صنعت برق با وجود مشکلات و فراز و فرود‌‌های بسیار در طول دهه‌های گذشته، توسعه‌‌ای غیرقابل انکار داشته و توانسته در تقویت زیرساخت‌‌های کلیدی کشور نقشی کلیدی ایفا کند. با وجود این در طول یک دهه اخیر صنعت برق کشور گرفتار تنگنا‌‌ها و مشکلاتی بوده که نتیجه روشن آن تضعیف جدی ظرفیت‌‌های ساخت و تولید در این بخش بوده است.

واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته دولت نتوانسته با ایجاد شفافیت در فضای کسب‌وکار و حذف موانع پیش روی فعالان صنعتی به نحو موثری شرایط اقتصادی مناسب را برای رشد و توسعه فراهم سازد تا از این طریق انگیزه‌های بیشتری برای حضور موثرتر و افزایش سرمایه بخش خصوصی ایجاد کند. بر همین اساس به جرات می‌توان گفت صنعت برق که در طول تمام این سال‌ها گرفتار پیامد‌‌های ناشی از اقتصاد بیمار، ناکارآمد و یارانه‌‌ای برق بوده، در فضای عمومی کسب و کار هم با چالش‌‌های متعددی دست و پنجه نرم کرده که افزایش قیمت تمام‌شده، کاهش قدرت رقابت و ناکارآمدی نظام بانکی تنها بخش کوچکی از آن بوده است.

این پروسه بحران‌‌ساز شرکت‌‌های فعال صنعت برق به ویژه سازندگان تجهیزات را با مشکلات گسترده‌‌ای مواجه کرد و عملا نه‌تنها به بدهکارتر شدن واحد‌‌های تولیدی منجر شد، بلکه زمینه را برای افول نقدینگی در این حوزه هم فراهم کرد. در این میان البته عدم دریافت به موقع یا حداقل زمان‌‌بندی‌شده مطالبات هم کاهش سرمایه در گردش شرکت‌‌ها و ایجاد موانع جدی برای تامین مواد اولیه را به دنبال داشته است. در این فهرست بلندبالای چالش‌‌ها از یک‌طرفه بودن قرارداد‌‌ها و تحمیل ریسک‌‌ها و هزینه‌ها به شرکت‌‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین‌‌کننده هم نمی‌توان چشم پوشید. صنعت برق سال‌هاست از محل نبود قرارداد تیپ عادلانه یا عدم تمکین کارفرمایان به آن، متحمل خسارات بسیاری شده است که البته عدم هماهنگی نهاد‌‌های نظارتی و کارفرمایی و اتخاذ تصمیماتی که عمدتا به زیان بخش خصوصی بوده، به این زیان‌‌ها دامن زده است.
در این میان سازندگان تجهیزات صنعت برق که طی سال‌های متمادی گذشته با وجود مصائب و مشکلات فراوان تلاش کرده‌‌اند ضمن حفظ ظرفیت‌‌های تولیدی خود، از قطار پیشرفت تکنولوژی دنیا عقب نمانند و توسعه دانش و فناوری ساخت را نیز در دستور کار داشته باشند، علاوه بر اینکه از چالش‌‌های مختص صنعت برق آسیب دیده‌‌اند، از نوسانات و التهابات فضای عمومی کسب‌وکار هم دچار خسارت‌‌های زیادی شده‌‌اند. فعالان حوزه سیم و کابل هم از این قاعده مستثنی نیستند، چرا که هزینه ناشی از افزایش نهاده‌های تولید به ویژه فلزات اساسی و نرخ ارز، انباشت مطالبات معوق و نیز محدودیت‌‌های جدی ناشی از تحریم‌ها ظرف چند سال گذشته، ظرفیت‌‌های تولیدی این شرکت‌‌ها را که می‌توانست به یک پشتوانه جدی برای توسعه صادرات تجهیزات، ارزآوری و افزایش تولید ناخالص ملی تبدیل شود، تهدید و تضعیف کرده است.
با توجه به اینکه صیانت از ظرفیت‌‌های شرکت‌‌های فعال این حوزه از مسیر رفع مشکلات متعدد حاکم بر فضای کسب و کار صنعت برق، از اهمیت بسزایی در این صنعت برخوردار است، کمیته سازندگان سیم و کابل از همان سال‌های ابتدایی فعالیت سندیکای صنعت برق ایران در این تشکل فعال شده و همچنان با توان و انگیزه بالا، چالش‌‌ها و مسائل فعالان این حوزه را دنبال می‌کند. این کمیته که بیش از هر چیز ایجاد هماهنگی و تعامل برای افزایش توان شرکت‌‌های عضو و انعکاس نقاط قوت آنها را هدف‌گذاری کرده، ارائه راه‌‌حل‌‌ها و پیشنهادهای اجرایی برای رفع نواقص موجود را نیز در دستور کار خود دارد. ضمن اینکه جلوگیری از عرضه محصولات بی‌‌کیفیت، انتقال تجربیات علمی و عملی دست‌اندرکاران و دفاع از منافع مشروع شرکت‌‌های عضو به ویژه احصا و تجمیع مطالبات مشترک اعضا و پیگیری وصول آنها از طریق یک پنجره واحد از جمله دیگر اهداف کلیدی و مهم این کمیته است.

در این میان نباید این مساله را از نظر دور داشت که تا وقتی دولت در تدوین سیاست‌های کارآمد، منسجم و فراگیر برای حمایت از بخش خصوصی و نیز تعامل موثر با سایر کشور‌‌ها و تمرکز بر ورود به بازار‌‌های بین‌المللی اقدام موثری را صورت ندهد، تلاش‌‌های فعالان صنعتی برای توسعه و پیشرفت کم‌اثر خواهد بود. در همین راستا ضروری است دولت و به صورت اخص وزارت نیرو در صنعت برق با مشارکت بخش خصوصی یک هسته جامع فکری و عملی ایجاد کرده و زمینه را برای همفکری موثر بازیگران کلیدی صنعت برق برای رفع چالش‌‌های فعلی فراهم آورد. نکته اینجاست که اگر این محور‌‌ها توسط دولت پیگیری نشود، قطعا صنعت برق در ادامه مسیر، راه به جایی نخواهد برد و شرکت‌‌های ایرانی نه‌تنها بازار‌‌های منطقه‌‌ای و بین‌المللی را به همتایان ترکیه‌‌ای و چینی و هندی خود می‌‌بازند، بلکه برای حضور قدرتمند در بازار‌‌های داخلی هم رمقی نخواهند داشت.