نشست «راهکارهای ارتقای توانمندی های داخلی و توسعه صادرات» در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران برگزار شد .

این نشست با حضور ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو به عنوان ریاست نشست، محمودرضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، علیرضا کلاهی رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق و پیام باقری رییس کمیته توسعه صادرات سندیکا، تاتلاری نماینده صندوق ضمانت صادرات و بهمن الله مرادی رییس کمیته فنی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد .

در ابتدای این نشست ستار محمودی، قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه دنیا به دور تند افتاده است، گفت: زمانی ما در برقراری ارتباط، حمل و نقل، رفع نیازها، ساخت و سازها و غیره فرصت و وقت زیادی داشتیم و رقابت ها از نوع حفظ بقا و درجهت زنده ماندن بود اما امروزه فناوری های دیجیتال و ارتباطات سرعت را افزایش داده است .

وی مولفه برق و انرژی را عامل سرعت گیری دنیای امروز دانست و اضافه کرد: اکنون هیچ کس نمی تواند خود را از مسیر تحولات برق و انرژی کنار بکشد .

این مقام مسئول با بیان اینکه وزارت نیرو مسئولیت فراهم سازی زیرساخت های ارتباطی، کمک به شفافیت بازار، ایجاد رقابت و غیره را دارد، اظهار کرد: این وزارتخانه باید به گونه ای کار کند که به وظایف خود جامه عمل بپوشاند و بر همین اساس این وزارتخانه به انجام ساختارسازی می پردازد تا مسیر خود را روشن سازد .

محمودی افزود: گام دوم وزارت نیرو این است که به کمک دستگاه های دیگر کشور مانند وزارت کشور و سازمان مالیات در خدمت مردم قرار گیرد. حقیقت این است که همه کارها در اختیار ما نیست؛ بلکه وزارت نیرو تنها یکی از حلقه های این زنجیر است و بخش خصوصی و سایر بخش ها حلقه های دیگر را تشکیل می دهند .

در ادامه این نشست پیام باقری، رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق ضمن اشاره به اینکه صنعت برق کشور صنعتی درون زا، برونگرا و دانش بنیان بوده و کاملا مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است، عنوان کرد: صنعت برق ایران رتبه اول منطقه و رتبه چهاردهم جهان را با 75 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده دارا بوده و سهم 5/14 درصدی در ایجاد ارزش افزوده در صنعت را دارد. همچنین این صنعت سهم 10 درصدی از اشتغال کشور را با بیش از 2 هزار بنگاه دارا است .

به گفته باقری سهم حدود 99 درصد صادرات خدمات فنی مهندسی کشور در حوزه آب و برق منحصر شده که عمده آن به برق مربوط می شود. همچنین ایران جزء 10 کشور برتر دنیا در حوزه ساخت نیروگاه است .

باقری درخصوص واردات و صادرات کالا و تجهیزات در صنعت برق گفت: در سال 94 حدود 227 میلیون دلار صادرات داشته ایم که عمده آن در بخش سیم و کابل بوده است اما متاسفانه در همین سال علی رغم ظرفیت اشباع تولید، 676 میلیون دلار واردات داشته ایم .

وی در ادامه گفت: نکته خوشایند این است که روند صادرات ما رو به رشد و روند واردات رو به افول است و امیدوار هستیم شاهد ثبات این منحنی به همین شکل باشیم .

رییس کمیته توسعه صادرات تصریح کرد: چالش اصلی ورود سازندگان داخلی به عرصه صادرات بالا بودن قیمت تمام شده و نتیجتا عدم رقابت پذیری در بازارهای هدف است.

باقری ادامه داد: قیمت تمام شده برق تقریبا دو برابر متوسط قیمت فروش آن است و این ارقام سبب رکود در صنعت برق شده است و شرکت ها بیش از آن که به دنبال مطالبات خود از وزارت نیرو باشند، نیازمند تعریف کار و پروژه از سوی وزارت نیرو هستند. بنابراین ابعاد بازار صنعت برق کوچک شده است و شرکت ها تنها تا یک سوم یا یک چهارم ظرفیت تولیدی خود کار می کنند که این امر نیز به تعدیل نیرو، کاهش ضرباهنگ تولید و نهایتا استقراض و مطالبات معوق منجر می شود.

