رییس جدید سازمان توسعه تجارت روز گذشته به اتاق تهران رفت تا نظرات فعالان بخش خصوصی را بشنود. او در واکنش به نقدهای فعالان بخش خصوصی درباره نحوه بازگشت ارز، مخالفت خود را از ارز چندنرخی و عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما اعلام و تاکید کرد که با عرضه ارز نیما به واردکنندگان هم مخالفم و تلاشی برای عرضه آن به واردکنندگان نمی‌کنم. او همچنین در اظهاراتی عنوان کرد که تجار و تولیدکنندگان از من انتظار نداشته باشند که برای دریافت ارز نیمایی آنها تلاش کنم؛ اتفاقا برعکس تلاش می‌کنم تا جایی که بتوانم هم صادرکنندگان از این اجبار خارج شوند که ارز خود را در سیستم نیما عرضه کنند و هم واردکننده‌ها وادار نباشند که ارز نیمایی دریافت کنند.

با نظام چندنرخی ارز مخالفم
رییس جدید سازمان توسعه تجارت در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران حضور یافت تا دغدغه‌های بخش خصوصی در بخش تجارت را بشنود. محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه تنها راه توسعه کسب و کارها و رونق تولید و تجارت تسهیل‌کردن روابط تجاری است، گفت: سازمان توسعه تجارت سازمانی در بدنه دولت است که وظیفه تسهیل فرآیند تجارت کشور را برعهده دارد، لذا ارتباط تنگاتنگی بین ما و اتاق بازرگانی برقرار است که قصد دارم این ارتباط را بیشتر کنم و این موضوع نیازمند کمک شما هم هست.
او در ادامه اظهاراتش خطاب به فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه با نظام چندنرخی ارز مانند شما و حتی بیشتر از شما مخالف هستم، گفت: بنابراین هیچ کسی از تجار و تولیدکنندگان از من انتظار نداشته باشید که من برای دریافت ارز نیمایی او تلاش کنم و اتفاقا برعکس تلاش می‌کنم تا جایی که بتوانم هم صادرکننده‌ها از این اجبار خارج شوند که ارز خود را در سیستم نیما عرضه کنند و هم واردکننده‌ها وادار نباشند که ارز نیمایی دریافت کنند. دهنوی اعلام کرد: نظارت بر بازگشت ارز صادراتی باید از نوع نظارت پسینی باشد. او تاکید کرد با نحوه نظارت به شیوه فعلی مخالف هستم. باید نظارت کنونی که در فرآیند صادرات انجام می‌شود، متوقف شود. به گفته دهنوی اکنون پیچ کنترل‌ها بیش از حد است. به رقم همه کنترل‌ها انجام شده رقم رفع تعهدات 80درصد است یعنی کنترل‌ها فعلی اثری بر بازگشت ارز حاصل از صادرات نداشته است.
او از مخالفتش با محدودیت واردات نیز سخن گفت و اعلام کرد که باید صادرات و واردات در امتداد هم رقم بخورد. دهنوی از تشکل‌های بخش خصوصی خواست هر کدام به صورت مجزا راهکار‌های توسعه صادرات در حوزه خود را به سازمان توسعه ارایه کنند. دهنوی همچنین در مورد مخالفتش با سیاست اعمال سقف و سابقه هم صحبت کرد. او باتوجه به نقد بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی به موضوع روند برگزاری نمایشگاه‌ها اعلام کرد به دنبال ارایه راهکارهای مناسب برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه‌ها هستیم. قطعا شفافیت و برنامه‌ریزی در دستور کار برگزاری نمایشگاه‌های آتی قرار خواهد گرفت.
دهنوی درباره موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا که در جریان تصویب در مجلس قرار دارد هم گفت: اولین گام در این جهت است که تعرفه 87درصد از کالاها را به صفر می‌رساند و تجربه‌ای برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است که در بازارهای جهانی رقابت کنند و فکر می‌کنم تا چند ماه آینده در مجلس تصویب و به تصویب مجالس کشورهای دیگر برسد سپس اجرایی می‌شود.
دهنوی به نقد سامانه‌های مختلف ازجمله سامانه جامع تجارت هم پرداخت و گفت: برخی سامانه‌ها صرفا مخل تجارت هستند. او به اهمیت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه تجارت هم اشاره کرد که باید بخش خصوصی به آن ورود کنند.

