هاب انرژی: به دنبال قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث نیروگاه برق 6 هزار مگاواتی در ایران و مخالفت ها و انتقاداتی که در رابطه با این موضوع مطرح شد، پیام باقری عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق در گفتگو با رادیو اقتصاد موضوعاتی را در رابطه با این قرارداد مطرح کرد. ماحصل مباحث مطرح شده در این گفتگو را در ذیل می خوانید.

این صحبت مطرح است که بخش خصوصی توان و ظرفیت لازم را برای ساخت نیروگاه در کشور دارد. همچنین این موضوع مطرح است که در کشورمان به لحاظ تکنولوژی و دستیابی به دانش فنی نیروگاههای کلاس Fکه راندمان بالایی دارند، تلاش هایی در حال انجام است. آیا نظر شما و همکارانتان هم این است و واقعیت موضوع چیست؟

به هر حال در خصوص صنعتی صحبت می کنیم که جزء صنایع پیشرو در حوزه زیرساخت کشور محسوب می شود و در صنعت برق از وابستگی کامل در اوایل انقلاب اسلامی به مرز خود کفایی رسیده ایم و 90 درصد تجهیزات صنعت برق در حوزه های مختلف و بخش های مختلف تولید، انتقال و توزیع در داخل کشور در حال تولید است و این بیانگر صرف کردن فعل اقتصاد مقاومتی است. اگر بخواهید صنعتی را مثال بزنید که اقتصاد مقاومتی در آن عینیت پیدا کرده است بایستی صنعت برق را جز مثال های خود در نظر بگیرید.

بنابراین در رابطه با حضور شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی، نقدی که وارد است این است که بیش از 50 درصد تولید برق کشور به دست بخش خصوصی اتفاق می افتد، اما متاسفانه به دلیل مطالبات معوق عدیده که امروزه رقم آن به بیش از 12 هزار میلیارد تمان رسیده این بخش کاملا ضعیف و نحیف شده است. از طرفی وزارت نیرو هم منابع مالی مورد نظر را برای سرمایه گذاری در اختیار ندارد و بنابراین بهترین نسخه ای که می توانیم بپیچیم این است که به سراغ سرمایه گذاران خارجی برویم. این در حالی است که اولین نکته ای که در رابطه با قرارداد 6 هزار مگاواتی شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه با آن مواجه هستیم، این است که اساسا چارچوپ واگذاری ساخت این نیروگاه به شرکت مذکور برای بخش خصوصی مشخص نیست و اطلاع رسانی دقیقی در این زمینه نشده است و ما در محافل مختلف می شنویم که شرایط ویژه ای برای این سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته شده که عین همان شرایط برای بخش خصوصی داخلی در نظر گرفته نمی شود.

از جمله این که شنیده شده اجازه صادرات برق در ازای تولید برق به این شرکت داده شده یا اینکه برای تضمین سرمایه و بازگشت سرمایهضمانت های دولتی داده شده و اینها موضوعاتی است که برای بخش خصوصی داخلی عینیت پیدا نکرده است.

موضوعی که در حال حاضر مطرح است، انتقال دانش و فناوری به کشور است. همچنین این موضوع مطرح است که باید سهم سرمایه گذار خارجی 49 و بخش ایرانی 51 است. نکته دوم اینکه پس از برجام هم شاهد هستیم که به دلیل پاره ای از مسایل و مشکلات در اقتصاد کشورمان، سرمایه گذار خارجی مایل نیست با بخش خصوصی قرارداد منعقد کند و اطمینان لازم را ندارد و دولت هم در این مسیر به درستی جلو نیامده است. هم اکنون که موضوع احداث نیروگاه کلاسF مطرح است و با توجه به ظرفیت های داخلی، آیا فناوران کشورمان می توانند چنین نیروگاه هایی را بسازند؟

در ابتدا نکته ای را در مورد نیروگاه کلاس F عرض کنم و آن اینکه بزرگترین شرکت نیروگاه ساز منطقه که شرکت مپنا است، استارت احداث نیروگاه های کلاس Fرا زده و حتی به نقل از مسئولان وزارت نیرو، بندرعباس یکی از مناطقی است که به شرکت مپنا محول شده که با این تکنولوژی، نیروگاه احداث کند.

من می خواهم این موضوع را بگویم که اگر قرار است ما تکنولوژی وارد کنیم و به سمت نیروگاههای سیکل ترکیبی کلاس Fبرویم و متوسط راندمان را از 37 درصد به 57 درصد برسانیم، اینها باید بر عهده بخش خصوصی باشد. در واقع اینکه تاکنون سرمایه گذار خارجی رغبتی نشان نداده است را نباید از چشم بخش خصوصی ببینیم و این به دلیل موانعی است که در حوزه سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد و این مسایل را نباید بخش خصوصی حل کند.