وی افزود: در چنین شرایطی با دو دسته شرکت مواجه هستیم؛ یک دسته شرکت هایی هستند که حاضرند با نازل ترین شرایط در مناقصات شرکت کرده و به هر قیمتی پروژه ها را قبول کنند و دسته دیگر شرکت هایی هستند که دغدغه وصول مطالبات را دارند و به پروژه ها و مناقصات ورود نمی کنند که تمامی این امور صنعت برق را به یک دومینو شبیه ساخته است. البته وزیر نیرو در کنفرانس برق به لزوم ایجاد یک تغییر پارادایم در صنعت برق اشاره کردند که امیدواریم در آینده نزدیک محقق شود.

به گفته باقری تک نرخی نبودن قیمت ارز، نامساعد بودن فضای کسب و کار، عدم اجرای صحیح قوانین حمایتی موجود، مشکلات تامین اجتماعی و اداره کار، قیمت بالای مواد اولیه داخلی نسبت به معادل خارجی، معضلات ساختار بانکی کشور در مواجهه با سازندگان داخلی، گردش کار طولانی ناشی از بوروکراسی، معضلات مرتبط با نظام بانکی، عدم برخورداری از آزمایشگاه های مرجع با امکانات مکفی و مطلوب و مشکلات نظام مالیاتی کشور اهم موانع پیش روی سازندگان داخلی است.

عضو علی البدل هیات مدیره سندیکای صنعت برق بالا بودن قیمت تمام شده برق را دارای دو پیامد دانست و گفت: یکی از پیامدهای این امر این است که شرکت های فعال در عرصه صادرات خدمات فنی ـ مهندسی رغبت کمتری جهت استفاده از تولیدات داخلی در پروژه های فرامرزی نشان می دهند. پیامد دیگر نیز این است که سازندگان داخلی به تامین قطعات ارزان از خارج از کشور و مونتاژ آنها اقدام می کنند.

باقری همچنین تامین مالی ازطریق منابع داخلی، جذب سرمایه های مستقیم خارجی، لزوم استفاده از ظرفیت های موجود در قوانین حمایتی، افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه قیمت برق متناسب با نرخ تورم، واقعی و تک نرخی شدن قیمت ارز متناسب با قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هدفمند جوایز صادراتی برمبنای میزان ساخت داخل و ارزش افزوده، اخذ عوارض از صادرات مواد خام جهت اختصاص به تقویت مالی ساخت داخل، معافیت کلیه عوامل تولیدی ذیربط در شکل گیری فرآیند صادرات از پرداخت مالیات و افزایش تبادل انرژی برق با همسایگان و کشورهای منطقه را از مهم ترین راهکارهای رفع موانع ساخت داخل با رویکرد توسعه صادرات برشمرد و اظهار داشت: تشکیل کنسرسیوم صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات نیز از مهم ترین این راهکارها است که تجربه بسیار موفقی بوده و تاکنون یکی دو بار آزموده شده است.

در بخش بعدی نشست راهکارهای ارتقای توانمندی های داخلی و توسعه صادرات، تاتلاری نماینده صندوق ضمانت صادرات به ارائه توضیحاتی درخصوص انواع بیمه نامه های این صندوق پرداخت و گفت: وظیفه این صندوق پوشش ریسک های اعتباری برای صادرکنندگان است. در بازار صادراتی شریک عمده ایران، عراق است که همه با ریسک های موجود در این کشور آشنایی دارند.

تاتلاری بیمه نامه خاص صدور خدمات فنی و مهندسی، ضمانت نامه اعتبار خریدار و بیمه نامه سرمایه گذاری را انواع بیمه نامه های میان مدت و بلند مدت دانست و با اشاره به بیمه نامه خاص صدور خدمات فنی و مهندسی بیان کرد: باتوجه به اینکه بازار اصلی ایران عراق و افغانستان هستند، برای این دو بازار نرخ حق بیمه سالیانه 1 درصد و نرخ حق بیمه 6 ماهه 5/0 درصد در نظر گرفته شده است.

وی همچنین به ضمانت نامه اعتبار خریدار اشاره کرد و گفت: باید یک خطر اعتباری بین ایران و دولت طرف خارجی وجود داشته باشد تا صورت وضعیت پیمانکار ایرانی به دست کارفرما برسد.

نماینده صندوق ضمانت صادرات در ادامه با اشاره به بیمه نامه سرمایه گذاری اظهار داشت: درصورتی که سرمایه گذاران بخواهند در قالب BOO یا BOT کار کنند، ریسک های سیاسی کار آنها تحت پوشش بیمه نامه سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت.

