تایج انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اعلام شد و حالا در نیمه سوم مردادماه در آستانه دولت تازه‌تاسیس سیزدهم با معرفی وزیران جدید هستیم. دولت سیزدهم وارث تحریم‌هایی است که از سال ۱۳۹۷ برقرار شده و ایران را تحت فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی قرار داده است.درحالی که انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت دموکرات در آمریکا از شدت تحریم‌ها کاسته شود اما برآیند گفت‌وگوهای هسته‌ای در شهر وین و نیز روی کار آمدن دولت جدید در ایران این بوده و هست که آمریکایی‌ها تشدید تحریم صادرات نفت ایران را که اندکی از شدت آن کاسته بودند، دوباره در دستور کار قرار دهند. به این ترتیب و با توجه به رخدادهای سیاسی اخیر در کشور، به نظر نمی‌رسد صادرات نفت ایران با شتاب به نقطه امنی برسد. این وضعیت، اقتصاد ایران را در سیاهچاله‌ای می‌اندازد که اگر با شتاب از آن بیرون کشیده نشود برگرداندنش به زندگی عادی، دیگر جزو ناشدنی‌ها می‌شود. با این تفاسیر، برگرداندن شادابی و سرزندگی به کسب‌وکار مشاغل در این روزها با توجه به مجموعه شرایط و برای ایجاد امید و ترسیم تصویری روشن از چشم‌انداز آینده یک ضرورت تمام‌عیار است؛

علیرغم اینکه شاید برخی بگویند فرصت‌های بسیاری برای ایران از دست رفته و نمی‌شود کاری کرد. نگارنده ضمن تایید فرصت‌سوزی‌های رخ داده خصوصا در سال‌های اخیر، دست روی دست گذاشتن را دور از خرد و هوشمندی می‌دانم چرا که من و بسیاری از همکاران در بخش خصوصی باور داریم نباید با به تن کردن لباس رخوت از محور تلاش دور بمانیم و با چشمانی باز شاهد فرورفتن زندگی و کسب‌وکار شهروندان ایران در گرداب نابخردی عده‌ای باشیم.
حالا پرسش این است: از کجا باید شروع کرد؟ کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی تردیدی ندارند که اعلام کنند بیرون کشیدن اقتصاد از گرداب و سیاهچاله‌ها باید با دگرگونی‌های ساختاری در نظام تصمیم‌گیری و نیز در نگاه راهبردی همراه باشد و این راه‌حل بلندمدت است. به طور مثال باید روشن شود اساس نظام فکری اقتصاد ایران را باید بر اقتصاد آزاد بنا نهاد یا اقتصاد برنامه‌ریزی شده متمرکز یا… .

همچنین باید در ساختارهای سازمانی و اداری نیز تغییراتی پدیدار شود. اما دگرگونی‌های ساختاری نیاز به زمان کافی دارند و اجماع بر موضوع آنها کاری سخت و زمان‌بر است. به نظر می‌رسد برای اینکه اوضاع کسب‌وکار ایرانیان بدتر از وضعیت فعلی نشود باید گام‌های پرشتابی در برخی از زمینه‌های قابل اجرا برداشت. حال که دولت سیزدهم آماده شروع به کار خود است و با سایر نهادها هماهنگی بیشتری خواهد داشت بسترسازی برای برداشته شدن گام‌هایی پرشتاب برای عبور اقتصاد از شرایط نامطلوب شاید با کارآمدی بیشتری انجام شود. چنانچه این زمینه با توجه به مجموعه شرایط پیش رو در گرو توجه واقعی و عملی به مقوله توسعه صادرات انجام شود. با توجه به اینکه همه می‌دانیم اگر ایران نتواند در سه یا چهار سال آینده بازارهای صادراتی خود در منطقه و در سطوح گسترده‌تری از کشورهای همسایه را گسترش دهد، احتمال دارد دیگر به جایگاه پیشین خود، قبل از شروع تحریم‌ها، به‌عنوان عضوی فعال در لیست کشورهای صادرکننده بازنگردد. شتاب دگرگونی‌ها در این زمینه و نبرد نفسگیر برای تسخیر بازارهای صادراتی اجازه از دست دادن فرصت کوتاه باقی مانده را نمی‌دهد. لذا نهادها و سازمان‌هایی که هر کدام به شکلی در گسترش و شتاب‌دهی به صادرات محصولات غیرنفتی موثرند باید با برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد تغییر رویه داده و با تجدیدنظر در کارکردهای فعلی و نیز به‌کارگیری سیستم عملکردی چابک، به همراه نیرومندتر کردن این گروه از نهادها، راه را برای توسعه حجم صادرات باز کرده تا قطار صادرات ایران با سرعت و حجم بیشتری حرکت مجدد خود را آغاز کند. به طور مثال سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از ارگان‌های سیاستگذاری و فرماندهی در توسعه صادرات باید با به‌کارگیری روش‌های نوین در گسترش صادرات نقش موثری ایفا کند. این سازمان با استفاده از نیروهای کارشناس خود، اتاق فکری از ورزیده‌ترین صادرکنندگان و نیز اعضای تشکل‌های بزرگ صادراتی تاسیس کند تا از همه توان بالقوه موجود استفاده شود.

علاوه بر این، این بانک باید از شرایط فعلی فاصله بگیرد و با تخصیص منابع ارزی و همچنین باز گذاشتن دست مدیران آن برای همکاری با صادرکنندگان در تامین نیازهای ارزی و دادن تضمین‌های لازم به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی سهم بیشتری در تسریع صادرات داشته باشد. از سوی دیگر مکانی مثل صندوق ضمانت صادرات باید ابعاد و اندازه بزرگ‌تری داشته باشد و میزان بیشتری از منابع ارزی به دست آمده از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفت وگاز به این صندوق اختصاص یابد. دولت سیزدهم با توجه به شرایط تازه در نهاد ریاست‌جمهوری توانایی بیشتری برای محقق کردن شرایط توسعه صادرات دارد. این دولت نیز می‌تواند با دور شدن از تصورات غلط و گمانه‌زنی‌های بی‌فایده راه را برای حضور بیشتر تشکل‌های صادراتی در مراکز و نهادهای تصمیم‌ساز صادراتی باز کند. دولت سیزدهم باید هرگونه سد و گره‌ای که در مسیر جلوگیری از شتاب‌دهی به صادرات زده و باعث بسته شدن این مسیر شده است را با قدرت بیشتری از میان بردارد. در نهایت اینکه، با پرداختن به مساله مزیت‌های صادراتی، با سرعت بیشتری به شناسایی و تقویت بخش اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مستعد پرداخته شود تا با وارد کردن کالا و خدمات از ایران، شتاب لازم را به بخش توسعه صادرات بدهیم.