 

واگذاری امور اجرایی به اتاق
در بخشی از این نشست بهمن عشقی با اشاره به نشست قبلی اتاق با رییس سازمان توسعه تجارت برگزار شده بود، گفت: در آن نشست آقای دهقان دهنوی از آمادگی سازمان برای واگذاری مسوولیت‌های اجرایی سخن گفتند. بر همین اساس، پیش‌نویس یک توافقنامه‌ آماده شده که بخشی از امور اجرایی سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی واگذار شود تا در سایه این واگذاری مداخلات این نهاد در فضای کسب‌وکار به حداقل برسد. اتاق تهران این آمادگی را دارد که برای رفع ناترازی ارزی از محل افزایش صادرات همکاری و مشارکت داشته باشد. فرزین فردیس، عضو هیات رییسه اتاق تهران، هم خواستار تقویت مدیریت رایزنان بازرگانی که وظیفه توسعه تجارت در کشورهای هدف را دارا هستند، شد و گفت: انتظار این است که مراکز تجاری ایران در سایر کشورها نیز کمک کنند تا امور بازرگانان به صورت تمام‌وقت مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه این جلسه علیرضا محمدی دانیالی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی، به ضرورت اقدام فوری برای اصلاح رتبه کشور در شاخص توسعه کسب‌وکار اشاره کرد و در عین حال، ثبات در تقویم نمایشگاهی کشور را ضروری دانست که به گفته وی، باید از سوی سازمان توسعه تجارت مورد رسیدگی قرار گیرد.
معصومی، دبیر کمیسیون خدمات فنی و مهندسی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران هم پیشنهاد مشخص این تشکل را اجازه صدور کوتاژ از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد و یادآور شد که سند ملی صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تدوین شده است.

 

محدودیت برای دارندگان کارت بازرگانی
کاوه زرگران، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز با انتقاد از وضع محدودیت و تعیین سقف واردات برای دارندگان کارت بازرگانی که از دولت قبل آغاز شده، رفع این محدودیت‌ها را از رییس سازمان توسعه تجارت خواستار شد. وی با اشاره به اینکه مشکل بزرگ صادرکنندگان، مساله برگشت ارز است، گفت: کشورهای همسایه با تخفیف‌های مالیاتی به صادرکنندگان، تمام‌قد از این صنف حمایت می‌کنند درحالی که در ایران و براساس قوانین موجود، فعالان اقتصادی باید برای واردات مواد اولیه به کشور ارز 60 هزار تومانی پرداخت کنند و صادرکنندگان همان کالاهایی که با این مواد اولیه تولید شده است، مکلف به فروش ارز صادراتی به نرخ نیما و معادل 45هزار تومان هستند. او از دهقان‌دهنوی پرسید آیا این سیاست همچنان قرار است تداوم داشته باشد؟
در ادامه احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان تهران به موقعیت مرکز مبادله ارز و طلا اشاره کرد و گفت که این نهاد قرار بود در شهریور ماه آغاز به کار کند، اما با تدبیر اتاق‌های تهران و ایران این امر به تعویق افتاد. درحالی که راه‌اندازی این مرکز چالش‌های بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کرد. به گفته او، مرکز مبادله ارز و طلا با سیاستی که برای آن تعریف شده، تجانسی با توسعه ندارد و مانعی برای صادرات و واردات خواهد بود. بنابراین انتظار این است که سازمان توسعه تجارت از باب وظیفه‌ای که دارد به این موضوع ورود کند.

 

چالش رفع تعهد ارزی صادرات به عراق
صدرالدین نیاورانی، نایب‌رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی هم به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی و رفع تعهد ارزی آنها در ارتباط با کشورهای همجوار چون عراق و هند اشاره کرد. او خرید و فروش مجوز واردات موز در مبادی ورودی کشور را نیز مساله‌ساز خواند و خواستار تدبیر سازمان توسعه تجارت در این امر شد. نیاورانی رفع تعهد ارزی از طریق اعطای مجوز واردات در مقابل صادرات خود را هم راهگشا دانست و گفت: مساله این است که سقف صادرات معمولا پایین بوده و متناسب با وارداتی که باید انجام شود، نیست.
نایب‌رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی همچنین خواستار اجرایی شدن واردات موز در مقابل صادرات سیب شد و در ادامه از ضعف زیرساخت‌ها ازجمله نبود کانتینر یخچال‌دار در صادرات محصولات کشاورزی انتقاد کرد. او گفت: ناوگان کشور برای صادرات این محصولات باید تجهیز شود و بخش خصوصی نیز آمادگی مشارکت در این حوزه را دارد.

 

ضرورت تطابق استانداردهای تجاری
در ادامه، سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران بر ضرورت تطابق استانداردها میان ایران و کشورهای هدف تجاری از طریق مذاکره با این کشورها تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از مسائلی که وجود دارد، پذیرش شرکت بازرسی در کشور مقابل است و لازم است در این زمینه نیز تدابیری اندیشیده شود. درخواست دیگر تاجیک پذیرش نیاز ارزی شرکت‌های بازرسی بود. او گفت که شرکت‌های بازرسی به دنبال ارز سامانه نیما نیستند اما به دلیل آنکه نیاز ارزی‌ آنها مورد پذیرش قرار نگرفته به عنوان هزینه‌های مالیاتی نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، مصداق پولشویی پیدا می‌کند. درحالی که اگر این نیاز ارزی مورد پذیرش قرار گیرد، بدون نگرانی از عواقب آن، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند.

