محمد پارسا ‌رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در یادداشتی تاکید کرده است: مبهم بودن آینده اقتصاد، باید دولت را به این سمت هدایت کند که نسبت به نتایج سیاست‌هایی که درنظر می‌گیرد، بسیار دقت کند.

مبهم بودن آینده اقتصاد، باید دولت را به این سمت هدایت کند که نسبت به نتایج سیاست‌هایی که درنظر می‌گیرد، بسیار دقت کند. بار دیگر تحریم‌ها و برخی اقدامات موجب افزایش نرخ ارز شده و انتظار می‌رود کاهش صادرات نفت به محدودیت‌های بیشتر بودجه در دولت منجر شود. گرچه راه‌های دور زدن تحریم وجود دارد، اما محدود شدن صادرات نفت از کانال‌های مختلف بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد. تجارت دوره‌های گذشته گویای این است که با اعمال تحریم‌ها بار دیگر اقتصاد کشور درگیر رکود تورمی می‌شود. در این رابطه نیز نسخه‌های مختلفی ازجمله دست‌درازی به منابع بانک مرکزی پیچیده می‌شود. در عین حال تأکید بر کاهش هزینه‌های خود و افزایش پایه مالیاتی نیز از دیگر راهکارهای ارائه شده برای دولت برای رفع کسری بودجه است. فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت یا تأکید سرعتی بر فرایند خصوصی‌سازی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی و خدمات دولتی، کاهش مصارف بودجه، افزایش معادل ریالی درآمدهای ارزی و همچنین حذف دو دهک بالا در پرداخت نقدی و افزایش نرخ ارز یا واقعی کردن نرخ ارز از دیگر راه‌حل‌های ارائه شده است. گرچه دولت برای حل کسری بودجه امسال، به یک راه‌حل اکتفا نخواهد کرد و ادغامی از راه‌حل‌های مطرح شده را در پیش خواهد گرفت اما می‌توان گفت با توجه به کسری بودجه دولت و اختصاص نیافتن بودجه کافی به بخش عمرانی کشور یکی از بهترین طرح‌ها و راه‌حل کوتاه‌مدت، ایجاد اشتغال و رونق تولید در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است؛ به‌خصوص که تجهیزات مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از ایران صادر می‌شود. با توجه به اینکه هر یک میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی حداقل برای 5نفر اشتغال مستقیم و برای 10نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند، با استفاده حداکثری از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور می‌توان حداقل برای 1.5میلیون نفر ایجاد اشتغال کرد. پیش‌شرط و لازمه این امر تأمین سرمایه در گردش و تأمین ضمانتنامه پیش‌پرداخت و ضمانتنامه حسن انجام کار توسط بانک مرکزی بعد از تأیید کمیته ماده19 سازمان توسعه تجارت و همینطور تأیید و معرفی تشکل مربوطه است. به همین منظور تأمین حداقل 20درصد سرمایه در گردش برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و 60درصد برای صدور کالای صنعتی لازمه کار است.
در این خصوص لازم است 500میلیون دلار برای صدور انواع ضمانتنامه و یک میلیارد دلار برای تأمین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کند. فدراسیون صادرات انرژی متعهد می‌شود که با ایجاد این زیرساخت‌ها تا سال1404 به 120میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و تا سال1410 به 200میلیارد دلار طبق برنامه 20ساله
(با تأخیر 6ساله) برسد.
اشتغال ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای صنعتی که نیاز به طراحی دارند نوعی مزیت رقابتی دیگر نیز دارد؛ نوعی مزیت رقابتی در مقابل شرکت‌های ترکیه‌ای که با ظرفیت یکسان از نظر تعداد مهندس، سالی 70میلیارد دلار صورت وضعیت کرده و همواره 200میلیارد دلار قرارداد دارند چرا که اینگونه قراردادها عموما 3 تا 4ساله قابل اجرا هستند؛ بنابراین اشتغال ایجاد شده پایدار بوده و به علاوه درآمدهای ارزی پایدار و دائمی نیز برای کشور ایجاد می‌کند.
ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی در حدود بودجه فعلی از محل واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی از قبیل برق، گاز، بنزین، گازوئیل و ... که در واقع دولت از این محل‌ها در حدود 1.6تریلیون تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند که می‌توان با واقعی کردن نرخ حامل‌ها هم برای دولت درآمد مالیاتی در حدود بودجه فعلی ایجاد کرد که وابستگی به درآمد نفت را کاهش می‌دهد و با اختصاص کارت انرژی به دهک‌های پایین جامعه می‌توان اثرات تورمی این سیاست را برای اقشار فرودست جامعه خنثی کرد.