اکثریت صاحب‌نظران در عرصه اقتصاد اتفاق‌نظر دارند که راه‌حل رهایی از مشکلات اقتصادی کشور توجه به تولید و رونق آن است. حال آنکه نیروی کار، سرمایه و فناوری 3 نهاد اصلی رونق تولید در کشور به‌حساب می‌آیند. در ادبیات اقتصادی «رونق تولید» یعنی افزایش تولید و رشد اقتصادی و این مهم بدان معناست که با افزایش رشد اقتصادی، ثروت، اشتغال و رفاه بیشتری وجود خواهد داشت.

با وجود این می‌توان با ارائه راهکارهایی در کوتاه‌مدت و برنامه‌هایی در میان‌مدت و بلندمدت زمینه‌های رونق تولید و ایجاد اشتغال را فراهم آورد. درواقع در کوتاه‌مدت با توجه به کسری بودجه دولت محترم و اختصاص نیافتن بودجه کافی به بخش عمرانی کشور راه‌حل ایجاد اشتغال و رونق تولید، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است، به‌خصوص که عمده تجهیزات مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز می‌تواند از ایران صادر شود؛ با توجه به اینکه هر یک‌میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی حداقل برای 5 نفر به‌صورت مستقیم و 10نفر به‌صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال می‌کند با استفاده حداکثری از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور می‌توان حداقل برای 5/1میلیون نفر ایجاد اشتغال کرد. پیش‌شرط و لازمه این امر مانند گذشته تامین سرمایه در گردش و تامین ضمانتنامه پیش‌پرداخت و ضمانتنامه حسن انجام کار با ضمانت دولت محترم جمهوری اسلامی و از طریق صندوق ضمانت صادرات  یا بانک مرکزی با پشتوانه دولت بعد از تأیید کمیته ماده19 سازمان توسعه تجارت و همینطور تأیید و معرفی تشکل مربوطه است.

به علاوه با توجه به تحریم‌های مالی ایجاد شده برای سیستم بانکی کشور و اینکه ضمانتنامه‌های صادر شده توسط بانک‌های ایرانی در کشورهای خارجی هدف، قابل‌قبول نیست، لازم است که با تأیید کمیته 19سازمان توسعه تجارت، دولت محترم از طریق صندوق ضمانت صادرات و بانک مرکزی اقدام به تضمین ضمانتنامه حسن‌انجام تعهد پرداخت همانند شرایط ضمانتنامه پیش‌پرداخت و حسن‌انجام کار با 2درصد سپرده و هزینه 5/0درصد در سال برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی‌و‌مهندسی کند تا به پشتوانه این ضمانت شرکت‌های صادرکننده، به دریافت وجه نقد از بانک‌های عامل ایرانی و به سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی اقدام کرده و ضمانتنامه را از مسیر بانک‌های خارجی دریافت کنند. همچنین تامین حداقل 20درصد تسهیلات سرمایه در گردش برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و 60درصد تسهیلات برای صدور کالای صنعتی لازمه کار است.

در این خصوص لازم است در ابتدا 500میلیون دلار برای صدور انواع ضمانتنامه و تامین وجه نقد و یک‌میلیارد دلار برای تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کند و بانک‌ها نیز خود را ملزم بدانند که منابع را در اختیار صادرکننده و تولید‌کننده واقعی قرار دهند که این امر نیز فقط زمانی محقق می‌شود که صادرکنندگان و تولیدکنندگان از طریق مراجع ذی‌صلاح (تشکل‌ها و فدراسیون‌های با سابقه و دارای حسن‌شهرت) معرفی شوند تا همانند ادوار گذشته شاهد ظهور پدیده‌های سوءاستفاده‌گر از منابع ملی و مردمی نباشیم.

محمد پارسا‌/ رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته