پیام باقری، رئیس کمیته صادرات سندیکای برق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره معایب و مزایای خرید برق نیروگاه‌ها به صورت مناقصه‌ای گفت: جزئیات این روش و بستری که لازم است تا چنین اقدامی در آن انجام شود، هنوز مشخص نشده است. تا زمانی که این فرآیند شکل نگیرد، چارچوب نهایی آن مشخص نیست.

وی افزود: مدت‌ها است بخش خصوصی معتقد است قیمت گذاری تکلیفی مشکلات عدیده ای برای صنعت برق ایجاد کرده؛ ممکن است مشکلات آن مربوط به بخش تولید باشد اما آثار و تبعات آن بی شک به تمام صنعت تسری می‌یابد و همه اجزای آن را متأثر می‌کند. مشکل ریشه‌ای صنعت برق را می‌توان تکلیفی بودن قیمت گذاری دانست.

باقری با اشاره به اینکه در قانون ظرفیت‌های لازم برای فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری تکلیفی لحاظ شده است، ادامه داد: یکی از این ابزارها رگولاتوری است. از آنجایی که برق انحصار طبیعی دارد، ذیل اصل ۴۴ مطرح شده است که شورای رقابت با ایجاد مکانیزم رگولاتوری این مشکل را می‌تواند برطرف کند. اما علیرغم پیگیری‌های متعدد، موضوع رگولاتوری همچنان روی میز تصمیم گیران است و هنوز تصمیم قاطع و معینی برای آن گرفته نشده است.

 

رگولاتوری چاره کار است

به گفته باقری، تا زمانی که رگولاتوری در صنعت برق شکل نگیرد باید از روش‌های دیگر قیمت گذاری استفاده کرد که یکی از این روش‌ها، برگزاری مناقصه است.

نایب‌رئیس فدراسیون صادرات انرژی ایران اظهارداشت: مناقصه‌ای کردن قیمت خرید برق، روشی است که مشابه آن در بورس انرژی رقم می‌خورد. دربورس انرژی قیمت، بر اساس فرآیند عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. باید قیمت تجاری برق نیز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه باید ساز و کار قابل استفاده برای مناقصه‌ای کردن قیمت خرید برق نیروگاه‌ها وجود داشته باشد، تصریح کرد: در بورس انرژی در حوزه برق، انحصار در بخش خریداران (متقاضی) وجود دارد متقاضیان وحدت رویه دارند چرا که معمولاً شرکت‌های توزیع برق (دولتی) هستند.

باقری گفت: با توجه به اینکه انحصار در طرف تقاضا وجود دارد، شاهد کشف قیمت نیستیم. بنابراین می‌توان گفت بورس انرژی برای برقی‌ها کارایی ندارد و کشف قیمتی نیز وجود ندارد و قیمت برق با نرخ حقیقی خود فاصله دارد.

وی ادامه داد: در روش خرید مناقصه‌ای برق نیز با چنین انحصاری رو به رو هستیم. این خریداران باید کالای خریداری شده را با نرخ یکسان و مشخص به شرکت‌های توزیع بفروشند؛ بنابراین این روش نیز نمی‌تواند تکلیفی بودن قیمت برق را اصلاح کند.