در آستانه معرفی وزرای دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی، شاید یکی از مهم‌ترین گزینه‌هایی که باید به شکلی جدی مورد توجه قرار گیرد، این است که هر یک از وزرا باید نسبت به مشکلات پرتعداد حوزه تخصصی خود به درستی آگاه بوده و راهکارهای فوری و کوتاه‌مدتی برای بهبود شرایط فعلی کشور مدنظر داشته باشند. این مساله درباره وزیر نیرو هم مصداق مشخصی دارد. در شرایطی که صنعت آب و برق در بدترین وضعیت خود پس از دوران جنگ تحمیلی به سر می‌برد، تنش آبی کشور به شرایط بحرانی رسیده و تامین برق تابستانی خاموشی‌های گسترده را پشت سرگذاشته و عملا افت سرمایه‌گذاری و رکود در شرایط هشدار قرار دارد، وزیر نیروی دولت سیزدهم باید نگاهی جامع، فراگیر و عمیق نسبت به ریشه‌های اصلی چالش‌های فعلی این صنعت داشته باشد.

واقعیت این است که وزیر نیروی دولت سیزدهم باید ‌آماده رویارویی با مشکلات عمیقی نظیر کمبود نقدینگی و کسری بودجه، بدهی‌های انباشته، رکود چندین ساله، افول جدی سرمایه‌گذاری و افت ظرفیت‌های تولید برق، ساخت و پیمانکاری به دلیل شرایط دشوار حاکم بر این صنعت باشد. در این میان اقتصاد بیمار برق به عنوان یک ابر‌چالش در راس همه این مسائل قرار می‌گیرد. از آنجا که اصلاح اقتصاد صنعت برق از کنترل وزارت نیرو خارج است و به عنوان یک موضوع سیاسی و استراتژیک، نیازمند تجمیع نظرات نهاد‌های بالادستی است، از این رو وزیر نیرو باید برای بهبود ساختار اقتصادی صنعت برق تعامل جدی و موثری با رئیس دولت و مجلس و سایر نهاد‌های مرتبط داشته باشد. اصلی‌ترین ماموریت او تغییر و حتی تبیین نگرش حاکم نسبت به برق است. او در راس وزارت نیرو باید بتواند این مساله را روشن کند که از نظر حاکمیت برق یک خدمت اجتماعی است یا کالای تجاری؟ تنها در این صورت وزارت نیرو می‌تواند رویکرد مشخص و تعریف‌شده‌ای برای تعرفه‌گذاری برق در جایگاه خدمت عمومی یا کالا داشته باشد.

نکته بسیار کلیدی دیگر درباره وزیر نیروی دولت سیزدهم این است که او باید پاسخ و برنامه‌های روشنی برای مواجهه با چالش‌های صنعت برق و همراه کردن آن با فناوری‌های روز دنیا داشته باشد. فراموش نکنیم که صنعت برق جزو آن دسته صنایعی است که در شرف تغییرات بنیادین و جدی هستند. سهم برق و انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی دنیا به‌شدت در حال افزایش است، کمااینکه در سال ۲۰۲۰ هم ۹۰ درصد ظرفیت جدید نیروگاهی احداث شده در جهان تجدیدپذیر بوده و همین مساله به درستی نشان می‌دهد که باید به سرعت به سمت تغییر برنامه‌ریزی‌ها و پارادایم‌های حاکم بر این صنعت حرکت کنیم. صنعت برق ظرفیت و پتانسیل کافی را برای یک توسعه جهش‌وار دارد، اما متاسفانه تا امروز به جز در دولت سازندگی و وزارت آقای زنگنه از این ظرفیت به درستی بهره‌برداری نشده است.

کافی است این مساله را در نظر بگیریم که با وجود همه مشکلات حاکم بر این صنعت علاوه بر اینکه در غالب موارد برق پایدار به مردم عرضه شده، صنعت برق بیشترین سهم را در صدور خدمات فنی و مهندسی و کالا‌های صنعتی داشته است. حال باید وزارت نیرو در جایگاه متولی این صنعت، زمینه را برای ورود آن به عصر جدیدی از فناوری‌ها مهیا کند.

