کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران به همراه کمیسیون توسعه صادرات و نمایندگانی از بخش پیمانکاری و تولیدکنندگان فولاد طی نشستی با هدف بررسی جایگاه بخش تجارت خارجی در برنامه توسعه کشور، از نوع نگاه حاکم بر تجارت در کشور انتقاد کردند و خواستار اصلاح آن شدند.
به باور شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران اگر به جایگاه تجارت خارجی در بدنه اقتصادی کشور بنگریم، شاهد هستیم که عکس آنچه باید در حوزه صادرات و واردات رخ دهد، اتفاق می‌افتد. واردات و صادرات هر دو در روند کلی اقتصاد اهمیت و جایگاه خود را دارند، اما اولویت با صادرات است. متاسفانه در ایران صادرات مواد خام و واردات کالاهای مصرفی اتفاق می‌افتد که این ناشی از نگاه نادرست به امر تجارت است.
بر اساس اظهارات او آوردن بهای حاصل از فروش مواد‌خام مانند انواع مواد معدنی و انرژی در بودجه به دلیل بینش اشتباه درباره روند صادرات و واردات اتفاق می‌افتد. اینکه کشوری داشته‌های خود را بدون تولید ارزش‌افزوده‌ای صادر کند و به ازای آن مواد مصرفی وارد کند، نه‌تنها تخریب آینده کشور است بلکه آسیبی جدی به کل بدنه اقتصاد است. در این بین سعید نیک‌مهر، مشاور کمیسیون صادرات اتاق ایران داستان ارز و عدم‌خریداری ارز صادراتی به قیمت مناسب را مهم‌ترین مساله صادرات کشور برشمرد و تصریح کرد: قیمت ارز در سامانه نیما پایین است و این موضوع تمایل واردکننده را به خرید ارز صادرکننده کاهش می‌دهد. به اعتقاد او اولویت در حل مشکلات حوزه صادرات با تعیین جایگاه ارزش ارز صادراتی است.
او موضوع بعدی را ناهماهنگی و مدیریت نامنسجم در گمرکات دانست و تاکید کرد: در حال‌حاضر مدیریت واحد در مرزها نداریم. گاهی شاهد هستیم بعد از گذر از گمرک، هنگ مرزی مانع از عبور کالاهای صادراتی می‌شود. برای ر‌هایی از این ناهماهنگی لازم است اقدامات و برنامه‌ریزی دقیقی بین نهادها و دستگاه‌های مستقر در مرزها و گمرکات کشور صورت گیرد.
جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با انتقاد از رویکرد نامناسب مسوولان و تصمیم‌سازان به موضوع صادرات گفت: حدود ۴۰سال قبل با شعار درست حمایت از تولید، ارز صادرکننده وارد خزانه می‌شد و واردکننده با مراجعه به وزارت صنعت، ارز دولتی تهیه می‌کرد. اصل این روند بد نبود ولی در همان روزها که ارز ۷۰ تومان شده بود به واردکننده دارای پروانه بهره‌برداری موافقت‌نامه اصولی می‌دادند و بنابر مواقت‌نامه اعطاشده فقط او می‌توانست واردکننده محصولی خاص باشد. این روند تولید انحصار می‌کرد و به چرخه تجارت آسیب می‌زد.