محمد پارسا در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به دلایل کمبود نقدینگی در وزارت نیرو با بیان این‌که قیمت برق غیر واقعی است گفت: بحث­های مربوط به واقعی­ سازی قیمت برق از آنجایی مطرح شد که قرار بود نیروگاه­‌ها و سایر صنایع مانند پالایشگاه­ها به بخش خصوصی واگذار شوند تا با ایجاد رقابت بین شرکت­های خصوصی قیمت­ها واقعی شده و شرکت­ها با اصلاح ساختار به افزایش راندمان و در نتیجه قیمت­های رقابتی برسند.

وی با بیان اینکه این خصوصی سازی با آزاد کردن قیمت­ها همراه نبود، اظهار کرد: در واقع دولت قبل بایستی ابتدا قیمت­ها را آزاد می­‌کرد و سپس دست به واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی می­‌زد.

به گفته عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق، اشتباه دیگر توسط مجلس هفتم اتفاق افتاد که از روند افزایشی قیمت حامل­‌های انرژی مانند برق، گاز، گازوییل و ... جلوگیری کرد؛ به­ طوری که جلوی افزایش قیمت سال به سال که منجر به تعدیل قیمت می­‌شد گرفته شد و یارانه‌­ای که قبل از سال ۱۳۸۴ پرداخت می­‌شد در سال ۱۳۸۹ از  حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: امروز نیز با وجود تخصیص یارانه هنوز ردیف بودجه مشخصی در این رابطه دیده نمی شود و بدهکاری­های دولت به تولیدکنندگان و پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات برق قرار است به صورت اوراق خزانه اسلامی و روش­های دیگر پرداخت شود که ظاهرا در سال جاری ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی برای صنعت برق تخصیص داده شده که معادل ۲۵ درصد از کل بدهی وزارت نیرو است.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به حذف بند قانونی پرداخت مابه­‌التفاوت با آغاز هدفمندی یارانه­‌ها اظهار کرد: به نظر من هدفمندی یارانه­‌ها برنامه غلطی بود، چراکه در هدفمندی قبل از هر چیز بایستی قیمت ارز واقعی باشد. بر خلاف برنامه چهارم و پنجم توسعه که طبق آن بایستی قیمت ارز به صورت شناور و با تفریق تورم داخلی از تورم خارجی اصلاح شود، دولت وقت قیمت ارز را همچنان پایین نگه­ داشت.

پارسا ادامه داد: با محاسباتی که در کمیسیون انرژی انجام دادیم، دولت از محل عدم تعدیل نرخ ارز و عدم تعدیل نرخ حامل های انرژی در این هشت سال ۸۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از دست داد، در حالی که به هدف خود که کنترل نرخ ارز بود نرسید و ارز از ۱۲۰۰ تومان به صورت جهشی به بالای ۳۰۰۰ تومان رسید.

به گفته وی امروز نیز نرخ ارز مبادلاتی متناسب با نرخ تورم نیست و اگر میزان افزایش آن با نرخ تورم هماهنگ نشود، با ایجاد یک تنگنای دیگر ممکن است نرخ ارز تا ۷۰۰۰ تومان افزایش یابد. پس تکرار شدن این سیکل معیوب همواره منجر به مشکلات این­چنینی خواهد شد.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه قبل از هر چیز ابتدا باید نرخ ارز اصلاح شود و سپس برای واقعی­ سازی قیمت برق و دیگر حامل های انرژی اقدام شود، تاکید کرد: اگر امروز قیمت حامل­های انرژی را برابر با فوب خلیج فارس در نظر بگیریم چند سال بعد با وجود خلاء نرخ ارز، دوباره قیمت حامل­های انرژی از واقعیت دور خواهد شد.

پارسا اظهار کرد: پایین نگه­ داشتن قیمت ارز مستلزم آن است که بانک مرکزی دلارهای نفتی را به بازار عرضه کند تا با پشتوانه دلاری قیمت را پایین نگه­ دارد. به نظر این کار اشتباه و نوعی بر باد­ دادن ثروت ملی است و تولیدکنندگان داخلی مادامی که نتوانند متناسب با قیت واقعی ارز فعالیت کنند، دچار ضرر شده و توانایی رقابت با محصولات وارداتی را از دست می­‌دهند.

وی با ارائه راهکار برای اصلاح قیمت ارز و واقعی­‌سازی حامل­های انرژی، گفت: با اشتباه تاریخی که در مجلس هفتم صورت گرفت، تبعات و مضرات آن تا مدت­ها باقی خواهد ماند. از طرفی بالا بردن ناگهانی قیمت برق تبعات اجتماعی شدیدی به­ همراه خواهد داشت.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ادامه داد: راه حلی که ما به وزارتخانه­‌های نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد دادیم این است که اولا شرکت نفت مستقل شود و به­ صورت یک شرکت بین‌المللی در بیاید. این کار باعث می­‌شود که پول نفت از حوزه اختیارات بانک مرکزی و تصمیمات گاه غلط آن خارج شود.

