اولتیماتوم ارزی بانک مرکزی واکنش بخش خصوصی را به دنبال داشت؛ چراکه به گفته آنها، شیوع ویروس کرونا شرایط را برای بازچرخانی ارز صادراتی سخت کرده و از این رو، درخواست کردند که مهلت رفع تعهد ارزی تمدید شود. در همین حال، روز گذشته در جریان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398» به بحث و بررسی گذاشته شد. در این نشست از سوی کمیته ارزی اتاق 9 پیشنهاد ارایه شد که نمایندگان دولت با 7 پیشنهاد ارزی موافقت کردند. پیشنهاد نخست ومهم ارزی بخش خصوصی، تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۳۱ تیرماه به ۳۱ شهریورماه بود، که طبق اعلام اتاق ایران، این موضوع مورد موافقت قرار گرفته است. «حل مشکل پایه‌های صادراتی»، «تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات»، «تامین ارز برای واردات از محل صادرات»، «اعمال سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی جدید برای صادرات»، «اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی و بالابردن ارزش ارزهای صادراتی»، از دیگر پیشنهادهای اتاق بود که مورد موافقت اعضای شورا قرار گفت. «ورود موقت کالا» دیگر پیشنهادی بود که به دلیل تاکید بر لزوم اعلام منشأ ارز ورود موقت، فعلا روند آن متوقف شده و مخالفت بانک مرکزی را به دنبال شد. «موضوع واردات بدون نیاز به انتقال ارز» از دیگر پیشنهادهای مطرح شده بود که موافقت وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت را به همراه داشت، اما با سد بانک مرکزی مواجه شد. بنابراین تصمیم‌گیری در این دو مورد به نشست بعدی شورا موکول شد.

بخشنامه ارزی و واکنش اتاق
بانک مرکزی، پیش تر در بخشنامه‌ای اعلام کرده بود، صادرکنندگانی که حداقل 70 درصد از صادرات خود را با روش‌های اعلامی بانک مرکزی (50 درصد سامانه نیما، 20 درصد اسکناس و 30 درصد واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز و اظهارنامه خود به واردکننده) به کشور برگردانده باشند؛ با تأیید بانک مرکزی می‌توانند
از دریافت ۱۰۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیات بر عملکرد، برخوردار شوند. طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای جز (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه 1399، تعدیل 20 درصد ارزش پایه صادراتی فقط محدود به سال 1397 شد. در این مورد بخش خصوصی نسبت به حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سال‌های 98 و 99 که مورد توافق سازمان مالیاتی، سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران بود، انتقاد داشتند. از دیگر موارد مورد اعتراض بخش خصوصی، تمدید مهلت رفع تعهد ارزی بود. برهمین اساس در نود و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگو (جلسه پیشین) موضوع نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398 در دستور کار قرار گرفت، اما نتیجه‌یی در بر نداشت. بنابراین قرار شد کارگروهی تشکیل شود تا این موضوع را بررسی و نتایج نهایی در نشست اخیر شورا مطرح کنند. برهمین اساس در نشست نود و پنجمین این شورا، این موضوع مطرح و پیشنهادهای 9‌گانه بخش خصوصی که به همت کمیته ارزی اتاق ایران و کارگروهی که به همین منظور از سوی دبیرخانه تشکیل شده بود، ارایه و مورد بررسی قرار گرفت. نایب رییس و رییس کمیته ارزی اتاق ایران با توجه به اینکه کمیته ارزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی نشست‌هایی با دستگاه‌های مربوطه 9 پیشنهاد در مورد بازگشت ارز به کشور تهیه کرده، گفت: باید توجه داشت که توسعه صادرات تنها به بخش خصوصی مربوط نیست و نقش دولت در این بین بسیار پررنگ است. حمیدرضا انصاری، با بیان اینکه دولت سخنان بخش خصوصی را در مورد ارز 4200 تومان گوش نداد و امروز شاهد آثار منفی و تبعات این موضوع هستیم، تصریح کرد: امروز هم نقطه نظرات اتاق و دولت در مورد ارز نیمایی یکسان نیست. به اعتقاد ما باید نرخ ارز را آزاد بگذاریم تا مشکلات موجود برطرف شود و صادرات افزایش یافته و ارز بیشتری به کشور برگردد. بر اساس اظهارات نایب رییس اتاق ایران، زمانی که ارز گران و کالا ارزان شده یعنی زمینه صادرات فراهم است. حال چرا با موانعی که به وجود می‌آوریم مانع از رشد صادرات می‌شویم. به نظر این شرایط معلول یک خطای بزرگ اولیه است. در ادامه محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، هم کل صادرات کشور را 41.5 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به 10 میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد قابل تعمیم بوده و نباید آن را برای کل صادرات در نظر بگیریم. وی 9 بند پیشنهادی را ارایه داد و اعضای شورا نیز نظرات خود را در مورد آنها مطرح کردند. در این راستا 7 بند مورد توافق قرار گرفت و قرار شد دو بند دیگر در کارگروه‌های تخصصی بررسی شوند.

پیشنهادهای ارزی چه بود ؟
پیشنهادهای ارزی اتاق ایران که در نشست شورای گفت‌وگو مطرح شد، به شرح زیر است:
1. در بند نخست از این پیشنهادها آمده است که رفع تعهد ارزی از 31 تیر به 31 شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال 98 گرفته شده برای سال 99 نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.
2. «حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص، تعیین می‌شود» به عنوان بند دوم این پیشنهادها مطرح شد. در رابطه بااین بند، بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین قیمت پایه‌های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمت‌ها را غیرواقعی می‌کند، از قیمت‌های جهانی کالاها استفاده کنیم. البته قرار شد چارچوب عملیاتی شدن این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارایه شود.
3. بند بعدی «موضوع ورود موقت کالا» مورد اشاره قرار گرفت که مدتی است به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود. البته اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که این مساله نیز در کارگروه تخصصی بررسی شود.
4. «تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات»، چهارمین پیشنهاد ارزی اتاق بود، که در نشست شورا مطرح شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی شامل « عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارایه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و ...» را برای بازگشت ارز در نظر بگیرند.
5. موضوع دیگر مربوط به «تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی» بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد می‌شود ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد. با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست حضور داشت از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و تأکید کرد: می‌توانیم با رعایت چارچوبی مشخص به همت اتاق ایران زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم کنیم. فقط باید تراز ارزی رعایت شود. بنابراین درباره این بند قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوب‌های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تأمین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف 10 میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود.
6. در این بند پیشنهاد شد همانطور که کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که برای واردات سطح بندی شده، برای صادرات نیز اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح شد که برای کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعیین شده حذف شود.
7. در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی، عضویت در تشکل‌های ملی که در اتاق‌ها ثبت شده‌اند، دنبال شود. بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت اولی‌هایی که به عضویت تشکل‌ها درمی‌آیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد دو برابر خواهد بود.
8. «بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی» از دیگر پیشنهادهایی مطرح شده بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند.
9. بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به «واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود.» البته در مورد این بند اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صمت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی‌های دقیق‌تر در کمیته‌ای تخصصی، جمع‌بندی نهایی ارایه شود.