در مورد جایگاه بخش خصوصی در صنعت احداث کشور من جمله صنعت نفت قبلا مطالبی به نسبه مبسوط نوشته و منتشر شده است . گرچه در اصل 44 قانون اساسی از ابتدا جایگاه بخش خصوصی در انتهای این ماده پس از پررنگ شدن بخش دولتی و تعاونی اورده شده است ولی در طول 4 دهه گذشته با ورود قوانین بسیاری در تاکید جایگاه بخش خصوصی توسط مسئولان نظام بالاخص مقام معظم رهبری شده است .گرچه در سند چشم انداز نظام تا افق سال 1404 که بیش از 70 % زمان ان گذشت است هنوز بخش خصوصی جایگاه روشنی ندارد و انچه بعنوان خصوصی سازی در کشور صورت گرفته است بر اساس تاییدات مقامات اجرایی کشور به بخش خصوصی واقعی منتقل نشده است . در نوشته حاضر تلاش گردیده است که به روند تغییرات در قراردادهای صنعت نفت کشور از ابتدا تا حال و همچنین جایگاه بخش خصوصی بصورت اجمالی پرداخته شود .

1- قراردادهای نفتی :
1-1- قطعا در این نوشتار کوتاه نمی توان به سوابق قراردادهای نقتی در ابعاد بسیار وسیع پرداخت چه در این مورد دیدگاه ها و مطالب بسیاری از شروع کار شرکت نفت انگلیس و ایران با پیدایش نفت در مسجد سلیمان استان خوزستان و با حفر اولین چاه نفت در خاورمیانه توسط ویلیام ناکس دارسی انگلیسی در سال 1901 در تاریخ قدم گذشت . تغییرات در قراردادهای نفتی که با شروع ان توسط انگلیسی ها پا گرفت بعدا به سایر نقاط نفت خیز منطقه خاورمیانه من جمله کشور عراق عمومیت داده شد. قراردادهای ابتدایی که کلا بصورت یکجانبه تهیه و تنظیم گردیده بود بسیار ناعادلانه منافع انگلیس ها را تامین می کرد تا به تدریج و با اعتراضات کشورهای صاحب نفت دستخوش تغییر گردید و این تغییرات با ملی شدن صنعت نفت در ایران و حضور گسترده تر دولت ایران در بدست گرفتن سرنوشت صنعت نفت و مضافا پاگیری گروه OPEC با همت کشور ایران به مراحل جدیدی وارد گردید . روند تغییردر قراردادهای اولیه نفت تاکنون از مراحل ذیل بصورت اجمالی طی گردیده است.
1-1-1- قرارداد امتیازی (concession) : در سال 1901 نخستین امتیاز نفتی خاورمیانه به ویلیام ناکس دارسی محول شد و امتیاز استخراج ، بهره برداری ، حمل و نقل نفت و گاز در همه ایران برای مدت 60 سال به استثنای 5 استان ایران ( اذربایجان ، گیلان ، خراسان ،مازندران استراباد ) را شامل می شود. در این نوع قراردادها سهم ایران از کل مایملک نفت خود بسیار ناچیز و ناعادلانه بود .
1-1-2- قراردادهای مشارکت در تولید :(Product sharing) قراردادها مشارکت در تولید اولین بار در سال 1960 میلادی پا به عرصه وجود گذاشت و به معنای واقعی می توان انرا به معنای سرمایه گذاری خارجی تلقی نمود و پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران این قرارداد جاری بود .
1-1-3- قانون نفت سال 1353 ایران: با تصویب قانون نفت سال 1353 در ایران محدودیت های قابل توجهی برای مشارکت شرکتهای خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز قائل شد و این قانون در سال 1366 و پس از انقلاب ایران کلا ممنوعیت مطلق برای سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت و گاز را شامل شد .
1-1-4- قراردادهای خدماتی (service contract): در مورد منشا ورود این نوع قراردادهای خدماتی در صنعت نفت دنیا نظرات متفاوتی وجود دارد برخی بر این اعتقاد دارند که این روش در سال 1958 در کشور ارژانتین شکل گرفت و برخی اعتقاد بر این دارند که در سال 1962 قراردادی توسط کشور ونزوئلا با یک شرکت امریکایی به این صورت منعقد گردید. پاره ای اعتقاد بر این دارند این قرارداد در ایران در سال 1366 با یک کشور فرانسوی شروع گردید ولی انچه مسلم است منشا قراردادهای بیع متقابل از این نوع قرارداد است . در انواع قرارداد خدماتی قرارداد توام با ریسک (service contract Risk )، قرارداد خدمات صرف (service contract Pure ) و بالاخره قراردادهای بیع متقابل را می توان دسته بندی نمود.
البته در صنعت نفت قراردادهای BOO/BOT/BTL/BLO/ROT/ROO نیز بعضا استفاده می شود .
1-1-5- بیشتر قراردادهای پایین دستی در صنعت نفت به صورت EPC و همراه با سرمایه گذاری (EPC+F یا EPCF ) جاری میشود . که پس از انقلاب اسلامی چند نوع قرارداد Buy Back مورد نظر قرار گرفت که در این نوع قراردادها تلاش گردید منافع بیشتری به کارفرما منتقل شود که اخرین ان قرارداد IPC در صنعت نفت کشور در سالهای اخیر است .

