روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی: از زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار کرده است، مسئولان و دولتمردان همواره بر این موضوع تاکید کرده اند که حامی صادرات و به ویژه صادرات غیرنفتی هستند اما در این میان سوال مطرح این است که دولت تا چه اندازه تسهیل گر صادرات غیرنفتی بوده و چه آیین نامه ها و راهکارهایی را برای این موضوع صادر و اجرایی کرده است؟

قاعدتا قوانین و مقرراتی که به طور مستقیم بخش صادرات را هدف قرار می دهد، می توانند در ارتقا یا عدم ارتقای صادرات غیرنفتی موثر باشند. این در حالی است که با وجود اینکه قوانین و مقررات خوبی در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی وجود دارد، نه دولت به طور کامل از ظرفیت های قانونی در زمینه صادرات غیرنفتی استفاده می کند و نه مجلس به درستی اجرای این قوانین را مطالبه می کند و پیگیر اجرای صحیح این مقررات است.

در همین حال بعضا اقداماتی مانند تهیه و تدوین آیین نامه مشوق های صادراتی بدون هماهنگی با بخش خصوصی، این ذهنیت منفی را در بین تشکل ها و صادرکنندگان به جا می گذارد که دولت تعامل لازم را با آنها ندارد. در این گزارش و در گفتگو با فعالان عرصه صادرات، اقدامات قانونگذاران برای تسهیل صادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گرفته است.

از برنامه پیش بینی شده برای صادرات عقب هستیم

در این رابطه پیام باقری، عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی در پاسخ به سوالی در مورد عملکرد دولت یازدهم را در رابطه با صدور آیین نامه یا راهکارهایی در جهت تسهیل صادرات غیر نفتی، گفت: صادرات غیرنفتی به خصوص در حوزه های خدمات فنی و مهندسی یک فرآیند است و زنجیره ای از فعالیت ها باید اتفاق بیفتد و زنجیره ای از نهادها و سازمان های مختلف و ذی نفعان مختلفی باید کار خود را به درستی انجام دهند تا صادرات غیرنفتی به شکل صحیح و موفق رخ بدهد.

وی با بیان اینکه در این رابطه یکی از موضوعات بسیار مهم، قوانین حمایتی از صادرات غیرنفتی است، اظهار داشت: اتفاقا ما قوانین حمایتی نسبتا خوبی در حوزه حمایت از ساخت داخل و توسعه صادرات غیرنفتی داریم؛ قوانینی که از بخش خصوصی و بخش داخلی حمایت و این موضوع را ترغیب می کند که صادرات بیشتری داشته باشیم.

باقری در ادامه افزود: البته به نظرم این گونه می رسد که نه دولت از این ظرفیت ها استفاده صحیحی می کند و نه مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر بر اجرای صحیح قوانین، اجرای درست این قوانین را مطالبه می کند بنابراین با یک نقصی در این فرآیند مواجه می شویم و پارامترهای مختلف به گونه ای کنار هم قرار می گیرند تا صادرات غیرنفتی ارتقا پیدا نکند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون از برنامه صادراتی سال 95 هم عقب هستیم، عنوان کرد: آخرین آماری که در مورد هفت ماه ابتدای سال جاری از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شده، حاکی از آن است که ما در این حوزه تقریبا 4 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم، در صورتی که عزم دولت جزم است که امسال میزان صادرات غیرنفتی به 60 میلیارد دلار برسد اما در هفت ماه ابتدای سال 95، کمتر از 30 میلیارد دلار صادرات داشته ایم و این نشان می دهد که تا پایان امسال میزان پیش بینی شده، محقق نخواهد شد.

باقری خاطرنشان کرد: این در حالی است که مطالبه صحیح قوانین حمایتی و اجرای صحیح آن و نظارت بر انجام درست آن، می تواند به ارتقای صادرات غیرنفتی کمک کند.

عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی با بیان اینکه در دولت یازدهم آیین نامه جوایز صادراتی مجددا تهیه و تدوین شد، گفت: اما این آیین نامه، مکفی برای انجام فعل صادرات نیست و نظر بخش خصوصی هم در این آیین نامه لحاظ نشده است. با وجود اینکه مکرر هم به این موضوع اعتراض شد که باید در آیین نامه ای که تا این اندازه اهمیت دارد، بخش خصوصی نقطه نظرات خود را اعمال کند اما همان چیزی که در بدنه دولت تهیه شد، تبدیل به آیین نامه شد.

باقری اضافه کرد: البته با پیگیری هایی که از طرف اتاق بازرگانی ایران انجام شده، اجرای این آیین نامه متوقف شده است و مترصد این هستند که مجددا نظرات بخش خصوصی را اخذ کنند.

مجلس قوانین مزاحم را برطرف کند

محمدرضا میخچی، عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعال حوزه صادرات هم با اشاره به اینکه دولت یازدهم نسبت به دولت های گذشته که شعار می دادند، همان راه را ادامه داده است و ما هنوز چیزی غیر  از آن شعارها مشاهده نمی کنیم، گفت:  این در حالی است که در بازارهای هدف هم مشکلاتی ایجاد شده و بسیاری از آنها را از دست داده ایم و باید اصل مشکلات ریشه یابی و مشخص شود علت اینکه بسیاری از کالاها و بازارهای صادراتی را از دست داده ایم، چیست و این با شعار امکان پذیر نیست.