در صنعت برق جدیدی که در دنیا در حال ظهور است، تجدیدپذیرها، شبکه‌های هوشمند و رابطه دو طرفه بین مشترک و شبکه به سرعت در حال توسعه است. این در حالی است که ما در هیچ‌کدام از این فناوری‌ها حرف جدی برای گفتن نداریم و اگر بخواهیم پا به پای تغییرات تکنولوژیک در دنیا حرکت کنیم باید مشکلات ساختاری در شبکه برق کشور را حل کرده و برای بازسازی، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال و توزیع برنامه روشنی تدوین کنیم. این مساله مستلزم این است که وزارت نیرو برنامه‌ریزی دقیقی برای تامین سرمایه و تسهیل روند سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین داشته باشد.

 

یکی از ضرورت‌های مهم بازگشت صنعت برق به روز‌های شکوفایی و رونق، باز کردن مسیر شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به کشور است، کاری که در دهه ۶۰ به خوبی در کشور انجام شد. با همین رویکرد وزیر نیرو باید برنامه‌های مدونی برای استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های شرکت‌های بین‌المللی داشته باشد. به ویژه آنکه امروزه تکنولوژی‌ها در اختیار چند شرکت چند‌ملیتی بزرگ نیستند، چرا که در حقیقت از مسیر فرآیند دموکراتیزه شدن فناوری‌ها، امکان دسترسی آسان‌تر و گسترده‌تر به آنها فراهم شده است. بر این اساس باید دید وزیر نیرو چه نگرشی نسبت به توسعه تکنولوژی و شیوه‌های تسهیل و سرمایه‌گذاری در این زمینه دارد؟

نکته بسیار کلیدی دیگر این است که ساختار وزارت نیرو به بازنگری جدی نیاز دارد. این وزارتخانه باید مهیای پذیرش فناوری‌های جدید از قبیل اتوماسیون، اینترنت اشیا و قابلیت مانیتورینگ پیشرفته شود که عملا بسیاری از پارادایم‌ها را در صنعت برق و وزارت نیرو تغییر خواهد داد؛ بنابراین چاره‌اندیشی برای تغییر و بهبود ساختار این وزارتخانه هم از دیگر اقدامات ضروری است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود.

موضوع رمزارز‌ها هم یکی از موضوعات قابل پیگیری در دولت آینده است. وزارت نیروی آینده باید یک برنامه جدی برای توسعه و سازماندهی رمزارز‌ها داشته باشد، چرا که تنها در این صورت است که این رشته به یاری وزارت نیرو خواهد آمد و نیاز به سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی به ویژه در حوزه تجدیدپذیر‌ها را پوشش خواهد داد. به این ترتیب وزارت نیرو می‌تواند منابع خود را بر اصلاح شبکه‌های انتقال و توزیع و راه‌اندازی شبکه‌های هوشمند متمرکز کند.

مساله بسیار کلیدی دیگری که در دولت آینده باید مد نظر قرار گیرد، سازماندهی، توسعه و تسهیل صادرات صنعت برق در حوزه‌های انرژی، خدمات فنی و مهندسی و کالا‌های صنعتی است. بهره‌برداری درست از ظرفیت قابل توجه صادراتی این صنعت، مستلزم مشارکت جدی دولت است، چرا که صادرات تنها رقابت شرکت‌ها نیست، بلکه عرصه‌ای برای رقابت دولت‌ها نیز محسوب می‌شود. ما فقط در عراق یک بازار ۱۵ میلیارد دلاری داریم که برای در اختیار گرفتنش، حمایت و همراهی وزارت نیرو یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. وزارت نیروی دولت سیزدهم بدون تردید روز‌های سختی در پیش خواهد داشت، اما واقعیت این است که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این صنعت در صورت سیاستگذاری‌های صحیح، همفکری و مشارکت دولت با بخش خصوصی و همچنین توجه به پیشنهادها و راهکار‌های این بخش می‌تواند روز‌های بسیار روشنی را برای صنعت برق کشور رقم زند.