نگاهی اجمالی به سرفصل خبرها حکایت از اختلاف دیدگاه دولت، بخش خصوصی و مجلس با یکدیگر دارد.

از یک سو، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید هماهنگی دولت و بخش‌خصوصی رمز پیروزی در جنگ اقتصادی است و همچنین از تدابیر اندیشیده‌شده برای حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان با هماهنگی بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهد. از سوی دیگر، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است هرچند کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند برای اقتصاد ایران یک چالش باشد اما می‌توان از شرایط فعلی به عنوان فرصتی جدید برای کاهش حضور دولت در اقتصاد استفاده کرد. در این بین، سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از اولتیماتوم مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داده است. به گفته حسینی، گزارش وزیر صنعت، معدن تجارت در جلسه غیرعلنی هفته گذشته برای نمایندگان مجلس قانع‌کننده نبود و نتوانست از اتخاذ رویکرد مناسب از سوی این وزارتخانه در زمینه نحوه تامین کالاهای اساسی خبر دهد. ضرورت دارد دولت هرچه زودتر نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی را تعیین و تبیین کند و به نظر می‌رسد از میان همه سناریوها، پرداخت بخشی از این رقم به شکل یارانه به اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جمعیتی تصمیمی به مراتب بهتر از اعطای یارانه به واردکنندگان کالاهای اساسی است. سیاست فعلی دولت در این زمینه، نتیجه‌ای جز کاهش عدالت اجتماعی نداشته است. ترکیب این ۳ محور گویای نظر دولت، مجلس و بخش خصوصی است و تصویری روشن از گره‌افتادن در تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد. بخش خصوصی معتقد است می‌تواند اقتصاد کشور را اداره کند و دولت باید دخالت‌هایش را در اقتصاد کاهش دهد. این در حالی است که دولت میلیاردها دلار ارز به بخش خصوصی برای واردات کالاهایی که واردات آنها آزاد است اختصاص داد اما نتیجه چندانی حاصل نشد. مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت اولتیماتوم داده تا تکلیف ۱۴ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته برای تامین کالاهای اساسی را روشن کند و پیش از این نیز برخی از نمایندگان انتقادهای شدیدی به رضا رحمانی داشته‌اند. دولت نیز معتقد است که هماهنگی دولت با بخش خصوصی کلید عبور از شرایط کنونی است. به عبارت دیگر، دولت به دنبال هماهنگی با بخشی است که خواهان خروج دولت از اقتصاد است. نقبی به پیشینه این بحث‌ها نشان می‌دهد که بخش خصوصی نیز توان چندانی برای درمان شرایط اقتصادی کشور به‌تنهایی ندارد. پیش از این بارها فعالان و اعضای اتاق‌های بازرگانی از شرایط اقتصادی کشور گلایه‌مند بودند و اعلام کرده بودند که نیاز مبرمی به حمایت‌های دولتی دارند. علاوه‌بر این، بخش خصوصی بارها اعلام کرده بود که چرا دولت با این بخش برای تصمیم‌گیری‌ها مشورت نمی‌کند. این انتقادها تا جایی پیش رفت که پای رئیس‌جمهوری و معاون اول و بسیاری از وزیران در این مدت به اتاق بازرگانی باز شد و هدف از تشکیل این جلسه‌ها هماهنگی دولت با بخش خصوصی بود. بخش خصوصی ایران نیز متاسفانه حمایت‌های دولت را با پا پیش می‌کشد و سیاست‌های اقتصادی دولت را با دست پس می‌زند. به عبارتی، بخشی از بخش خصوصی با یک خصلت درونی این ارتباط را تنظیم می‌کند و آن چیزی نیست جز بازی منافع، جایی که منافع تامین شود با دولت ارتباط خوبی دارد و جایی که منافع تامین نشود با دولت به مشکل برمی‌خورند.