اتفاقا نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است مکانیزم واگذاری این نیروگاه ها به سرمایه گذار خارجی است. ما اگر می خواهیم واقعا بنا را بر جذب سرمایه گذار خارجی بگذاریم، این موضوعی است که یکی از شاخص های مهم توسعه در دنیا محسوب می شود. از همین رو بخش خصوصی با جذب سرمایه خارجی مخالفت نمی کند و اتفاقا استقبال هم می کند، منتها باید روش جذب سرمایه خارجی اصلاح شود.

اگر ما بنا را بر این می گذاریم که جذب سرمایه خارجی داشته باشیم باید به روش مستقیم باشد. این در حالی است که روش هایی مانند فاینانس یک روش غیر مستقیم است که در دنیا در اولویت دوم برای جذب سرمایه قرار دارد. روش مستقیم هم به این ترتیب است که سرمایه گذار خارجی باید شرکت ثبت کند و خط تولید راه بیندازد که چسبندگی به اقتصاد کشورمان داشته باشد و با کوچکترین تکانه اقتصادی به راحتی از کشور خارج نشود.

در مجموع اولین انتظاری که بخش خصوصی از وزارت نیرو در رابطه با این قرارداد داشت، شفاف سازی قرارداد و مکانیزم واگذاری است که ما هم گاها از جراید و محافلی که درباره این موضوع صحبت می شود، متوجه می شویم که چه شرایطی را برای سرمایه گذار خارجی قائل شده اند.

نکته دوم بحث صادرات برق است و آنچه که جزء مفاد قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال است، مجوز صادرات  برق است. این در حالی است که مدت هاست بخش خصوصی در در حال انجام رایزنی هایی است تا بتواند مجوزهای لازم را برای صادرات برق دریافت کند. حتی وزیر نیرو ابلاغیه ای را در این رابطه صادر کرد که افرادی که در حوزه تولید سرمایه گذاری می کنند به شرط اینکه 50 درصد تولید خود را به شبکه داخلی بدهند، اجازه صادرات 50 درصد مابقی را داشته باشند. در همین رابطه بخش خصوصی درخواست های مکرری به وزارت نیرو داده که نیروگاه احداث کند و صادرات برق را انجام دهد.

اگر امروز مطالبه معوق تولیدکنندگان که 12 هزار میلیارد تومان است پرداخت شود و بنیه مالی شرکت های داخلی تقویت شود و از سوی دیگر این شرکت ها در یک مناقصه کاملا یکسان شرکت کنند، طبیعتا بخش خصوصی هم می داند چطور تامین سرمایه انجام دهد و چطور با شرکای خارجی خود وارد مذاکره شود. به نظر می رسد اگر در این روند ملاحظات دقیق تری انجام میشد شاید امروز بخش خصوصی بهتر می توانست ورود پیدا کند و در سالی که اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده، شاهد ورود یکسری دلال و واسطه برای انجام کارهای سرمایه گذاری در حوزه تولید و احداث نیروگاه نبودیم.

با توجه به قراردادی که وزارت نیرو با این شرکت ترکیه ای منعقد کرده است، بخش خصوصی چه انتظاراتی از این وزارتخانه دارد؟

همانطور که اشاره کردم متاسفانه به دلیل اینکه چارچوب این قرارداد و روش واگذاری و جزئیات آن اطلاع رسانی نشده است، در حال حاضر توضیحاتی را از مسئولان وزارت نیرو در مورد این قرارداد می شنویم که باید بر مبنای آن یافته های قبلی خود را اصلاح کنیم. بنابراین انتظار ما این است که اگر وزارت نیرو می خواهد به بخش خصوصی بها دهد، باید این بخش از جزئیات این موضوعات مطلع باشند و در مذاکرات حضور داشته باشند.

ولی به نظر می آید در اینجا کم لطفی در حق بخش خصوصی اتفاق افتاده که واقعا این بخش مطلع نیست که در جریان قرارداد مذکور چه اتفاقاتی رخ داده و چارچوب و جزئیات چیست. نکته بعدی هم این است که این، روش جذب سرمایه مستقیم نیست و اگر قرار است جذب سرمایه مستقیم اتفاق بیفتد، شرکت یونیت اینترنشنال باید شریک داخلی داشته باشد و اینها کار را به اتفاق جلو ببرند. در حال حاضر هم مشخص نیست که شرکت یونیت اینترنشنال شریک داخلی دارد یا خیر.

مطلب آخر هم اینکه به هر حال آنچه مسلم است معمولا مصوبه شورای عالی اقتصاد به استناد بند "و" ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه برای سرمایه گذاران داخلی کاربرد دارد نه برای سرمایه گذران خارجی.