بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی به بحث درباره اقتصاد دانش‌بنیان و مسائل روز اقتصاد پرداختند و راهکارهایی برای اصلاح رویه‌ها و رفع مشکلات در حوزه‌های اقتصاد دانش‌بنیان ارائه دادند.

مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند بازبینی است
در ادامه بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان گفت: توجه ویژه به اقتصاد دانش‌بنیان را به‌وضوح می‌توان در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های حاکمیت کشور ردگیری کرد، بااین‌وجود تجربیات کسب‌شده در دهه اخیر در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان نشان می‌دهد به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، این سیاست‌ها هنوز انتظارات پیش‌بینی‌شده را برآورد نکرده‌اند.
به عقیده او، یکی از دلایل این امر فقدان دانش نظری موردنیاز برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: اقتصاد دانش‌بنیان دارای ماهیتی نظام‌وار است و تمامی مناسبات اجتماعی را در برمی‌گیرد. لذا نباید صرفاً به تعداد بنگاه‌هایی که در فعالیت‌های با فناوری بالا مشغول کار هستند، تقلیل داده شود. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مهم است اما باید توجه کرد این شاخص ماهیت نمادین دارد و کارکرد و اثربخشی این شرکت‌ها باید در تولید محصول پیچیده، ارزآوری، بهبود رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری دیده شود.
شافعی ادامه داد: آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد بهره‌وری کامل عوامل تولید ایران به قیمت‌های جاری تقریباً طی ۳۰ سال گذشته به‌صورت مستمر یک‌روند نزولی را تجربه کرده است. همچنین کالاهای تولیدی کشور در زمره تولیدات پیچیده با سطح بالا فناوری بالا نیست. لذا باید یک بازبینی مجدد در مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان، بایسته‌های آن و شاخص‌های اندازه‌گیری در سطح سیاست‌گذاری صورت گیرد.
رئیس اتاق ایران اظهار کرد: در حال حاضر نگرش جایگزینی واردات در راستای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، بین سیاست‌گذاران حاکم شده و تمرکز اصلی بر روی صرفه‌جویی ارزی است. درحالی‌که این مسئله به‌تنهایی برای توسعه اقتصادی کشور کفایت نمی‌کند و در کنار آن باید به تقاضای بنگاه‌های بزرگ داخلی و تقاضای خارجی هم توجه داشت. متأسفانه لینک بین شرکت‌های دانش‌بنیان با بنگاه‌های بزرگ در جهت تجاری‌سازی محصول چندان برقرار نیست و بعضاً محصولی تولید می‌شود که بنگاه‌های بزرگ خریدار آن نیستند. هم‌چنین غفلت از بازارهای جهانی و عدم نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی مانع رشد پایدار این شرکت‌ها گشته است.

توسعه صنعتی ایران نیازمند نهادسازی‌های نوین برای توسعه است
شافعی در ادامه تأکید کرد: توسعه صنعتی در کشور ما علاوه بر آنکه نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار است، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم و تسهیل دسترسی به فناوری‌های روز جهانی است. طبق پیش‌بینی‌های معتبر تخمین زده می‌شود فقط ۱۲ کشور پیشرفته بیش از ۲ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ در حوزه تحقیق و توسعه خرج کنند. حقیقت آن است اگر کشوری در زنجیره تولید جهانی نباشد، از اثرات سرریز شده این حجم از تحقیق و توسعه نمی‌تواند استفاده کند. بدون شک امکان این حجم از سرمایه‌گذاری نیز برای هیچ کشوری اگر بخواهند خودبسنده عمل کند، ممکن نیست.
