براساس آنچه بانک جهانی اعلام کرده، رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی از جایگاه 26 اقتصاد جهان در سال 96 به رتبه 51 در سال 99 کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد و صنعت کشور طی این سال‌ها آسیب جدی دیده است. بی‌ثباتی در قوانین، تعدد قوانین و مسائل و چالش‌های کوچک و بزرگ که به صورت روزانه، فعالان اقتصادی و صنعتی را درگیر خود کرده، باعث شده در بخش‌های مختلف شاهد تنزل جایگاه ایران باشیم.
براساس آنچه بانک جهانی اعلام کرده، رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی از جایگاه 26 اقتصاد جهان در سال 96 به رتبه 51 در سال 99 کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد و صنعت کشور طی این سال‌ها آسیب جدی دیده است. بی‌ثباتی در قوانین، تعدد قوانین و مسائل و چالش‌های کوچک و بزرگ که به صورت روزانه، فعالان اقتصادی و صنعتی را درگیر خود کرده، باعث شده در بخش‌های مختلف شاهد تنزل جایگاه ایران باشیم.
یکی از موضوعات مهمی که سبب شده، شاخص‌های اقتصاد و صنعت کاهشی شوند، تحریم صنعت ایران است. سال‌های گذشته (قبل از سال 97) ایران با تحریم‌های مختلفی مواجه بود، ولی در تحریمی که دولت ترامپ (سال 97) برای ایران آغاز کرد، صنایع و بخصوص صنایع اثرگذار در تولید ناخالص داخلی، هدف قرار گرفتند.
زمانی که کشوری تحریم است و رابطه‌ای با دنیا ندارد، قاعدتاً نمی‌تواند مبادلات تجاری خود را براساس قوانین بین‌المللی پیش ببرد؛ در حال حاضر ایران گرفتار چنین وضعیتی است. برای دور زدن تحریم‌ها مجبور هستیم، سراغ راه‌ها و روش‌هایی برویم که باعث افزایش هزینه می‌شود؛ زمانی‌که هزینه‌ها غیرمنطقی بالا می‌رود تولیدکننده قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد و از طرفی رشد قیمت کالا دامنگیر بازار می‌شود.
تولیدکنندگان خارجی، با شرایط بسیار مناسب و استاندارد مشغول به تولید هستند؛ آنها وام بانکی را با 1.5 درصد سود از سیستم بانکی دریافت می‌کنند، این در حالی است که در ایران نرخ سود بانکی برای تولیدکنندگان حداقل 21 درصد تمام می‌شود. عدم شرایط یکسان باعث می‌شود که قیمت کالا در ایران در قیاس با کالای مشابه خارجی بسیار گران تمام شود. عدم رقابت تنها مشکل تولیدکننده داخلی نیست، کاهش تیراژ تولید و افت کیفیت هم از دیگر موضوعاتی است که تولیدکننده داخلی را درگیر کرده است. وقتی هزینه‌ها صعودی می‌شود، تولیدکننده چاره‌ای جز کاهش میزان تولید و کیفیت ندارد.
زمانی صنعت می‌تواند در تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد و سهم خود را ارتقا دهد که حداقل سه موضوع دنبال شود. اول آنکه تولیدکننده ضمن حضور مناسب در بازار داخل، در بازارهای صادراتی هم نقش آفرین شود. وقتی تولید تنها با هدف مصرف داخل است هیچ پیشرفتی عاید صنعت نمی‌شود؛ این امر به مرور سهم صنعت را در تولید ناخالص داخلی کم می‌کند، بدین جهت ضرورت دارد که در راستای رفع تحریم‌ها و حضور در بازارهای خارجی وزارت امور خارجه، دیپلماسی اقتصادی را فعال کند.
دومین نکته این است که سیاستگذاران برای سرکوب قیمت ارز تلاش نکنند. زمانی ایران بهشت واردات بود ولی به جهت افزایش نرخ ارز و تحریم، واردات به کشور کمرنگ شد و موضوع صادرات کالای ایرانی سر زبان‌ها آمد. ما مخالف واردات نیستیم اما اگر قرار است واردات کالا صورت گیرد، نباید به زور و فشار قیمت ارز را ثابت نگه داشت باید اجازه داد که ارز مسیر واقعی و طبیعی خود را طی کند. سومین مسأله‌ای که توجه به آن اهمیت بسزایی دارد، ارتباط واقعی و درست با دنیای خارج است. به گونه‌ای که انتقال پول، انتقال تکنولوژی، خرید مواد اولیه و سایر موارد مرتبط با صنعت تسهیل شود.
در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد، افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی با یک و یا دو راهکار قابل تحقق نیست، این موضوع نیازمند هوشمندی و اتخاذ تصمیم‌های درست در بدنه اقتصادی است. اگر صنعت کشور رونق بگیرد، ضمن کنترل تورم می‌توان نقدینگی را مهار و به سمت توسعه صنعتی حرکت کرد. بر این اساس امیدوارم که در دولت سیزدهم، دستگاه دیپلماسی بیشترین همکاری را با فعالان اقتصادی و صنعتی داشته باشد.