در تازه‌ترین نشست روسای کمسیون‌های تخصصی اتاق ایران با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق، رونق بازار سرمایه و افزایش حجم تقاضا در این بازار مورد توجه قرار گرفت. به اعتقاد آنها بورس هنوز عمق کافی برای پذیرش این سطح از تقاضا را ندارد در نتیجه نمی‌تواند پاسخ گوی خوبی به انتظارات بازار باشد. روسای کمیسیون‌ها پیشنهاد دادند دولت شرایط ورود و عرضه سهام شرکت‌های جدید در بورس را تسهیل کند تا متقاضیان بتوانند سهام با کیفیت خریداری کنند.

در این بین محسن حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران شرایط دریافت ارز برای سرمایه‌گذاری جدید، اجرای طرح‌های توسعه و خرید ماشین‌آلات را غیرممکن دانست و تأکید کرد: با توجه به شرایط بخش خصوصی هیچ رغبتی به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ندارد و دسترسی به ارز برای اجرای پروژه‌های جدید نیز بسیار سخت و تقریباً غیرممکن است.

وی در مورد وضعیت بورس و میزان سودی که شرکت‌های بورسی در فصل مجامع بین سهام‌داران خود تقسیم خواهند کرد، گفت: متأسفانه شرایط با آنچه مردم می‌اندیشند متفاوت است. عملکرد حدود 98 درصد شرکت‌های بورسی بر اساس تابلو بین 1.5 تا 3 درصد است و بالغ بر 5 میلیون شخص حقیقی جدید در همین بازه کوتاه مدت وارد بورس شدند که شاید بخش قابل توجهی از آنها با سرمایه‌های اندک ورود کرده باشند با این استدلال که بتوانند سود مناسبی دریافت کنند.

این فعال اقتصادی معتقد است چون بازار سرمایه عمق کافی ندارد بدون شک نمی‌تواند انتظارات این سهامداران را پاسخ دهد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود با پایان فصل مجامع و پس از تقسیم سود شرکت‌ها، موجی از نارضایتی در سطح جامعه متبلور شود.

در همین رابطه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران نیز به حضور 100 شرکت بزرگ زیان ده در بورس اشاره و خرید سهام این شرکت‌ها را برابر با خرید درصدی زیان در بازار دانست و تصریح کرد: بیشتر شرکت‌های بورسی با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود افزایش سرمایه دادند، پدیده‌ای که در هیچ کشوری جز ایران اتفاق نمی‌افتد. در واقع افزایش سرمایه دادند و ارزش سهام آنها غیرواقعی بالا رفت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از سوی دیگر دخالت‌های دولت در بازار را بی‌معنی توصیف کرد و افزود: بازار ذاتی بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود، دخالت دولت در قیمت‌ها یعنی اختلال در نظام بازار سرمایه. اینکه بخش‌های مختلفی مانند بانک مرکزی مدام حمایت خود را از بازار سرمایه اعلام می‌کنند، معنا ندارد.

وی این پیشنهاد را به اتاق ایران داد تا کمیته‌ای برای ارائه تحلیل دقیق از بازار سرمایه امروز ایران تهیه و منتشر کند. به اعتقاد او متقاضیان حضور در بورس باید تحلیل درستی از بازار داشته باشند اما متأسفانه امروز هیچ نهاد یا شرکتی چنین تحلیل‌هایی تهیه و ارائه نمی‌دهد.

شکرخدایی در ادامه به مسئله ارز اشاره کرد و با انتقاد از گفته‌های اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر مالکیت دولت بر ارز، گفت: اتاق ایران باید در قبال این گفته واکنش نشان دهد چراکه اصل مالکیت بخش خصوصی بر اموال، ارز را هم شامل می‌شود.

محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران با بیان این مطلب که صادرکننده واقعی برای ادامه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نیازمند ارز بوده و مجبور است به هر طریقی ارز را برگرداند، وجود قیدوبندهای دست و پاگیر برای برگرداندن ارز را بی‌مورد خواند و تصریح کرد: مسئله اصلی امروز اقتصاد کشور، حفظ حیات بنگاه‌ها، رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی است که متأسفانه با اختلال اساسی مواجه هستند.

