صادرات روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز ایران از طریق خط لوله از بستر خلیج‌فارس به عمان فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های پیمانکاران داخلی است. فعالان بخش‌خصوصی با تکیه بر موفقیت‌های موجود در بخش دریایی پارس جنوبی خواهان مشارکت جدی در اجرای این پروژه هستند. آنها اگر‌چه رایزنی‌هایی را با بخش خصوصی عمان آغاز کرده‌اند اما خواهان حمایت جدی وزارت نفت نیز هستند.

ایران در تلاش برای تولید ال.ان.جی و کسب قدرت در بازارهای انرژی از ظرفیت خالی کشور عمان است. به همین دلیل برای صادرات گاز به این کشور به خط لوله نیاز است. مطالعات کارشناسی و اقتصادی این طرح طی شش ماه آینده به پایان می‌رسد و با تکمیل این مطالعات پروژه خط لوله ایران و عمان باید به مرحله اجرایی برسد.

علیرضا کاملی، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز در این باره به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «در حال حاضر مطالعات اولیه خط لوله ایران و عمان در حال نهایی شدن است و بعد از اتمام آن درباره چگونگی اجرای طرح و نحوه انتخاب پیمانکار تصمیم‌گیری خواهد شد.»

وی با اشاره به اینکه مناقصه این طرح در آینده نزدیک به‌صورت بین‌المللی برگزار می‌شود، در پاسخ به انتظار پیمانکاران داخلی مبنی بر برگزاری مناقصه داخلی این احتمال را به‌طور کامل رد کرده و می‌افزاید: «این پروژه بین‌المللی است و مناقصه مربوط به آن هم باید به‌صورت بین‌المللی برگزار شود. در برگزاری مناقصه هم براساس آنچه عرف و قانون است هر پیمانکاری که قیمت تمام شده پایین‌تر و زمان کمتری را پیشنهاد دهد، برنده مناقصه خواهد بود.»

او توانمندی شرکت‌های داخلی را تایید می‌کند و می‌گوید: «در توانمند بودن پیمانکاران داخلی شک و شبهه‌ای وجود ندارد.» اما تاکید می‌کند که «‌نمی‌توان برای حمایت از توانمندی‌های داخلی، مناقصه بین‌المللی را ملی برگزار کرد.»

مذاکرات جدی با نمایندگان بخش‌خصوصی عمان

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره اهمیت این پروژه به «فرصت امروز»، می‌گوید: «بین‌المللی بودن این پروژه اهمیت آن را نزد پیمانکاران داخلی به‌شدت افزایش داده، از این رو موفقیت در آن برای بخش‌خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است.»

او از رایزنی‌های بخش خصوصی ایران باهمتایان عمانی خبر داده و می‌گوید: این دو گروه با هم دیدارهایی داشته‌اند که خوشبختانه مـذاکـرات رضـایـت‌بخش هم بوده، به طوری که در صورت نهایی شدن مذاکرات، کنسرسیومی متشکل از بخش‌خصوصی ایرانی و عمانی برای اجرای پروژه تشکیل خواهد شد. به همین دلیل در تامین منابع مالی پروژه نگرانی وجود نخواهد شد.»

صالحی با اشاره به اینکه باید این پروژه به بخش خصوصی دو کشور محول شود و وزارت نفت ایران فضای کار را به بخش غیردولتی واگذار کند، می‌افزاید: «ورود بخش دولتی به‌عنوان مجری اصلی در این پروژه اشتباه محض است، زیرا دولت برای تامین منابع مالی پروژه به فاینانس نیاز دارد. معتقدم باید دولت به‌عنوان ناظر در این پروژه حضور داشته باشد.»

به گفته این نماینده بخش خصوصی، تنها راه نجات دولت از فشارهای مالی باز کردن دست بخش‌خصوصی است. براساس اعلام نظر وزیر نفت و مشخص نبودن منابع مالی آن، اگر فضا را برای پیمانکاران داخلی باز گذاشته و از پیمانکاران بزرگ دعوت شود که در این پروژه حضور یابند موفقیت شرکت‌های داخلی در مناقصه بین‌المللی نیز افزایش خواهد یافت، چراکه می‌توانند با کاهش هزینه‌های طراحی و اجرایی و حتی جوینت با شرکت‌های خارجی در اثبات توانمندی داخلی پیشگام شوند.»