او تصریح کرد: برای ساختار صنعتی کشورهایی که امروز در بسیاری از شاخص‌ها به موفقیت‌های بالایی دست پیدا کرد‌ه‌اند، نشان می‌دهد که ساختار صنعتی آن‌ها بسیار متفاوت از ساختار صنعتی ما است. آن‌ها اعتقاد دارند که اقتصاد هویت خود را از تولید صنعتی و توان فنّاورانه آن می‌گیرد ولی ما متأسفانه توان تولید صنعتی واقعی کشور را در طول دهه‌های گذشته واگذار کرد‌ه‌ایم و عدم بلوغ بخش عظیمی از صنایع در ایران منجر به پرداخت هزینه‌های دائمی عدم کیفیت از سوی مصرف‌کنندگان شده است.
به گفته رئیس اتاق ایران مشکلات امروز اقتصاد ما محصول بینش‌های نادرست درباره اقتصاد و مدیریت اقتصادی بوده است. توسعه صنعتی در ایران نیازمند نهادسازی‌های نوین برای توسعه است. ما امروز بیش از آنکه نیازمند وام ارزی و ریالی ارزان، زمین رایگان و انرژی ارزان باشیم، نیازمند دولت و مجلس توسعه‌گرا هستیم.

به‌جای توزیع رانت به پیشرفت و توسعه عملکرد جایزه بدهیم
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در ادامه این نشست با اشاره به دوره‌های مختلف انقلاب صنعتی در تاریخ بشر گفت: همه تلاش انقلاب صنعتی رفع محدودیت عضلات انسان و حیوان بود؛ اما انقلاب هوش مصنوعی به دنبال غلبه بر ضعف مغز انسان صورت گرفته است.
او با بیان اینکه همین نکته عنصر اصلی نابرابری در عصر حاضر بوده و تغییردهنده مرکز ثقل قدرت و اقتصاد دنیا است افزود: اگر ما سوار بر قافله حرکت هوش مصنوعی نشویم در بدترین نقطه این نابرابری قرار خواهیم گرفت و کشورهایی که در این قافله نباشند در معادلات آینده دنیا جایی نخواهند داشت.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تصریح کرد: خطر وقوع انقلاب صنعتی چهارم برای جهان سوم این است که تولید، دوباره محلی می‌شود. به این دلیل که تولیدات جدید بی‌نیاز از مواد اولیه می‌شوند و با پایین آمدن ارزش مواد اولیه، کشورهایی که تولیدکننده مواد اولیه هستند سهم چندانی در اقتصاد نخواهند داشت. به‌علاوه در این کشورها نردبان توسعه، تولید ارزان‌قیمت بوده است. اما حالا تولید با به‌کارگیری ربات‌های پیشرفته مجدداً محلی خواهد شد.
کلاهی صمدی با بیان اینکه در ایران با توزیع رانت‌های مختلف ازجمله نهاده‌های ارزان و ارز دولتی و ... شرکت‌های تولیدی رشد کردند افزود: این سیاست دستاوردی جز شکست نداشته است. به‌عنوان‌مثال قدمت صنعت آلومینیوم ایران ۲۰ سال بیشتر از شرکت اماراتی است اما امروز تولید آلومینیوم امارات سه برابر ماست و خودشان صاحب تکنولوژی هستند. در پتروشیمی هم همین وضع است. قیمت صادراتی محصول صادراتی پتروشیمی ما یک‌سوم کره جنوبی است و اختلاف قیمت واردات به صادرات ما سه‌به‌یک است. این یعنی ارزش‌افزوده‌ای نداریم. بنابراین می‌بینیم که توزیع رانت موجب شده بنگاه‌های وابسته به این رانت‌ها متوقف شده و رشدی نکنند.
او با طرح یک پیشنهاد بیان کرد: پیشنهاد ما این است که منابع درون بنگاهی که از محل اجرای قانون جهش دانش‌بنیان حاصل می‌شود به‌علاوه یک‌چهارم منابع برون بنگاهی حاصل از رفع معافیت مالیاتی صادرات مواد خام صرف توسعه فناوری و تعمیق عمق ساخت محصول و پیچیدگی محصول شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تأکید کرد: با این اقدام بنگاه‌هایکوچک ایرانی که توانایی تحقیق و توسعه پایینی دارند آرام‌آرام در مسیر توسعه قرار خواهند گرفت. باید به‌جای توزیع رانت‌هایی که تا الآن انجام می‌شد به پیشرفت و توسعه عملکرد جایزه بدهیم.