تلاش اتاق ایران برای حل مشکلات بورس

در ادامه محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران از تشکیل کارگروهی در اتاق برای بررسی ابعاد بازار سرمایه و ارائه راهکارهای لازم برای عمق بخشیدن به این بازار خبر داد. به باور این فعال اقتصادی یکی از راه‌حل‌های مدنظر می‌تواند واگذاری مدیریت شرکت‌های بورسی به بخش خصوصی واقعی باشد تا بخشی از مشکلات این شرکت‌ها برطرف شده و به مرحله سوددهی برسند.

وی راهکار دیگر بهبود اوضاع بورس را ورود طرح‌های نیمه‌تمام به این بازار برشمرد و تأکید کرد: برای جلوگیری از بروز یک چالش جدید در اقتصاد کشور باید راهی پیدا کنیم که شرکت‌های مختلف با توانمندی‌هایی که در اختیار دارند وارد بورس شوند و انتظار مردم را تأمین کنند.

در همین رابطه حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران که نماینده اتاق در شورای عالی بورس نیز هست از اعلام موضع اتاق در مورد سهام عدالت در زمستان سال قبل سخن گفت و یادآور شد: در مورد این مشکلات و مسائلی که ممکن است در آینده رخ دهد اتاق ایران مواضع و پیشنهادهای خود را مطرح کرده است.

او از زاویه دیگری از تغییرات 60 درصدی دلاری ارزش بازار سرمایه از سال 93 تا به امروز سخن گفت. بر اساس اظهارات او در 17 اردیبهشت 93 ارزش ریالی بازار پایه، فرابورس و بورس تهران حدود 466 هزار میلیارد تومان بود در سال 99 این رقم 10 برابر شد اما از نظر دلاری فقط 60 درصد رشد داشته است، یعنی در سال 93 حدود 141 میلیارد دلار بوده و امروز به 235 میلیارد دلار افزایش یافته است.

نایب‌رئیس اتاق ایران تمرکز اصلی پارلمان بخش خصوصی را بر افزایش حجم بازار و کمک بورس بر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی دانست و تشریح کرد: زمانی بازار سرمایه به نقطه مطلوب فعالیت‌های خود می‌رسد که بتواند در تأمین مالی بنگاه‌های اثرگذار باشد. آیا تا به امروز این بازار در این حوزه عملکرد مناسبی داشته؟ خیر متأسفانه نداشته است.

سلاح ورزی از تلاش برای ایجاد بازارهای جدید و فراهم شدن زمینه حضور واحدهای کوچک و متوسط در بازار سرمایه خبر داد و گفت: به دنبال آن هستیم با همکاری جامعه حسابداران رسمی، فرابورس و دیگر بخش‌های مرتبط درگاهی را ایجاد کنیم تا شرکت‌ها بدون درگیر شدن با فرآیند طولانی هیات های پذیریش، وارد این بازار شوند.

در بخش دیگری از این نشست علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران افزایش نرخ ارز را فرصتی برای توسعه صادرات به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی توصیف کرد و گفت: در شرایط کرونایی که مسئله امنیت غذایی برای مردم جهان اهمیت بالایی پیدا کرده است، صادرات محصولات کشاورزی می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کمک کند. برای همین نباید این فرصت را از دست بدهیم.

جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز در مورد بازگشت ارز و موضع‌گیری بانک مرکزی در برابر بخش خصوصی که ارز صادراتی خود را برنگردانده‌اند، تأکید کرد: آن‌هایی که ارز خود را نیاوردند صادرکننده اهل نیستند اما متأسفانه آنچه می‌گوییم را نمی‌پذیرند.

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد: دولت به صورت آزمایشی برای 6 ماه حرف بخش خصوصی را بپذیرد و بدون اعمال فشار از سوی دستگاهی، ارز صادراتی را به بهای گران‌تر خریداری و این‌گونه صادرکننده را ترغیب کنند تا ارز خود را برگردانند.

وی سهم بخش خصوصی واقعی از صادرات را بین 8 تا 10 میلیارد دلار برآورد کرد که در مقابل 27 میلیارد دلار ارزی که بر اساس گفته‌های دولت به کشور برگردانده نشده است، رقمی نیست.

شافعی همچنین در مورد تجربه تلخ بخش خصوصی برای استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز گفت: حتی اگر اجازه دهند بخش خصوصی از کل این منابع استفاده کند به دلیل تجربه‌های تلخی که داشتیم، تمایلی به استفاده از منابع وجود ندارد؛ بخش خصوصی نمی‌تواند کل ریسک نوسانات قیمتی ارز را بپذیرد.