اراده وزارت، تعیین‌کننده پیمانکار

تلاش برای برنده شدن پیمانکاران داخلی در پروژه مذکور نیاز به مذاکرات متعددی دارد. حسن هاشمی، رئیس انجمن شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو در پاسخ به اینکه آیا فعالان بخش خصوصی از وزیر نفت درخواستی مبنی بر واگذاری این طرح به داخلی‌ها برای اثبات توانمندی‌های‌شان در عرصه بین‌الملل ندارند، به «فرصت امروز» می‌گوید: «در بخش فاینانس خط لوله ایران – عمان مشکلی ندارد و حتی در صورت نیاز کشور عمان تامین‌کننده منابع مالی خواهد بود. در مورد اجرا نیز اگر اراده وزارت نفت باشد، پیمانکاران داخلی مجری توانمندی برای این طرح هستند.»

این فعال بخش خصوصی درباره برگزاری مناقصه خط لوله ایران – عمان می‌افزاید: «شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های مشابه خط لوله ایران و عمان توانمندی‌های لازم را دارند. از سویی در حال حاضر فشارهایی برای واگذاری پروژه‌های داخلی به پیمانکاران به کارفرمای اصلی یعنی وزارت نفت اعمال می‌شود. فعالان بخش خصوصی انتظار دارند که ظرفیت خالی پیمانکاران داخلی اولویت اصلی باشد و در صورت تعدد پروژه‌ها از ظرفیت‌های خارجی‌ها استفاده شود.»

وی می‌افزاید: «بخش مهم خط لوله ایران - عمان باید به‌صورت دریایی انجام شود که خوشبختانه پیمانکاران و مهندسان داخلی در این زمینه تخصص لازم را دارند و موفق شدند در زمان تحریم پروژه‌های دریایی پارس جنوبی را با موفقیت به سرانجام برسانند و امروز 75 درصد از پروژه‌های دریایی توسط مهندسان داخلی انجام می‌شود.»

وی معتقد است نیازی به نامه‌نگاری به وزیر نفت برای توجه بیشتر به پیمانکاران داخلی در این طرح نیست، آنچه تعیین‌کننده است توانمندی در اجرای کار است که خوشبختانه وجود دارد. البته شاید برای اجرای پروژه شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی مشارکت داشته باشند. با این وجود براساس قانون استفاده از حداکثر توانمندی داخلی باید 51 درصد پروژه به بخش داخلی واگذار شود. از این رو به دنبال اجرای قانون هستیم.

در این زمینه امیر دادبخش، مدیر پروژه‌های دریایی شرکت صف (صنایع فراساحل) و مدیر دریایی فاز 15 پارس جنوبی با اشاره به اینکه بخش خصوصی و مهندسان داخلی در بازه زمانی 9 ساله گذشته تجربیات زیادی کسب کرده‌اند، به «فرصت امروز» می‌گوید: «در فازهای پارس جنوبی توانمندی لوله‌گذاری دریایی توسط مهندسان و پیمانکاران به اثبات رسیده است و بهره‌برداری از فازهای دریایی موید عینی این توانمندی است.»

وی با بیان اینکه ساخت لوله ایران - عمان اگرچه استراتژیک و پیچیده است اما از توان مهندسان ایرانی خارج نیست، می‌افزاید: «واگذاری ساخت خط لوله ایران - عمان به داخلی‌ها فرصت خوبی است تا توانمندی‌های کسب شده در عرصه بین‌الملل معرفی شود و می‌تواند بازتاب خوبی برای قدرتمند شدن وزارت نفت ایران باشد. از این رو معتقدم اگر وزارت نفت این پروژه را به داخلی‌ها واگذار کند کسب موفقیت بالایی است.»

دادبخش با اشاره به اینکه هم‌اکنون لوله‌های سکوهای پارس جنوبی با قطر 32 و 36 اینچ به راحتی در دریا بارگذاری می‌شود، می‌گوید: «ما نیاز به جوینت خارجی در اجرای این خط لوله نداریم و تنها اعتماد وزارت نفت را می‌خواهیم. بدون شک واگذاری آن به داخلی‌ها هزینه تمام شده را نیز کاهش می‌دهد.»