 

قحطی مواد اولیه در راه است؟
هرویک یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز نسبت به بروز قحطی به دنبال اعمال سهمیه‌بندی در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات هشدار داد و گفت: واحدهای تولیدی پیرو مشکلاتی که در تامین برق پدید آمد، از ظرفیت تولید خود کاستند و حالا در نیمه دوم سال در پی جبران کاهش تولید خود خواهند بود و به این ترتیب تقاضا برای مواد اولیه و ماشین‌آلات افزایش خواهد یافت. این درحالی است که واردات کالا به اندازه نیاز کشور نبوده و همین مساله احتمال بروز قحطی کالا را تقویت می‌کند.
او در ادامه سیاست خودکفایی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد که حتی امریکا و چین نیز ادعای خودکفایی ندارند؛ به این دلیل که مزیت در خودکفایی نیست. او همچنین با مقایسه اقتصادهای کره‌شمالی و کره‌جنوبی، دلیل توفیق کره‌جنوبی را در توسعه تجارت خارجی دانست. یاریجانیان در ادامه خواستار بهره‌گیری سازمان توسعه تجارت از ظرفیت اتاق‌های مشترک شد.
درآمدهای ارز ناچیز از محل صادرات
مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی هم با اشاره به ارزش بازار این صنعت در دنیا به میزان 400 میلیارد دلار و در کشور به ارزش 2.7 میلیارد دلار، گفت: به‌رغم ظرفیت بالای تولیدی در این بخش، صادرات تجهیزات پزشکی ایران کمتر از 20 میلیون دلار است که یکی از دلایل عمده آن، اعمال ممنوعیت‌هایی است که از دوره کرونا همچنان پیش روی این صنعت وجود دارد. او همچنین به عدم هماهنگی میان سازمان‌های مسوول و دولتی در حوزه صادرات و نبود متولی مشخص برای صادرات غیرنفتی اشاره کرد.

 

انتقاد از وضعیت برگزاری نمایشگاه‌ها
فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور ایران هم با اشاره به اینکه یکی از بنیان‌ها توسعه تجارت، کیفیت برگزاری نمایشگاه‌ها است، گفت که برگزاری نمایشگاه‌ها در ایران سازوکار مشخصی ندارد. او گفت: فدراسیون طیور 17 تشکل فعال در زنجیره طیور را زیرمجموعه خود دارد و شایسته است که این مجموعه بتواند سیاست‌گذار و مجری نمایشگاه مربوط به خود باشد. درحالی که برگزاری نمایشگاه‌ها به مجریانی سپرده شده که تخصصی در این صنعت ندارند.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نوعی بلاتکلیفی در سیاست‌های تجاری کشور مشاهده می‌شود، گفت که سازمان توسعه تجارت اغلب خود را به عنوان مجری سیاست‌های تجاری می‌پندارد درحالی که باید خود را سیاست‌گذار تلقی کند. درواقع باید یک سیاست تجاری که مورد توافق همه وزارتخانه‌هاست وجود داشته باشد که همه براساس آن عمل کنند.
مجتبی دستمالچیان، رییس انجمن صنایع نساجی ایران هم به ضرورت عدم تغییر تاریخ نمایشگاه‌های سالانه اشاره و از افزایش تعرفه‌های ارزی برای اجاره غرفه‌ها و ارایه خدمات ضعیف به شرکت‌ها در نمایشگاه‌های داخلی انتقاد کرد.

 

اصلاح رفع تعهدات براساس کشورهای هدف
رییس اتاق تهران در ادامه این صحبت‌ها با اشاره به اینکه پیش‌نویس تفاهمنامه‌ای برای واگذاری بخشی از امور اجرایی سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی آماده شده است، بیان کرد: تلاش‌مان این است که جلسات اتاق تهران با رییس سازمان توسعه تجارت هر دو ماه یک بار استمرار پیدا کند. محمود نجفی عرب با اشاره به مشکلاتی که در مورد رفع تعهد ارزی مطرح شد، گفت تا زمانی که پیمان‌سپاری ارزی به‌طور کامل حذف شود، لازم است سیاست‌گذار، تفاوت‌هایی در شرایط رفع تعهد ارزی در ارتباط با هر کشوری قائل شود.
او همچنین ضرورت اجرایی شدن خرید اعتباری و واردات بدون انتقال ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخش‌خصوصی ‌می‌تواند تضمین دهد که واردات بدون انتقال ارز را بدون فشار به بازار داخلی ارز به انجام برساند.
نجفی عرب در ادامه افزود: چنانچه سازمان توسعه تجارت درصدد پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در امر تجارت باشد، اتاق تهران نیز می‌تواند با پشتیبانی از آن، گفتمان‌سازی قوی‌تری را با دستگاه‌های حاکمیتی رقم بزند.