تاتلاری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بیمه نامه های کوتاه مدت نیز انواع گوناگونی دارند که وصول مطالبات آنها تا 2 سال است. بیمه نامه خاص صادرات، بیمه نامه کل گردش صادرات، بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی و بیمه نامه بلااثر شدن قرارداد صادراتی انواع بیمه نامه های کوتاه مدت ما را تشکیل می دهند.

در ادامه سعید مهذب ترابی، عضو علی البدل هیات مدیره سندیکای صنعت برق ضمن تقدیر از همت، انگیزش و همراهی وزارت نیرو در توسعه صادرات صنعت برق تصریح کرد: توسعه صادرات جزء مسئولیت های وزارت نیرو نیست و جای بانک توسعه صادرات، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و دیگر سازمان های مرتبط در این نشست خالی است.

وی ادامه داد: برخی از امور مهم خارج از اختیارات وزارت نیرو است. پیشنهاد ما این است که وزارت نیرو با یک نگاه مدعیانه در کنار سندیکای صنعت برق قرار گیرد و آنگاه کسانی به نشست های اینچنینی دعوت شوند که قرار است دررابطه با مشکلات ما تصمیم گیری کنند. ما معتقد هستیم وزارت نیرو در حد اختیارات خود توانسته پاسخگوی نیازهای صنعت برق باشد.

در ادامه نشست علیرضا کلاهی، ریاست هیات مدیره سندیکای صنعت برق نیز بیان کرد: صادرات درصورتی اتفاق می افتد که بتوانیم اوضاع را بهبود دهیم. ما مزیت های جدی در حوزه های مختلف داریم اما از برخی کشورها نظیر ترکیه عقب هستیم.

علیرضا کلاهی افزود: تصور می کنم در آمار صادرات غیرنفتی که ارائه می دهیم نوعی خلط مبحث پیش آمده است. ما بر صادرات غیرنفتی خود تاکید داریم و این در حالی است که بخش زیادی از صادرات غیرنفتی ما شامل مواد خام ازقبیل فولاد، پتروشیمی، مس و ... است. صادرات غیرنفتی زمانی ارزش پیدا می کند که صادرات کار و تولید باشد، نه مواد اولیه.

در خاتمه ستار محمودی به جمع بندی بحث پرداخت و گفت: زمانی که از بازارهای جدید و صادرات سخن می رانیم، از عواملی مانند دیپلماسی و سیاست خارجه گرفته تا نظام بانکی و بیمه در آن دخیل هستند. موتور محرک تمام این موارد تولیدکنندگان هستند و این افراد هستند که باید با پیگیری های خود الباقی بخش ها را هماهنگ کنند.

قائم مقام وزیر نیرو در ادامه سخنان خود گفت: ما درطول سال های جنگ، بعد از جنگ و زمان تحریم حتی ساختارهای ما در نظامات دولتی به صورت ضدتحریم ترسیم شد و اکنون باید این نظام را به سمت توسعه تجهیزات داخلی، بازار و صادرات برگردانیم که در این راستا توانمندی های وزارت نیرو کافی نیست و به همراهی سایر دستگاه های مرتبط نیاز است.

وی همچنین موفقیت امکانات صندوق ضمانت صادرات را در گروی به کار گیری آنها و اعتماد بخش خصوصی دانست و درخصوص مسائل و مشکلات صادرات کشور گفت: می بایست مسائل مطرح شده، در جلسات مشترک با وزارت دارایی، بانک مرکزی و سایر ارگان ها به صورت دسته بندی شده منتقل شود. قطعا این امور راه خود را باز خواهند کرد؛ هرچند این امر کمی زمانبر باشد.

وی همچنین خواستار کمیته مشترک وزارت نیرو با سندیکای صنعت برق ایران شد تا از طریق این کمیته درجهت یافتن راهکارهای مناسب برای حل مشکلات صادرات حرکت صورت گیرد.

محمودی تاکید کرد: باید با پیگیری درجهت حل مشکلات گام برداشت. حتی اگر سالانه دو مشکل صنعت برق حل شود، به تدریج به نتیجه مورد نظر خواهیم رسید. به نظر می رسد بهتر است بخش خصوصی و سندیکای برق با همین نگاه علمی بازار را به صورت بلندمدت بسنجند و به دنبال سیر شدن کوتاه مدت و موقتی بنگاه های فعال در صنعت برق نباشند.