معاون وزیر صنعت در یک برنامه تلویزیونی از بهره برداری از 10 هزار واحد صنعتی تا پایان سال جاری خبر داد. حمیدرضا صالحی عضو  هیئت نمایندگان اتاق تهران در ارزیابی این اظهار نظر و شرایط تحقق آن در فضای فعلی صنعت به سایت خبری اتاق تهران گفت: ارزیابی شرایط فعلی شهرک های صنعتی نشانه از تحقق چنین اهدافی ندارد. بیشتر بنگاه های تولیدی در وضعیت نیمه تعطیل قرار گرفتند و با حداقل ظرفیت کار می کنند. صنایع محرک و پیشران به رشد لازم برای خروج از رکود نرسیدند. برای کاهش تورم باید سیاست هایی برای حرکت نقدینگی در کشور داشته باشیم  تا به رونق اقتصادی برسیم اما چنین سیاست هایی اعمال نشده در نتیجه نمی توان امیدوار بود که تا پایان سال جاری 10 هزار واحد صنعتی به مدار تولید بازگردد.

صالحی گفت: تنها زمانی این هدف در این بازه زمانی کوتاه محقق می شود که وزارت صنعت تدبیر و حرکت عاجل خاصی را شروع کرده باشد اما شاهد چنین حرکتی نیستیم. در سال 94 رشد صنعت منفی بود و پایین آوردن تورم به تعمیق رکود منجر شد. با توجه به این مسائل اصلا امیدوار نیستیم که صنایع تکان بخورد. گذشته از این در بحث سیاست های حمایت از صنایع آنطور که باید وضعیت رکود در نظر گرفته نشده است و فشارهای مالیاتی به تعمیق مشکلات تولید دامن زده است.

صالحی با تاکید بر اینکه باید ازهدر رفت منابع کشور جلوگیری کرد گفت: صرفه جویی در منابعی چون انرژی و منابع ارزی باید در اولویت قرار بگیرد. صنایع داخلی کشور مورد تهدید واردات است و سیاست های این حوزه باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد. در حال حاضر حرکت هایی انجام شده است که کافی نیست از جمله اینکه بانک ها اقدام به کاهش سود سپرده و در ادامه سود تسهیلات کردند اما کاهش سود به تنهایی کافی نیست.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش خصوصی امید بیشتری به تدابیر دولت یازدهم بسته است گفت: صنایع به سختی روی پایشان ایستادند و موتور تولید باید هرچه سریع تر روشن شود. اگر بخواهیم تورم کشور را بطور واقعی پایین نگه داریم و قدرت پول ملی را افزایش دهیم این ارتقا باید از ناحیه تولید ناخالص ملی صورت بگیرد در غیر اینصورت تمام اقدامات ما، مصنوعی است و دچار خطای جبران ناپذیری شده ایم