برآیند دیدگاه‌های مدیران سیاسی ارشد اداره‌کننده کشور این است که احتمال روند حذف تحریم‌های ایران شاید به این زودی‌ها ممکن نباشد. به این ترتیب ایران در کوتاه‌مدت کسب درآمدهای ارزی از صادرات نفت را باید از دستور کار خارج کند‌. از سوی دیگر حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شوند یا بنا بر آنچه برخی از مدیران دولت سیزدهم باور دارند بی‌اثر شوند باز هم ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی پرشتاب نیاز دارد میزان و کیفیت صادرات را توسعه دهد. حالا پرسش این است که کدام گروه از کالاها یا خدمات در کوتاه‌مدت می‌توانند در بازارهای صادراتی جا باز کنند. بدون تردید مزیت اصلی ایران برای توسعه صادرات منطقی و اقتصادی‌، صادرات کالاهای نزدیک به انرژی از مزیت‌های ایران برای صادرات و نیز صادرات خدمات فنی- مهندسی است‌. با این همه اما به نظر می‌رسد ۵/۱ ماه پس از تاسیس دولت تازه و اصرار اعضای بلندمرتبه دولت بر صادرات آنها هنوز در سیاست تجارت خارجی و به ویژه سیاست توسعه صادرات به جمع‌بندی نرسیده‌اند.
شاید یکی از دلایل آن انتصاب افراد تازه به مناصب مشاور و معاون اقتصادی و نیز انتخاب دیرهنگام رییس بانک مرکزی و همچنین معاونان و مدیران در وزارتخانه‌ها باشد. این تاخیر در جمع‌بندی سیاست صادراتی اما نباید بیش از این طولانی شود و ستاد اقتصادی دولت و شخص رییس دولت سیزدهم می‌توانند در نشست‌های کارشناسی درون مجموعه‌های دولت و برآوردهایی که از توانایی‌های صادرات غیر از نفت وجود دارد و نیز شتاب‌بخشی به فرآیند تدوین سیاست‌های تازه در توسعه صادرات شتاب بیشتری به خرج دهند.
مدیران محترم دولت تازه که برخی از آنها سابقه وزارت دارند نیک می‌دانند دنیای امروز دنیای درنگ و ایستایی نیست و هر روزی که سپری می‌شود دنیایی از دگرگونی‌ها در توانایی و ناتوانی کشورها و نیز مناسبات سیاسی در تجارت خارجی رخ می‌دهد که پیش‌بینی آنها سخت و دشوار است. مدیران محترم توجه دارند در شرایط امروز هزاران هزار شرکت از سراسر جهان حاضر در رقابتی نفسگیر در تکاپوی به دست آوردن بازار صادرات کالا و خدمات هستند و ایران نیز باید به صف کشورهای پرتلاش در این عرصه بپیوندد.
نگارنده پیش از این یادآور شده بودم تقویت نهادهای مرتبط با توسعه صادرات مثل بانک توسعه صادرات‌، سازمان توسعه تجارت‌، صندوق ضمانت صادرات از نظر نیروی انسانی متخصص و با دانش و با انگیزه‌های بیشتر و نیز سازگار کردن سیاست‌های پولی‌، ارزی و بانکی و تجاری یک ضرورت تمام‌عیار است و باید گام‌های بیشتر و بلندتری برداریم.
حالا و پس از سپری شدن یک ماه و نیم از زمان تاسیس دولت تازه به نظر می‌رسد درنگ در تدوین راهبرد توسعه صادرات و شناخت دشواری‌ها و الزام‌های این مقوله پیچیده روا نیست و باید کارها تسریع شود.
تجربه نشان داده که در سال‌های تازه سپری شده با وجود همه بی‌مهری‌های دولتی و نیز سردرگمی‌ها و تداخل سیاست‌ها که هر کدام سد راه توسعه و شتاب‌بخشی به توسعه صادرات بوده‌اند باز هم بخش خصوصی توانسته است گام‌های مناسبی بردارد و از دانش و تخصص پیمانکاران و نیز بازرگانان و توانایی‌های پیدا و پنهان خود استفاده کند.
پیشنهاد نگارنده این است که در کمترین زمان ممکن شورای عالی صادرات که سال‌هاست بی‌تحرک و نیمه‌جان شده در نشستی تازه مسایل را مطرح کند. در این نشست می‌شود تصمیم گرفت که همکاری نهادهای بزرگ صادراتی بخش خصوصی با بخش‌های مرتبط با صادرات در دولت مناسبات نوینی برپا کرده و لباس رخوت و سستی از تن توسعه صادرات بیرون آورد. هر یک روز درنگ در تصمیم‌گیری در این وضعیت دشوار می‌تواند فرصت‌های موجود را کاهش داده و شانس ایران را برای گرفتن کار و بازار صادراتی در منگنه قرار دهد.
به عنوان یک صادرکننده و نیز به نیابت از فدراسیون صادرات انرژی که نهادی بزرگ و از مجموعه‌های موثر صادراتی است از دولت سیزدهم می‌خواهم مقوله تدوین سیاست‌های صادراتی در کوتاه‌ترین زمان را جدی گرفته و اقتصاد را به راه اصلی که راه نجات است راهنمایی کنند.
فدراسیون صادرات انرژی با تجربه ارزشمندی که اعضای آن دارند آمادگی دارد در فرآیند توسعه صادرات با نهادهای مرتبط همکاری کند و دانش و تجربه خود را با این نهادها به مشارکت بگذارد.