هر چند میزان صادرات به لحاظ وزنی افزایش پیدا کرده اما به لحاظ ارزشی همچنان پایین است. خیلی از صادرکنندگان امیدوار بودند که افزایش نرخ ارز، فرصت مطلوبی برای صادرات و افزایش آن ایجاد کند، اما نبود زیرساخت‌های کافی برای صادرات و فقدان متولی صادرات در دستگاه‌های دولتی که در حال حاضر حضور آن ضرورتی انکارناپذیر است، باعث عدم تحقق برنامه‌های صادراتی شده است.

در اقتصاد کشور شاهد اثر منفی وابستگی به نفت و واردات بر صادرات هستیم. از سویی یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان محدودیت‌هایی است که از سوی دولت برای صادرات ایجاد می‌شود. برای مثال بخشنامه‌های متعدد و قوانین ضد و نقیض برنامه های صادرکنندگان را طی ماه‌های اخیر دچار خلل جدی کرده و به اعتبار صادرکننده در بازارهای هدف صدمه زده است. به همین دلیل صادرکننده قادر به انجام تعهدات خود در قبال مشتریان خارجی و شرکت‌های طرف قرارداد نیست. از سویی دولت از صادرکنندگان نمونه و متعهد و باسابقه حمایت نمی‌کند. برای مثال در حال حاضر بین صادرکننده‌ای که به تعهدات ارزی خود عمل کرده با آن که از آن تخطی کرده، فرقی نیست.

مانع بزرگ دیگر بر سر راه صادرات، سخت‌گیری به آن و ممانعت از آن با وضع عوارض و تعرفه است. دولت هر وقت در تنگنا قرار بگیرد و یا با مشکل کمبود کالا در بازار و یا گرانی کالاها روبه رو باشد به وضع عوارض صادراتی و ممنوعیت های صادراتی، اقدام می‌کند. البته این محدودیت‌ها اگر موقتی و یا گذرا باشد و یا چند ماه قبل از اعمال به اطلاع صادرکنندگان برسد، مشکل جدی برای صادرکننده به وجود نخواهد آورد. اما مسئله اینجاست که دولت تصمیم‌گیری در قبال صادرکنندگان را بدون حضور آنها و یا مشورت با آنها، انجام می‌دهد و همین برنامه‌ریزی‌های یکجانبه برای صادرات باعث سردرگمی صادرکنندگان و کاهش صادرات می‌شود.

منبع: روزنامه کسب و کار