصوصي و همچنين زمينگير شدن پروژههاي زيرساختي صنعت برق كشور منجر شده است.
تمركز بر توسعه تجديد پذير و توليد پراكنده
رئيس هياتمديره سنديكاي صنعت برق ايران شناسايي و حذف مقررات و مجوزهاي زائد و مخل كسب و كار را يكي ديگر از ماموريتهاي سنديكا برميشمرد و تصريح ميكند: ما در هشتمين دوره هيات مديره سنديكا توسعه كسب و كار اعضا را با اتكا به ظرفيتهاي قابل توجه فعالان اين صنعت در حوزههاي متعدد ساخت تجهيزات، پيمانكاري، مهندسي مشاور و مهندسي بازرگاني، در دستور كار داريم. مسالهاي كه امروز با آن مواجه هستيم اين است كه ظرفيتهاي گستردهاي كه در طول سالهاي رونق صنعت برق و اقتصاد كشور ايجاد شده، امروز به دليل استمرار ركود اقتصادي، معطل و بلااستفاده مانده و خود را موظف ميدانيم با تغيير پارادايمهاي كسبوكار در بازارهاي داخلي و بينالمللي، زمينه را براي بهرهبرداري موثر و سودآور از اين ظرفيتها فراهم كنيم.
باقري از وجود سامانهاي براي ارائه خدمات به شركتهاي فعال صنعت برق در حوزه ماليات، قراردادي، حقوقي و ... خبر ميدهد و ميافزايد: ما تلاش ميكنيم از طريق سازوكار ايجاد شده، كليه خدمات مورد نياز اعضا را در مسيري هموار و به شكل تمام وقت در اختيار آنها قرار دهيم. به علاوه تمركز بر حوزههاي مغفولتري نظير تجديدپذيرها و توليد پراكنده هم در دستور كار سنديكا قرار دارد و اميدواريم بتوانيم با پيگيري و رفع مشكلات آنها، زمينه را براي توسعه اين بخشهاي كليدي فراهم كنيم.
وي توسعه تجديدپذيرها را يك الزام جدي براي تامين برق پايدار كشور ميداند و خاطرنشان ميكند: مهمترين الزام براي توسعه اين بخشها، تصميمگيري با مشاركت و همفكري تشكلهاي فعال آنها طبق قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار است. سياستگذاري بدون كسب نظر بخشخصوصي، حاصلي جز ايجاد زيان انباشته براي اين بخش نخواهد داشت. از اينرو ما تلاش ميكنيم تغيير رويكردهاي سياستگذاري با اتكا به ايجاد مشاركت موثر بين وزارت نيرو و بخش خصوصي را دنبال كنيم.
رئيس هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران ميگويد: توسعه صادرات تجهيزات و خدمات فني و مهندسي و كالاي برق به عنوان حوزهاي ارزآور با ارزش افزوده بسيار بالا، يكي از برنامههاي جدي سنديكا است و ميزان صادرات صنعت برق همچنان با ظرفيتهاي حقيقي آن، فاصله فاحشي دارد. اين درحالي است كه ارزش افزوده حاصل از صادرات اين صنعت نسبت به صنايع خام فروش بالادستي متكي به يارانه انرژي بسيار بالاتر است.
باقري در پايان خاطرنشان ميكند: بهينهسازي مصرف با اتكا به تقويت عرضه از مسير توسعه شبكه نيروگاهي و تجديدپذيرها و نيز افزايش راندمان يكي ديگر از برنامههاي كليدي سنديكا براي سه سال آينده خواهد بود. تلاش ميكنيم با اتكا به ظرفيتهاي قانوني موجود، الزامات بهينهسازي مصرف را دنبال كنيم. نكته كليدي اين است كه ميتوان پروژههاي بسيار زيادي را در اين حوزه و از محل ماده 12 قانون رفع موانع توليد تعريف كرد كه علاوه بر رونقبخشي به صنعت برق، سرمايهگذاران را براي ورود به حوزه بهينهسازي ترغيب كرده و منافع ملي كشور را در حوزه انرژي تامين ميكند.