وی با تاکاید بر اینکه هنوز مشکلات صادرات غیرنفتی حل نشده و معوقات جوایز صادراتی از گذشته تاکنون پرداخت نشده است، عنوان کرد: در این شرایط بسته های حمایتی پیش بینی شده هم نمی تواند چندان مثمرثمر و نتیجه بخش باشد. این در حالی است که به نظر می رسد باید هر کالا را به تناسب شرایط و ظرفیتی که داریم، مورد حمایت قرار دهیم و بسته های حمایتی متفاوتی را برای آن در نظر بگیریم که این اتفاق رخ نداده است.

میخچی در پاسخ به این سوال که مجلس دهم برای تسهیل گر شدن قوانین و اینکه قوانین مزاحم از پیش روی صادرات غیرنفتی برداشته شود، باید چه اقداماتی را انجام دهد، اظهار داشت: در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، حذف قوانین مزاحم پیش بینی شده است و اگر مجلس این قوانین مزاحم و دست وپاگیر را برطرف کند، می تواند بسیار مثمر ثمر باشد. همچنین یک مشکل عمده صادرکنندگان، مشکلات بانکی است که با وجود شعارهایی که سال های سال است داده می شود، هنوز برطرف نشده است و باید مجلس توجه جدی به این مشکل داشته باشد.

وی در ادامه افزود: سال های سال است که در مورد حمایت صادراتی صحبت می کنیم اما از ابتدای امر، ساختار کشور ما وارداتی بوده و هست و در این شرایط عملکرد دولت یازدهم مانند دولت های گذشته و مجلس دهم مانند مجلس های گذشته است، زیرا ساختار وارداتی است.

این فعال حوزه صادرات در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه امکان اصلاح ساختار وارداتی وجود دارد، گفت: در کشور ما برای واردات همه نوع تسهیلات ارائه می شود اما در خصوص صادرات، این گونه نیست. در بسیاری از بازارهای هدف ما اصلا بیمه صادرات نداریم و کالاهای صادرکنندگان بیمه نمی شود. این در حالی است که صندوق ضمانت باید هزینه ها را پوشش بدهد اما هزینه ها به گونه ای است که به اندازه ریسک صادرکننده نیست بنابراین صادرکننده کالا را بدون بیمه به بازارهای هدف می برد که ریسک بالایی دارد و اصولا این اقدام، فاقد توجیه اقتصادی است.

میخچی اضافه کرد: در همین حال بسیاری از سفارتخانه ها حمایت های لازم را از صادرکنندگان ندارند و بنابراین تجار آسیب های زیادی می بینند و باید دولت راه را برای تجار باز کند.

آیین نامه مشوق های صادراتی بدون نظر بخش خصوصی تهیه شد

محمود سیادت، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعال حوزه صادرات غیر نفتی هم در این رابطه گفت: البته بخش خصوصی این موضوع را درک کرده که تمایل کلان دولت توسعه صادرات غیرنفتی است و دولت یازدهم این حس را به خوبی به صادرکنندگان منتقل کرده است. از سوی دیگر اقداماتی که در خصوص برجام انجام شد، خود به خود فضای مناسبی را در خارج از کشور برای تسهیل صادرات ایجاد کرد.

وی در ادامه افزود: اما در حوزه عمل احساس می شود اقدامات چندانی انجام نشده و بخشی از آن به دلیل این است که به دلیل مشکلات باقی مانده از دولت قبل، دولت یازدهم توان لازم را حداقل در حوزه مالی و عملی ندارد. اما در یک مورد فعالان حوزه صادرات به شدت گلایه مند هستند و این گلایه همچنان پابرجاست و آن هم در نوشتن آیین نامه مشوق های صادراتی است که متاسفانه مسئولان بدون هماهنگی با بخش خصوصی این اقدام را انجام دادند و این آیین نامه را تهیه و تدوین کردند.

سیادت عنوان کرد: البته اگرچه هیچ موردی از این آیین نامه اجرایی نشده است و قدم عملی هم در اجرای آن برنداشته اند اما این ذهنیت منفی را در بین تشکل ها و صادرکنندگان به جا گذاشته است که در برخی موارد دولت تعامل لازم را با تشکل ها و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: هر چند که این آیین نامه قدمی در جهت حمایت از صادرات است اما به جهت اینکه با بخش خصوصی مشورت نشد، عمدتا مشوق های پیش بینی شده در آن  برمی گردد به نظر و نگاه دولتی ها و تصمیم را به سلیقه آنان واگذار می کند و این طبیعتا مورد انتظار بخش خصوصی و در رأس آن اتاق بازرگانی نیست.

این فعال حوزه صادرات تاکید کرد: این در حالی است که بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده و مکرر هم نظرات خود را گفته و روی این آیین نامه کار کرده بود اما متاسفانه دولتی ها وقعی به این موضوع ننهادند و نظریات خود را مصوب کردند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که مجلس دهم باید چه اقداماتی را برای تسهیل گری قوانین انجام دهد، گفت: بخشی از توفیق در صادرات به این موضوع برمی گردد که تولیدات قابل صادرات داشته باشیم، بنابراین هر چه در بخش تولید حمایت کنیم و موانع فراوان بخش تولید را از سر راه برداریم و تولید را سودده و منطقی کنیم، طبیعی است که صادرات هم رونق می گیرد.

سیادت تصریح کرد: یکی از اقدامات موثری که انتظار داریم مجلس دهم انجام دهد این است که قوانینی تصویب شود که منجر به تولید صادرات گرا، توجیه دار و سودده شود تا صادرکنندگان کالاهای قابل رقابت به لحاظ کیفیت و قیمت به بازارهای جهانی صادر کنند.