2- روش متداول در بازار بین المللی برای انجام پروژه های نفتی در دو محور تامین سرمایه و همچنین انتقال تکنولوژی روز جهانی بایستی استوار باشد . این دو حوزه بنحوی بایستی در ورود خارجی به ان مدنظر و توجه قرار گیرد
اول :‌ حاکمیت ملی کشور به هیچ وجه زیر سوال نرود .
دوم : توزیع مسئولیت و ریسک بنحوی باشد که کنترل کامل دولت بعنوان مالک اصلی بر روی پروژه با طر
ف خارجی بصورت کامل دیده شود .
سوم: نحوه سرمایه گذاری بنحوی در پروژه صورت گیرد که دولت ایران خود راسا با اورد سرمایه در بخشی از پروژه بتواند کنترل مالی بیشتری در اجرای پروژه داشته باشد .

3- روش های سرمایه گذاری در انواع پروژه های نفتی در سه بخش کارهای بالادستی ، میان دستی و پایین دستی عمدتا با هم تفاوت اصولی دارد .
الف: در پروژه های بالادستی که در حقیقت ورود پیمانکار خارجی IOC/Developer به پروژه خواهد بود ریسک و مسئولیت بنحوی با سرمایه گذار خواهد بود. اطلاعات اولیه پروژه توسط کارفرما شرکت ملی ایران در اختیار پیمانکار داوطلب خارجی داده می شود و پیمانکار داوطلب با مسئولیت کامل به شناسایی میدان نفتی یا گازی اقدام می نماید و نحوه بهره برداری و حضور پیمانکار در اجرا و بهره برداری با شرایط مختلف می باشد که در قرارداد IPC بطور مشخص در اصلاح و تصحیح قراردادهای بیع متقابل قبلی مدت حضور پیمانکار خارجی در قراردادهای IPC جدید طولانی تر و با مدت های بعضا تا 20 سال یا بیشتر در
نظر گرفته شده است که این امر مورد پرسش و نقد کارشناسان مختلف قراردادی می باشد البته در این معقوله هدف ورود به بازخوانی قراردادهای بیع متقابل و IPC نیست .
ب: در پروژه های میان دستی معمولا دولت ایران ممکن است خود مسئولیت انجام کار را با سرمایه گذاری از منابع داخلی بعهده بگیرد چنانچه انتقال مواد گازی یا نفتی مورد نظر باشد از روش های متداول بین المللی استفاده می شود در کارهای میان دستی چه در دریا ، زیر دیا و خشکی مورد نظر است .
پ: در در پروژه های پایین دستی عموما روش کار این است که پیمانکار به پروژه وارد شده و سه بخش بالادست ، میان دست و پایین دست را به عهده میگیرد و در بخش پایین دستی عمدتا از پیمانکاران داخلی توانمند و با مدیریت خود پروژه را به اتمام می رساند
توضیح اینکه در سالهای اخیر و در دوران تحریم تغییرات وسیع با حضور پیمانکاران ایرانی در سه بخش فوق خصوصا کارهای پایین دستی صورت گرفت و علاوه بر ان پیمانکارانی در قالب IOC با حوزه وظایف انها ولی در ساختار انها شکل گرفته است که امید است در اینده بتوان از این توانمندی ها به نحو احسن و پس از تحریم های یک جانبه سود جست .