پارسا گفت: علاوه بر این پیشنهاد دادیم که ۳۵ درصد قیمت نفت صادراتی به­ عنوان بهره مالکانه به صندوق توسعه ملی واریز شود. در کنار آن حدود  ۲۵ درصد مالیات عملکرد و حدود ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز وارد صندوق دولت شود که جمعا حدود ۳۵ درصد مالیات فروش نفت خام را بپردازد و نبایست تحت عنوان تشویق صادراتی بر آن معافیت مالیاتی ببندیم.

وی با بیان اینکه با این حساب ۳۵ درصد دیگر برای هزینه­‌های خود شرکت نفت و سرمایه­‌گذاری و توسعه میادین جدید باقی خواهد ماند که باعث افزایش قدرت مالی این شرکت و جلوگیری از دخالت دولت برای پایین نگه­ داشته­ شدن قیمت ارز خواهد شد، عنوان کرد: باید توجه داشت که یارانه­‌ای بودن و پایین ماندن قیمت برق اگرچه ممکن است منجر به تولید محصولاتی در صنعت شود که قیمت آن پایین‌تر از قیمت جهان باشد اما به­ دلیل غیر منطقی بودن، پرداخت این یارانه ممکن است واکنش بازارهای خارجی را در­ پی داشته و نسبت به محصولات ما اقدام به وضع تعرفه کنند. برای مثال صادرات سیمان ایران به­ دلیل پایین بودن قیمت ناشی  از برق مصرفی و فشار مافیای دیگر کشورهای تولیدکننده سیمان به عراق متوقف شد که نشان از اشتباه بودن سیاست پرداخت یارانه برای انرژی برق دارد.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق گفت: پیشنهاد ما در کمیسیون انرژی افزایش قیمت حامل­های انرژی به صورتی بود که تا سال ۱۴۰۱ همه قیمت­ها واقعی شود. براین اساس برای جلوگیری از شوک قیمتی سالیانه نرخ ارز و حامل­های انرژی می­‌بایست ۵ تا ۱۰ درصد بالای نرخ تورم تعدیل شود و ۳۵ درصد افزایش ناشی از تعدیل­‌ها به صندوقی با عنوان رفاه ملی واریز شود که به این منظور تاسیس خواهد شد.

پارسا با بیان اینکه با واریز شدن ۳۵ درصد فروش نفت به صندوق رفاه ملی می­‌توان اقدامات مختلفی را برای جلوگیری از تبعات اجتماعی انجام داد، اظهار کرد: بخشی از این پول می­‌تواند برای بیمه و ارتقای سلامت و بیمه بیکاری هزینه شود. بخش دیگر سبب افزایش دستمزدها و حقوق ها به میزان ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم می‌شود که موجب جبران فقر به­ وجود آمده در زمان دولت سابق خواهد شد تا اضافه نشدن ۴۰ درصدی حقوق افراد در آن زمان به مرور جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین بخشی از پولی که برای افزایش برق و گاز و دیگر حامل­‌های انرژی از مردم گرفته می­‌شود به آن­ها بازگردانده خواهد شد و بخش دیگر نیز صرف افزایش رفاه اجتماعی می­‌شود. در ضمن برای جلوگیری از وارد شدن شوک ناشی از افزایش ناگهانی حامل­های انرژی می­‌توان قیمتشان را سالیانه ۵ تا ۱۰ درصد بالای نرخ تورم افزایش داد.

او با بیان اینکه ارزان­ترین سوخت در حال حاضر ذغال سنگ است که از بندرعباس به بهای ۳ سنت وارد می­‌شود، اظهار کرد: در صورتی که نیروگاه کنار دریا احداث شود می‌توان با حدود ۵ سنت برق را تولید و با حدود ۵ تا ۶ سنت آن را توزیع کرد.

پارسا ادامه داد: این در حالی است که مصرف برق ایران عمدتا در فصل­های گرم سال صورت می گیرد و به عبارتی حدود ۴۰ درصد از طول سال شرکت­های تولیدکننده نمی­‌توانند برق بفروشند. در صورتی که اگر به عنوان هاب انرژی فعالیت کنیم می­‌توان در فصل گرم سال از کشورهای شمالی که برق اضافه دارند برق وارد و در فصل­های سرد آن را صادر کرد.

به گفته وی در مجموع با ایفای نقش هاب انرژی می­‌توان راندمان تولید را به مقدار قابل ملاحظه­‌ای بالا برد. در چنین صورتی می­‌توان امیدوار بود که قیمت فروش برق به مصرف­ کننده ۵ تا ۶ سنت یا به بیانی حدود ۱۸۰ تا ۲۴۰ تومان به ازای هر کیلووات­ ساعت باشد که به این ترتیب در سال ۱۴۰۱، برق با قیمت ۳۶۰ تومان به ازای هر کیلووات­ ساعت به نرخ­ واقعی خود می­‌رسد. درغیر صورت با احتساب راندمان پایین در فصول سرد سال باید انتظار برق ۱۰ سنتی را داشته باشیم.