علم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به محصول تبدیل می‌شود
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در این نشست با اشاره به هزینه‌هایی که دولت برای پژوهش انجام می‌دهد را ناکارآمد ارزیابی و کلید موفقیت در این حوزه را سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست.
به اعتقاد او، دولت نمی‌تواند سرمایه‌گذار موفقی باشد چراکه قادر به تولید محصول نیست و هیچ مثال نقضی برای این منظور وجود ندارد.
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور ادامه داد: ایران با اقتصاد نفتی حرکت کرده و ساختاری را شکل داده که مخالف کارآفرینی است و این در ذات دولت‌هاست. قوانین کشور مخالف بخش خصوصی است و این رویکرد در فرهنگ اجتماعی کشور هم نهادینه شده و همچنان ادامه دارد.
ستاری از تغییر رویکردها با مبارزه مداوم سخن گفت و تصریح کرد: هنگام شروع کار شرایط بسیار سخت بود؛ اما امروز شاهد فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور هستیم، پس این مبارزه مستمر است و باید ادامه داد.
او به تفاوت صنعت و کارخانه اشاره کرد و ضمن نگاه به جایگاه کارخانه‌ها در دهه ۴۰ نیاز امروز کشور را صنعت دانست. به باور او لازم است از دانشجویان خود بهره درست ببریم و تولید ارزش‌افزوده کنیم و این موضوع محتاج سرمایه بخش خصوصی است. اگر زیرساخت‌ها مهیا باشد، سرمایه‌گذار وارد عمل می‌شود. پس لازم است اکوسیستم مناسب را فراهم کنیم.
این مقام مسئول چگونگی جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی را چالش جدی کشور برشمرد و افزود: دولت تلاش می‌کند اکوسیستمی را شکل دهد؛ اما درنهایت شکست می‌خورد چون توان چنین کاری را ندارد. باید اجازه دهیم بخش خصوصی ورود کند و سرمایه‌گذاری کند.
معاون رئیس‌جمهور قانون دانش‌بنیان که به‌تازگی و بعد از سه سال بررسی، تصویب شده را باوجود مشکلات و نواقص موجود بسیار کارآمد ارزیابی کرد و از وجود امکانات، حمایت‌ها و موقعیت‌های مناسب برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.
به اعتقاد ستاری این قانون تغییر ریل در این حوزه است.
او تصریح کرد: در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون وارد عمل شدیم و با اتاق ایران همکاری داریم تا در این بخش هم عملکرد مناسبی داشته باشیم.
بر اساس اظهارات ستاری در کنار قانون خوب به فرهنگ و رویکردهای مناسب نیاز است. در این سال‌ها اتفاقات خوبی افتاده؛ اما کافی نیست. ساختارهای اقتصادی تغییر کرده و باید همراه با این تحولات، نظام‌های سنتی را تغییر دهیم.
معاون رئیس‌جمهور از پیگیری طرحی در سایر کشورها با عنوان خانه فناوری خبر داد که همگی به کمک بخش خصوصی انجام می‌شود.
به گفته ستاری اولین خانه فناوری در کشور کنیا راه‌اندازی شده که موفق‌ترین مورد بوده است. در این حوزه بازارهای منطقه و آفریقا در اولویت است.
بعد از سخنان معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران گفت: وقتی آقای ستاری کار متفاوت خود را در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان شروع کردند، مقاومتی در برابر تغییر صورت گرفت؛ اما باوجود مقاومت‌ها، توفیق‌های زیادی اتفاق افتاد.
شافعی با بیان اینکه مقاومت‌ها بیشتر به دلیل غیبت علم است، ابراز امیدواری کرد این مسیر هموارتر شود و همچنین بر آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تأکید کرد.