وظایف کلیدی از اولویت خارج شده
علی شمس‌اردکانی، تحلیلگر اقتصاد و اقتصاد انرژی درباره پیچیدگی‌های کنونی بین دولت، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی به صمت گفت: نخستین مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که هر ۳ نهاد وظایف اساسی و کلیدی خود را به جای اولویت نخست به رده‌های پایین‌تر فرستاده‌اند. نمایندگان مجلس باید رانت و فساد را هر جا که دیدند فریاد بزنند اما متاسفانه این‌طور نیست و بسیاری از نمایندگان مقابله با فساد را اولویت فعالیت‌های خود نمی‌دانند. دولت نیز سال‌ها است که اقتصاد کشور را در اختیار گرفته و تلاشی برای توسعه بخش خصوصی واقعی نمی‌کند. وی درباره بخش خصوصی با توضیح اینکه دو بخش در اقتصاد غیر‌دولتی در‌نظر داشته باشیم، توضیح داد: در ایران بخش خصوصی دولتی، بخش خصوصی رانتی و بخش خصوصی در هم تنیده و یکی قلمداد می‌شود. آنچه می‌تواند کشور را از این مرحله عبور دهد این است که بخش خصوصی دولتی تفکیک و به دقت بررسی شود، بخش خصوصی رانتی از اقتصاد کشور ریشه‌کن و اخراج شود و برای بخش خصوصی باقی‌مانده برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم.
متاسفانه باید این موضوع را بپذیریم که بخش خصوصی حیات خلوت دولت و برخی از نمایندگان ادوار شده است. در این شرایط توسعه بخش خصوصی بیش از اینکه به نفع بخش خصوصی باشد، به نفع مفسدان و رانت‌خواران اقتصاد است.
وی با تاکید بر اینکه از ۷۰ سال پیش و به‌ویژه در ۴۰ سال گذشته تا‌کنون پول نفت ایران یا در قالب فساد و قاچاق از کشور خارج یا هزینه امور جاری شده است، توضیح داد: ریشه بخش خصوصی باید بازار باشد، زمانی که ریشه بخش خصوصی به دولت می‌رسد، یعنی بخش خصوصی در پول نفت ریشه دارد. در بسیاری از موارد این موضوع تا‌کنون مطرح شده که قاچاقچیان سوخت ایران، با پول قاچاق لباس و محصولات نساجی از ترکیه می‌خرند و با نرخ کمتر از ترکیه آن را در ایران می‌فروشند. یک بار بنزین به قاچاق از کشور خارج و فروخته می‌شود و با پول آن لباس و محصولات نساجی دوباره به طور قاچاق وارد کشور می‌شود و با قیمتی که تولیدکننده در ترکیه نمی‌تواند محصولش را بفروشد ما در کشور آن را می‌خریم. اگر این شیوه مبادله جز رانت و فساد شبکه نیست، مسئولان بگویند روی آن باید چه اسمی‌ گذاشت؟ همین که هنوز عزم همگانی برای جلوگیری از قاچاق و به طور ویژه قاچاق سوخت در کشور وجود ندارد یعنی پیش از سردرگمی بین نهادهای اصلی با یک شبکه قدرتمند رانتی در اقتصاد روبه‌رو هستیم.

پیشبرد اهداف رانتی
وی با تاکید بر اینکه باطل‌السحر اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی است، توضیح داد: ابتدا باید اقتصاد ایران زیرساخت اقتصاد خصوصی داشته باشد، پس از آن بخش خصوصی را تصفیه و سپس برای توسعه آن برنامه‌ریزی کرد. توسعه این بخش خصوصی توسعه رانت قدرتمند در مقابل تولید بی‌دفاع است و هیچ نتیجه‌ای جز گسترش فساد ندارد. شمس‌اردکانی با بیان اینکه سردرگمی مجلس، دولت و بخش خصوصی به دلیل این است که رانت و فساد گسترده شده است، توضیح داد: یک شبکه‌ای از رانت در کشور وجود دارد که به لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی رسیده است. در این شرایط بدیهی است که افراد سالم سردرگم شده و شبکه فساد و رانت به‌سادگی اهداف خود را پیش می‌برد.
https://www.smtnews.ir/