4- نحوه استفاده و انتقال تکنولوژی
4-1- تکنولوژی در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی دستخوش تغییرات وسیع ، جدی و انی می باشد . حذف نگاه عدم استفاده از بازارهای بین المللی به منظور انتقال تکنولوژی به داخل کشور امری غیر قابل قبول ، نشدنی و غیر معقول است . تکنولوژی در دنیا بصورت زنجیر بین کشورهای مختلف درهم تنیده است و بایستی با درایت همه حاضران در فعالیت های صنعت نفت چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی این انتقال بدرستی و با حفظ منافع ما بایستی صورت گیرد. نه ما و نه هیچ کشوری در عرصه بین المللی قرار نیست چرخ چاه را دوباره اختراع نماید و ادعا نماید که فلان تکنولوژی کلا و راسا در دست ما خواهد بود این امر نه شدنی است و نه منطقی . نگارنده معتقد است که انتقال تکنولوژی بایستی با حفظ حیثیت و کرامت هر کشور و در یک غالب منطقی و اصولی صورت گیرد و مهم تر در قراردادهای فی مابین هیچگونه حس برتری از طرف خارجی ها به پیمانکاران داخلی و دولت ایران تحمیل نشود . البته این مساله ارتباط کامل به فضای سیاسی ، اقتصادی و تحریم ها در صنعت نفت ما داشته و می توان به قدرت ادعا کرد که توانمندی طراحی مهندسی و اجرایی پیمانکاران داخلی و ایرانی پاسخگوی این نیاز در صنعت نفت کشورمان می باشد . ما اگر بتوانیم از تمام پتانسیل های بین المللی که فی المثل فلان شرکت کره ای هم اکنون در اختیار دارد از ان استفاده میکنند سود جوییم بدون تردید در یک فاصله یک دهه و شاید کمتر می توانیم پیمانکارانی در حد و قواره شرکتهای بنام کره ای به جامعه مهندسی بین المللی عرضه نماییم .

5- روشهای قیمت گذاری در پروژه ها
5-1- در قسمت های بالا به روند شکل گیری اجرای پروژه ها در صنعت نفت ایران از شروع اولین چاه در مسجد سلیمان توسط انگلیسی ها تا حال اشارات اجمالی شد . همانطور که فوقا در این متن اشاره شد روش قیمت گذاری کارهای بالادستی صنعت نفت و گاز چه در Green field و Brown field به روش بیع متقابل صورت میگیرد و در کارهای پایین دستی که بصورت مستقل به پیمانکاران واگذار میشود ممکن است بصورت EPC با سرمایه گذاری دولتی EPC+F و یا با سرمایه گذاری پیمانکار به تنهایی یا مشترکا توسط کارفرما و پیمانکار EPCF باشد .
5-2- روش های بینابینی ممکن است در قراردادهای بین المللی که هم اکنون توسط IOC ها با ریسک کامل با دولتهای صاحب منابع نفتی بسته میشود نیز در نظر گرفت به این معنی که بخشی از سرمایه گذاری پروژه به منظور تقویت حضور کارفرما دولت ایران در این قراردادها مد نظر و توجه قرار داد .